کاهش محدودیت‌های تردد شهری و بین شهری و شروع کسب‌و‌کار بدون کنترل قطعی و نهایی بیماری واگیر کووید -۱۹ خطر اوج‌گیری مجدد شیوع کرونا را به همراه دارد.

انتقال ویروس کرونا سارس ۲ به کشور و گسترش سریع بیماری ناشی از آن، کووید- ۱۹، تا هم اکنون نیز ضایعات جبران‌ناپذیری داشته است درد و رنج ناشی از بیماری و از دست دادن جان بسیاری از هموطنان و شماری از پزشکان، پرستاران و کارکنان فداکار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را باید مهم‌ترین جزء آن دانست.

مقابله قهرمانانه بخش بهداشت و درمان و دیگر دستگاه‌های معین و تلاش‌های مسوولان این بخش ستودنی است.

با این‌حال گسترش ویروس کرونا به سراسر ایران و وضعیت نگران‌کننده برخی از استان‌ها از لحاظ افزایش شمار بیماران و نیز اظهارات مقامات رسمی و صاحب‌نظران کشور نشان می‌دهد که مبارزه با این ویروس خطرناک پایان نیافته و لازم است برای کنترل و ریشه‌کنی آن اقدامات اساسی صورت گیرد.

برای این منظور گزیری غیر از اتخاذ یک راهبرد موثر نیست و باید پذیرفت که مجموعه اقدامات کشور در سه ماه گذشته وافی به مقصود نبوده است.

خط اصلی مبارزه با بیماری‌های واگیر قطع ارتباط ناقلان ویروس‌های بیماری‌زا با دیگران و تحت درمان قرار دادن بیماران است.

از آنجا که سرعت انتقال ویروس کرونا از افراد مبتلا به دیگران سریع بوده و افراد ناقل این ویروس می‌توانند چندین روز (تا ۱۴ روز و در مواردی حتی بیشتر) بدون بروز نشانه‌های بیماری با افراد دیگر تماس داشته و ویروس را به آنها نیز منتقل کنند سرعت عمل در شناسایی و ایزوله کردن ناقلان ویروس کرونا، قرنطینه کردن مناطق آلوده و تحت درمان قراردادن بیماران اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

تجربه کشورهای مختلف در مبارزه با ویروس کرونا از بدو پیدایش آن در اواخر سال میلادی گذشته (دی‌ماه سال گذشته) تاکنون نیز نشان می‌دهد کشورهایی که بدون فوت وقت با انجام هر چه بیشتر تست‌های سلامتی نسبت به شناسایی و قطع ارتباط به موقع ناقلان ویروس کرونا با دیگران و تحت درمان قرار دادن بیماران اقدام کرده‌اند در کنترل بیماری موفق‌تر بوده‌اند.

از جمله این کشورها کره‌جنوبی، تایوان و سنگاپور در آسیا، آلمان و اتریش در اروپا و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا را می‌توان نام برد.

از آنجا که متاسفانه به دلیل از دست رفتن زمان طلایی کنترل شیوع بیماری در آغاز پیدایش ویروس کرونا در ایران، این ویروس به تمام نقاط کشور سرایت کرده و از آنجا که فاصله‌گذاری‌های اجتماعی هم به دلیل فقدان بسیاری از زیرساخت‌ها و هم به دلیل وجود افراد و گروه‌هایی که اصولا اعتقادی به رعایت این فاصله‌گذاری‌ها ندارند، قادر به جلوگیری صددرصدی از انتقال ویروس نیست، چنانچه محدودیت‌های زمان قرنطینه، قبل از رسیدن به شرایطی که خطر شیوع بیماری از بین رفته باشد، برداشته شود، این نگرانی وجود خواهد داشت که شمار زیادی از هموطنان بدون آنکه آگاه باشند ناقل ویروس کرونا باشند و این ویروس را به افراد دیگر انتقال دهند و دوباره در مدت کوتاهی وضعیت از کنترل خارج شود.

بنابراین برداشتن قرنطینه‌ها و آزاد‌سازی مسافرت‌های درون و بین شهری و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در شرایطی که هنوز شیوع بیماری کاملا تحت کنترل قرار نگرفته و در برخی از استان‌ها شمار افراد مبتلا در حال افزایش است، این خطر را به همراه دارد که سرایت ویروس کرونا به دیگر هموطنان به‌صورت نمایی رشد کند و با افزایش شمار مبتلایانی که نیاز به معالجه تحت مراقبت‌های فشرده و ویژه دارند، ظرفیت‌های پزشکی و تجهیزات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیر فشار فزاینده مراجعات مبتلایان به ویروس کرونا دچار بحران شود و کارآیی خود را از دست بدهد.

رویکرد جایگزین البته عبارت است از اجرای یک برنامه همه‌جانبه برای امحای ویروس کرونا در ایران از طریق:

- اجرای قرنطینه کامل و اعمال محدودیت‌های ضروری سختگیرانه برای قطع رابطه افراد مبتلا به ویروس کرونا با افراد سالم (برنامه‌ریزی شده برای دوره زمانی لازم مثلا ۲ ماه) و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

- افزایش تست‌های تشخیص بیماری براساس یک برنامه کارشناسی تا علاوه بر موارد مشکوک به ابتلا به بیماری، از طریق نمونه‌گیری آماری که همه جمعیت مردم در معرض بیماری را پوشش دهد، بتواند به برآورد صحیح شمار مبتلایان و مناطق بحرانی برای تمرکز بر آنها، کمک کند (این موضوع اهمیت تحلیل صحیح آماری از وضعیت گسترش ویروس در مناطق مختلف کشور را نشان می‌دهد.)

- ایزوله کردن کلیه افرادی که در تست‌های تشخیص مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شده‌اند در منزل و تحت درمان قراردادن آنهایی که دچار عوارض حاد بیماری شده‌اند در مراکز درمانی.

- تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اختصاص یافته به درمان مبتلایان به بیماری کووید۱۹ به دارو‌ها و وسایل و ماشین‌آلات لازم برای توسعه ظرفیت و ارتقای کیفی خدمات درمانی این مراکز.

- تمدید این برنامه در صورت ضرورت تا امحای کامل بیماری در کشور.

واضح است که این راهبرد بر مسوولان امر و از جمله هیات دولت کاملا روشن بوده و تنها عامل بازدارنده نظام تصمیم‌گیری کشور از انجام این برنامه، به احتمال زیاد بار مالی هنگفت اجرای چنین برنامه‌ای، آن هم در شرایط تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت و کسری بزرگ بودجه بخش عمومی است.

یک برآورد اولیه نگارنده نشان می‌دهد که هر ماه اجرای این برنامه می‌تواند حداقل معادل ۱۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد و هزینه اجرای دو ماهه این برنامه می‌تواند تا ۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد که البته با توجه به برنامه‌های مبارزه با کرونای بسیاری از کشورها بالا نیست.

سوالی که پیش می‌آید این است که هزینه اجتماعی راهبرد جایگزین، یعنی راهبردی که هم‌اکنون کم و بیش اجرا می‌شود، چقدر است؟

کاهش محدودیت‌های تردد شهری و بین شهری و شروع کسب‌و‌کار بدون کنترل قطعی و نهایی بیماری واگیر کووید -۱۹ خطر اوج‌گیری مجدد شیوع کرونا را به همراه دارد که می‌تواند به مراتب هزینه‌های اجتماعی سنگین‌تری برای کشور داشته باشد.

واقعیت آن است که هیچ برآوردی از هزینه‌ای که  اوج‌گیری مجدد بیماری کووید-۱۹ و فاجعه احتمالی ناشی از آن می‌تواند بر کشور تحمیل کند، در دست نیست و به نظر می‌رسد هیات دولت ناگزیر بوده است بدون اطلاع دقیق از هزینه این راهبرد و صرفا با توجه به برآوردهای بار مالی ناشی از اجرای برنامه قرنطینه، که متاسفانه آن هم با روش کارشناسی برآورد و اعلام نشده است، سیاست‌های کنونی را در پیش گیرد.

از نظر نگارنده مطلوب آن بود که سازمان برنامه و بودجه در همان آغاز (بهمن ماه تا اوایل اسفند گذشته) با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با انجام یک کار کارشناسی ارزیابی‌های مالی و نیز ارزیابی‌های اقتصادی- اجتماعی دقیقی از هر دو راهبرد را در سناریوهای مختلف انجام می‌داد و تصمیم‌گیری را به عهده رهبران سیاسی کشور می‌گذاشت.

توضیح آنکه هر پروژه اقتصادی- اجتماعی دو نوع ارزیابی دارد: ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی- اجتماعی.

موارد زیادی وجود دارد که یک پروژه از نظر مالی کاملا موجه است (فایده آن بیش از هزینه‌ها است) اما در ارزیابی اقتصادی- اجتماعی معلوم می‌شود انجام آن موجه نیست (زیرا هزینه‌های اجتماعی آن بیش از منفعت اجرای آن پروژه است) و بالعکس.

طبعا دولت‌ها هنگامی که هر دو ارزیابی‌های مالی و ارزیابی‌های اقتصادی- اجتماعی پروژه‌ای مثبت باشد انجام آن را تشویق و حمایت می‌کنند؛ اما زمانی که ارزیابی‌های اقتصادی- اجتماعی پروژه‌ای منفی باشد، حتی با مثبت بودن ارزیابی‌های مالی اجازه انجام پروژه را تا برطرف شدن جنبه‌های منفی پروژه (مثلا مخاطرات محیط زیستی و...) صادر نمی‌کنند.

سازمان ملل و بانک جهانی (و بسیاری دیگر از موسسات و پژوهشکده‌ها) گزارش‌های متنوع و متعددی در نحوه انجام ارزیابی‌های مالی و اقتصادی- اجتماعی از پروژه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی منتشر کرده‌اند؛ اما بحث در این مورد خارج از حوصله این مختصر است.

حال اگر هر یک از این دو راهبرد جایگزین در مواجهه با گسترش ویروس کرونا را یک پروژه بزرگ اقتصادی- اجتماعی بدانیم می‌توان یک ارزیابی مالی و یک ارزیابی اقتصادی- اجتماعی از این دو راهبرد (پروژه) به عمل آورد و در سناریوهای مختلف، ارزیابی‌های دقیقی از هرکدام از این دو راهبرد (پروژه) داشت.

چه بسا این ارزیابی‌ها نشان می‌داد راهبرد فعلی مبارزه با گسترش ویروس کرونا نهایتا دارای هزینه‌های اجتماعی به مراتب بیشتری نسبت به اجرای طرح قرنطینه سرتاسری برای یک تا دو ماه باشد.

آن‌گاه دولت می‌توانست این ارزیابی‌ها را در مجلس (که متاسفانه در داستان مبارزه با کرونا به‌کلی از صحنه غایب بوده است) مطرح و هزینه- فایده هرکدام از راهبردها را با نمایندگان مردم مطرح کند.

طبعا راهبردی که مورد توافق قرار می‌گرفت اجرا می‌شد و با توجه به پشتیبانی نظام سیاسی کشور از راهبرد اتخاذ شده، فشار افکار عمومی در مبارزه با این بیماری واگیر صرفا متوجه دستگاه اجرایی و شخص رئیس‌جمهور و معدودی از مسوولان اجرایی مانند وزیر محترم بهداشت و درمان و همکاران سخت‌کوش ایشان نمی‌بود.

ممکن است تصور شود برای این کارها دیگر دیر شده است؛ اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد هنوز ارزش بررسی دارد.

نخست به این دلیل که هنوز خطر اوج‌گیری شیوع کرونا در کشور وجود دارد و مقامات بهداشت و درمان کشور مکرر اخطارهایی در این مورد صادر می‌کنند.

در آن صورت چنانچه دولت تصمیم به اجرای راهبرد قرنطینه سفت و سخت بگیرد، باید مجلس را همراه خود داشته باشد و مجوز روش‌های تامین مالی راهبرد مصوب (از جمله تعیین مالیات‌ها و عوارض احتمالی جدید، فروش یا واگذاری طلا، ارز و سایر دارایی‌های منقول و غیر منقول بخش عمومی، استقراض از داخل و خارج، استفاده از منابع صندوق توسعه و...) را از نمایندگان مردم گرفته باشد.

بنابراین انجام این مطالعه و آماده کردن این ارزیابی‌ها در آن زمان به کار خواهد آمد. دیگر آنکه حتی با فرض خوش‌بینانه از بین رفتن تدریجی ویروس کرونا در کشور در ادامه راهبرد کنونی، یعنی آزاد‌سازی تدریجی فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی، این تجربه اصولی می‌تواند در موارد مشابه در آینده مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تضمینی وجود ندارد که در ماه‌ها یا سال‌های آینده بیماری‌های واگیر دیگری حتی، با دامنه‌ها و اثرات مخرب‌تر، ظهور نکنند.

حتی کشور باید برای شرایطی که چند بیماری همه گیر (پاندمی) به‌طور همزمان در کشور شیوع یابند، آمادگی داشته باشد.

انجام این مطالعات و آمادگی در این زمینه در سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای موفقیت در چنان شرایط دشواری ضروری است.

در پایان توجه مسوولان محترم را به ضرورت مبرم افزایش تست‌های تشخیص در مبارزه با اوج‌گیری مجدد بیماری کووید-۱۹ جلب می‌کنم.

از مسوولان سازمان بهداشت جهانی و مسوولان اداری دولت‌های مختلف تا صاحب‌نظران و اقتصاددانان بزرگ همه در این مورد صحبت کرده‌اند و تردیدی نیست که تشخیص و ایزوله کردن حاملان ویروس کرونا قبل از آنکه دیگران را آلوده کنند اساس هر مبارزه با شیوع بیماری کووید-۱۹ است.

حال با توجه به آگاهی و اشراف مسوولان محترم بخش بهداشت و درمان کشور به اهمیت این موضوع شاید این یادآوری ضرورتی نداشته باشد.

با این‌حال عدم انتشار آمار تست‌های انجام شده در کشور و اظهار نظر برخی از مسوولان این تصور را ایجاد کرده است که تست‌های تشخیص ابتلا به ویروس کرونا در ایران صرفا محدود به موارد مشکوک به ابتلا بوده و تست‌های شناسایی دیگری انجام نمی‌شود.

در صورتی که واقعیت داشته باشد، این می‌تواند اشتباهی بزرگ با تبعاتی دامنه‌دار باشد. شاید در حال حاضر در زمینه‌های اجتماعی و بهداشت و امنیت عمومی هیچ اقدامی ضروری‌تر از افزایش تست‌های شناسایی حاملان ویروس کرونا در کشور وجود نداشته باشد. مقایسه عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هرگونه غفلت و از دست دادن زمان در این مورد تبعات جبران‌ناپذیری دارد و حتی‌المقدور باید تلاش کرد از این تجربه‌های دردناک در کشور ما جلوگیری شود.

در جدول اطلاعاتی کلی از چند کشور درگیر در مبارزه با ویروس کرونا آمده است.

اطلاعاتی درخصوص شمار تست‌های انجام شده برای شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در دسترس نبود و همین موضوع ارزیابی موفقیت اقدامات انجام شده در این کشورها را مشکل می‌کند.

توصیه می‌شود مسوولان محترم بهداشت و درمان کشور آمار مربوط به انجام این تست‌ها را نیز منتشر کنند تا برای ناظران و پژوهشگرانی که از بیرون دستگاه اداری بهداشت و درمان کشور شاهد اقدامات و فعالیت‌های مجدانه این عزیزان هستند بررسی‌های دقیق‌تر کارشناسی امکان‌پذیر باشد.


 
انتهای پیام/*