عامل رشدهای غیرمنطقی P/ E شرکت‌ها را نمی‌توان فقط به انتظارات تورمی نسبت داد.

صعود شگفت‌انگیز شاخص کل بورس تهران در ماه‌های گذشته و به طور خاص در روزهای گذشته، سوالات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند.

برخی از این سوالات عبارتند از:

۱) چه نهادهایی موافق و پشتیبان این افزایش غیرمنتظره و پایدار در شاخص کل بورس هستند و چرا؟

۲) آیا نیروی محرکه افزایش شاخص کل، فقط انتظارات تورمی بورس‌بازان است؟

۳) آیا شاخص کل بورس حبابی است و اگر پاسخ مثبت است، چه زمانی این حباب می‌ترکد؟

۴) با این فرض که هیچ‌گاه قرار نباشد حباب بورس بترکد، افزایش شاخص کل تا کجا ادامه خواهد یافت؟

۵) در نقطه پایان بازی که یا حباب بورس ترکیده یا رشد آن بسیار محدود شده، چه تحولات پایداری در سطح اقتصاد کلان کشور قابل مشاهده خواهد بود؟

دولت محترم، پشتیبان اصلی افزایش شاخص بورس محسوب می‌شود. عدم‌تحقق بخشی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به واسطه کاهش شدید قیمت نفت و تشکیک در وصول کامل درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، تکیه دولت بر واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و فروش اموال منقول و غیرمنقول را افزایش داده است. مطابق قانون بودجه سال جاری، قرار است ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول دولت واگذار شود. اوراق مالی دولت از طریق فرابورس به فروش می‌رسد و واگذاری سهام اموال غیرمنقول دولت نیز می‌تواند در بستر بورس انجام گیرد. بنابراین، طبیعی است که دولت پشتیبان افزایش شاخص کل بورس و تهییج مردم به مشارکت گسترده در عرضه‌های اولیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی باشد. مشاهده تارنمای فرابورس نیز نشان می‌دهد که فقط در همین ۳۶ روز اول سال ۱۳۹۹ (مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۸ زمان نگارش یادداشت حاضر) اطلاعیه واگذاری ۵/ ۱۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (با نماد ۸۲۰۱، ۸۲۱۱، ۸۱۹۱ و ۸۲۱۰) بارگذاری شده که برای این مدت زمان کوتاه، رقم قابل ملاحظه‌ای است و چنانچه رونق بورس و فرابورس همچنان تداوم داشته باشد، دولت می‌تواند اوراق خود را با سرعت بالا و با نرخ تنزیل اندک به فروش برساند. به علاوه، چون واگذاری‌ها در قالب هلدینگ اتفاق می‌افتد مدیریت این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی می‌ماند.

منافع رونق بورس و فرابورس به‌طور مستقیم به بانک مرکزی و شبکه بانکی هم اصابت می‌کند. کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز و امکان اصلاح ترازنامه شبکه بانکی از طریق اجرای قطعی مصوبه کاهش نرخ سود (به تاریخ شهریور ۱۳۹۶) از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ و واگذاری سهام بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها، بخشی از این منافع است.

با آنچه گفته شد، عامل رشدهای غیرمنطقی P/ E شرکت‌ها را نمی‌توان فقط به انتظارات تورمی نسبت داد. مگر قرار است اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ چند درصد تورم داشته باشد؟ همان‌طور که ریاست کل محترم بانک مرکزی اعلام کردند، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد قرار خواهد گرفت. حتی در بدبینانه‌ترین سناریو، نرخ تورم سال جاری نمی‌تواند فاصله زیادی از عدد ذکر شده داشته باشد. به این ترتیب، افزایش رویایی شاخص کل بورس بیش از آنکه به تورم انتظاری مربوط باشد، به آرامش خاطر بورس‌بازان از تداوم افزایش شاخص در اثر حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط است. به همین خاطر، روز به روز بر تعداد بورس‌بازان غیرحرفه‌ای افزوده شده و الگوی توسعه بورس اوراق بهادار را به الگوی رشد شرکت‌های هرمی شبیه‌تر می‌کند.  

اما باید توجه داشت که حتی اگر حباب بورس برای همیشه حمایت شود، باز هم شاخص نمی‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد. افزایش تا آنجا ادامه می‌یابد که همه سپرده‌گذاران بانکی خُرد، کل پول‌های خود را به خرید سهام اختصاص دهند و ترکیب سپرده‌گذاران بانکی به گونه‌ای شود که سهم عمده سپرده‌های بانکی در اختیار اشخاص حقوقی قرار گیرد.

اشخاص حقوقی همان شرکت‌های دولتی و خصوصی و بانک‌هایی هستند که سهام خود را به مردم فروخته‌اند و اکنون بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی در اختیار آن‌هاست. دارندگان نهایی سهام شرکت‌ها نیز دیگر نمی‌توانند به سودهای رویایی بیندیشند بلکه باید منتظر تقسیم سود شرکت‌هایی باشند که سهام آنها را خریداری کرده‌اند. آنجاست که ظرفیت واقعی سودآوری ناشی از خرید سهام برای همگان آشکار می‌شود.

بنابر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد در نقطه تعادل، چند اتفاق مهم و پایدار در اقتصاد کشور ‌حادث شود که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱) با توجه به اینکه بخش عمده‌ سپرده‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی خواهد بود و این اشخاص در حال انجام فعالیت‌های بازرگانی، تولیدی و خدماتی هستند و نیازمند سپرده جاری، انتظار می‌رود سهم سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های شبکه بانکی به‌صورت پایدار افزایش یافته و سهم سپرده‌های بلندمدت به‌صورت پایدار کاهش یابد.

۲) ترازنامه شبکه بانکی تا حد مطلوبی اصلاح می‌شود چراکه سهم پرداخت سود از کل هزینه‌های بانک تا حد زیادی کاسته شده و به جای آنکه تجهیز منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های بلندمدت انجام شود، از محل درآمدهای ناشی از واگذاری سهام بنگاه‌های تحت تملک آنها صورت می‌گیرد.

۳) فشار بر پایه پولی کاسته خواهد شد؛ چون هم دولت توانسته منابع ریالی مورد نیاز خود را از طریق بورس و فرابورس تامین کند و هم بانک‌ها توانسته‌اند کسری منابع خود را جبران کنند. بنابراین جبران کسری بودجه دولت و اضافه برداشت بانک‌ها حداقل تا یک دوره زمانی محدود، منتفی خواهد بود.

۴) بازار ارز به آرامش می‌رسد؛ چون بخش عمده سپرده‌گذاران بانکی اکنون به سهامدارانی تبدیل شده‌اند که مشتری مناسبی برای فروش سهام خود پیدا نمی‌کنند و ناچارند در بازار سهام بمانند. بنابراین، امکان حملات سفته‌بازانه به بازار ارز کاهش می‌یابد.     

انتهای پیام/*