نوع چک‌هايي که امروز به بانک‌ها مي‌رود، غالبا مربوط به کالاهاي شب است که قرار بود به فروش برسد ولي به فروش نرسيده.

بحث سياست‌هاي دولت براي بخش‌هايي است که با دولت ارتباط دارند. به‌عنوان مثال دولت مي‌تواند به بانک‌ها بگويد برگشت يا وصول تسهيلاتي که پرداخت کردند مثلا با دو ماه يا چند ماه تاخير باشد يا دولت مي‌تواند به شرکت‌هايي مثل آب و برق و گاز و غيره بگويد که هزينه قبوض را با دو، سه ماه تاخير دريافت کنند و سياست‌هايي از اين دست که از اختيارات دولت است و منابع و مصارف به عهده دولت است، مي‌تواند مداخله کند اما موضوع چک بين دو شخص حقيقي است.

به‌عنوان کسي که ملک خودش را به فرد ديگري اجاره داده و مابه‌ازاي او چک دريافت کرده است. بانک، مجري وصول اين چک است و بانک يا دولت در اينجا ذي‌نفع نيست.

دو فرد حقيقي يا دو فرد حقوقي بخش خصوصي براي اينکه در آينده رفع دين کنند به همديگر چک دادند.

دولت در اينگونه موارد که حق اشخاص حقيقي و حقوقي بين شرکت‌هاي خصوصي است حق مداخله ندارد مگر اينکه بخواهد به جاي فرد مديون، دين را پرداخت کند.

بنابراين چک‌هاي برگشتي عموما به بخش خصوصي مربوط است و طرفين يعني ذينفعان هم در بخش خصوصي هستند.

طبيعي است وقتي اسفند و فروردين مشاغل خرد و متوسط کسب و کار مناسبي نداشتند به‌عنوان مصداق کساني که کفش يا کيف توليد کردند، در ايام عيد اجناس‌شان به فروش نرفته و بايد مابه‌ازاي پول کفش را که قبلا طي چک تعهد کرده‌اند، امروز پرداخت کنند.

نوع چک‌هايي که امروز به بانک‌ها مي‌رود، غالبا مربوط به کالاهاي شب است که قرار بود به فروش برسد ولي به فروش نرسيده. اينها انباشتي از چک‌هاي بلامحلي است که اين روزها به بانک مي‌رود و بانک‌ها مجبورند آنها را برگشت بزنند.

دولت در اين مورد جز اينکه به دارندگان چک توصيه اخلاقي کند که کمي تحمل کنند به نظر مي‌رسد راه ديگري نداشته باشد.

يا اينکه به ذينفعان بگويند که آنها مهلتي به بدهکاران بدهند يا دولت براي ذينفعان تسهيلات کم بهره‌اي فراهم کند تا آنها مجاب باشند چک هايشان را با تاخير وصول کنند، مطمئنا از تبعات کرونا چک‌هاي برگشتي و افزايش نرخ بيکاري خواهد بود.

وقتي تقاضا نباشد، متناسب آن عرضه کم مي‌شود و با کم شدن عرضه يعني کارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد ميزان توليد را کم کنند و وقتي ميزان توليد کم بشود يعني کارگران بيشتري بايد بيکار بمانند و اين زنجيره اتفاق خواهد افتاد.

به‌عنوان مثال وقتي رشد اقتصادي کم شود اولين نتيجه کاهش رشد اقتصادي، افزايش نرخ بيکاري خواهد بود.

*استاندار گلستان

انتهای پیام/*