بعد از چهار دهه تجربه و چالش‌های سخت، حال نیاز به تغییری بنیادین در نوع نگاه به انسان به‌عنوان هدف اصلی آفرینش وجود دارد، انسانی که آزاد آفریده شده و حق انتخاب دارد.

از بزرگ‌ترین مزیت‌های نسبی ایران ما، داشتن سرمایه‌های عظیم انسانی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی است. اگر این سرمایه‌های ارزشمند را با موقعیت ژئواستراتژیک، سرمایه‌های زیرزمینی نفت و گاز و منابع زیستی و طبیعی جمع کنیم، قدرت و پتانسیل بالقوه‌ای شکل می‌گیرد که کمتر کشور دیگری با آن قابل مقایسه خواهد بود.

آنچه به‌نظر می‌رسد برای پیوند زدن و به بهره‌وری رساندن این منابع مورد نیاز است، «سرمایه اجتماعی» است.

سرمایه اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که اولاً آحاد جامعه فارغ از نیازهای اولیه غریزی و زیستی از آگاهی، فرهنگ و اخلاق شهروندی برخوردار شده و علاوه بر تلاش فردی برای به رشد و کمال رساندن ظرفیت‌های انسانی خود، به کنشگرانی فعال بر پایه اعتماد به یکدیگر، مسئولیت‌پذیری، مشارکت‌جویی و اصلاح اجتماعی تبدیل شوند.

این جمله که از امام علی(ع)  درباره عظمت انسان روایت شده گویای همین واقعیت است: «تو فکر می‌کنی که موجود کوچکی هستی! در صورتی که در وجود تو جهان بزرگی قرار دارد!»(اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر).

نقطه اوج شکوفا شدن استعداد انسانی در یک کشور زمانی است که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت، زمینه چنین تحول فردی و اجتماعی ایجاد شود و به‌دنبال آن انسجام، هم افزایی و اقتدار ملی و بین‌المللی رخ دهد.

پدیده‌ای که در اقتصاد‌های شکوفای جوامعی چون مردم ژاپن، کره و چین در دهه‌های اخیر به وقوع پیوسته است. محوری‌ترین مؤلفه چنین تحول فردی و اجتماعی، برخورداری این جوامع از مدیریت‌های باثبات و توانمند علمی است.

عبدالسلام دانشمند فقید پاکستانی در فیزیک اتمی که اولین برنده جایزه نوبل در جهان اسلام و از صاحبنظران امر توسعه در جهان سوم است، علت عقب افتادگی این کشورها را بی‌ثباتی در مدیریت‌های کلان آنها می‌دانست.

او اعتقاد داشت که در دنیای کنونی به‌دلیل تحولات شگفت علم و فناوری، همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است و عدم تداوم سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور‌های اسلامی و جهان سوم به علت تغییر پی در پی مدیریت‌ها که آن هم ناشی از مشکلات ساختاری، سیاسی و جنگ قدرت است، فرصت دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌ها را از آنها سلب می‌کند. این واقعیتی است که موجب شکست ۷ برنامه توسعه رژیم گذشته و برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب در دستیابی به اهداف مورد نظر گردید.

اگر به‌طور خاص بخواهیم به تنگناهای پیشرفت و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشور خودمان اشاره کنیم، یکی، اشکالات ساختاری در قانون اساسی است و آن عدم تناسب منطقی میزان اختیارات ارکان قدرت با مسئولیت‌های آنهاست که موجب تداخل وظایف، دوباره کاری و اصطکاک دائمی مسئولان با یکدیگر و از دست رفتن فرصت‌های ملی است.

ناکارآمدی و پاسخگو نبودن کارگزاران، عدم شفافیت و فساد در لایه‌های مختلف آن از پیامدهای جبری این ضعف‌های ساختاری است. گسترش فقر و نابرابری، خالی شدن روستاها و افزایش حاشیه‌نشینی، بیکاری روزافزون و گسترده تحصیلکردگان و دانش آموختگان جوان، سیل مهاجرت نخبگان علمی و مدیریتی و صاحبان سرمایه به خارج، بی‌تفاوتی و ناامیدی، اختلالات روانی، اعتیاد و طلاق و خشونت در چهره‌های گوناگون آن جلوه‌هایی از این تشتت و ناکارآمدی مدیریتی است.

مخاطرات ناشی از ساختار نفتی اقتصاد ایران را که در بیش از یکصد سال گذشته بر پایه خام فروشی و واردات کالاهای مصرفی پایه‌گذاری شده، بنیان‌های تولید کشاورزی و صنعت و صادرات غیرنفتی را به نابودی کشانده است.

حاکم شدن عقلانیت ابزاری، فرهنگ کاسبکاری، پیگیری منافع شخصی و بی‌تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات جامعه و منافع ملی در سطوح مختلف و بویژه در میان نخبگان از دیگر خطراتی است که پیش‌بینی آینده کشور را با تردید و ابهام مواجه کرده است.

به نظرم بعد از چهار دهه تجربه و چالش‌های سخت، حال نیاز به تغییری بنیادین در نوع نگاه به انسان به‌عنوان هدف اصلی آفرینش وجود دارد، انسانی که آزاد آفریده شده و حق انتخاب دارد.

نظام اجتماعی در بخش‌های مختلف آن، اعم از حوزه سیاست و اقتصاد، دین و حکومت و علم و مدیریت همگی باید در خدمت رشد و کمال او قرار گیرد. سیاست و قدرت و حکومت هدف نیست، تنها ابزاری برای خدمت هستند و همگی مسئولان باید خود را مدیون مردم و در خدمت آنها بدانند و ادای دین کنند، نه حاکم و قیم و مسلط بر آنها.

طبیعی است که با چنین انگیزه و چنین هدفی، دیگر جایی برای اختلاف و جنگ قدرت باقی نمی‌ماند. جذب و مشارکت دادن زنان و مردان و دانشمندان جوان ایرانی در مسئولیت‌های اجرایی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای سلامت و امید اجتماعی، شفافیت و رفع فساد و تبعیض در اشکال موردی و ساختاری آن، ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه مشارکت سیاسی و دسترسی به اطلاعات، تقویت نهاد‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، رصد کردن پیشرفت‌های جدید علم و فناوری در دنیا و دستیابی به آنها، حمایت از تولید داخلی و قطع ناف اقتصاد از صادرات نفت خام از جمله راهبردها و راهکارهایی است که می‌تواند برای برون رفت از بحران‌های کنونی مطرح شود.

*استاد دانشگاه

انتهای پیام/*