بسته های حمایتی دولت کفاف تبعات بحران کرونا را نمی دهد و در این شرایط اصرار بر افزایش هر چه بیشتر دستمزد، کارفرما را به سمت گزینه بسیار بد برای کارگر یعنی اخراج سوق می دهد.

پرونده پر حرف و حدیث دستمزد 99 سرانجام بامداد روز پنج شنبه 21 فروردین بسته شد و حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش یافت و برای سایر سطوح نیز فرمولی تعریف شده که افزایش 16 تا 20 درصدی را برای آن‌ها موجب می شود.

با این حال افزایش سایر مولفه های مزد از جمله بن کارگری، حق اولاد و سنوات موجب شده است تا مجموع دریافتی کارگران برای امسال نسبت به سال گذشته حدود 33 درصد افزایش یابد.

این در حالی است که نمایندگان کارگران در اعتراض به این که دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است، صورتجلسه تعیین دستمزد 99 را امضا نکردند. این افراد افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد را با نرخ تورم 34 درصدی اعلامی مرکز آمار برای انتهای سال گذشته مقایسه کرده اند و به فاصله درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم اعتراض دارند و در مقابل نمایندگان کارفرماها و مسئولان وزارت کار بر درصد افزایش مجموع دریافتی کارگران که 33 درصد است تاکید دارند و آن را همراستا با نرخ تورم می دانند.

به عنوان فردی که حقوقش برمبنای دستمزد مصوب قانون کار است، طبیعتا منافع شخصی ام ایجاب می کند که طرفدار افزایش هر چه بیشتر حقوق کارگران باشم. واضح است که دریافتی حدود 2.5 تا 2.8 میلیون تومانی برای کارگری که همسر و فرزند دارد و در شهرهای بزرگ با هزینه های سنگین اجاره مسکن و سایر هزینه ها مواجه است، کافی نیست و برآوردها نشان می دهد که برای تامین حداقل معیشت در شهرهای بزرگ به ارقامی بیشتر نیاز داریم.

در سوی دیگر کارفرماها نیز با اشاره به تحمیل هزینه های سنگین به تولید در سال‌های اخیر از جمله جهش نرخ ارز، فشارهای مالیاتی و بیمه ای، فضای نامساعد کسب و کار و به ویژه بحران کرونا، هرگونه افزایش دستمزد را مترادف با ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و در نتیجه تعدیل نیروی کار می دانند.

دعوای عجیبی است و موضع هر دو طرف مشخص است. این‌جاست که باید سیاست‌گذار بین بد و بدتر دست به انتخاب بزند.چالش تعیین دستمزد در اقتصاد ایران دارای  دو وجه کوتاه مدت و ساختاری است.

در وجه ساختاری ماجرا، ما با یک نظام یکپارچه تعیین دستمزد مواجه ایم که برای همه کارگران در همه مناطق از روستایی دور افتاده تا قلب پایتخت، نرخ مساوی در نظر می گیرد. این در حالی است که فاصله هزینه های یک خانوار روستایی با تهرانی چند برابر است. بر همین مبنا دو سال است که بحث دستمزد منطقه ای حتی به کمیته های فرعی شورای عالی کار رسیده است اما به نظر می رسد مسئولان وزارت کار هنوز عزم لازم برای تغییر در این زمینه را ندارند.

در حالی که دستمزد منطقه ای ضمن کاستن از هزینه های کارفرمایان، باعث مهاجرت بخشی از سرمایه به مناطق دورافتاده و رونق اقتصادی در آن مناطق می شود.

این اتفاق علاوه بر این که مهاجرت معکوس را به دنبال دارد و موجب بازگشت بخشی از مهاجران به شهرهای بزرگ، به موطن اصلی خود در شهرهای کوچک می شود، موجب رونق تولید در بخش های دوردست کشور هم می شود و سودآوری تولید را در مناطق حاشیه ای کشور افزایش می دهد.

با این حال، این روزها، بحث بر سر میزان افزایش دستمزد 99 است. امسال اقتصاد ایران قطعا تحت تاثیر کرونا مانند دیگر اقتصادهای جهان، با رکودی سنگین مواجه خواهد شد. در شرایط رکودی، اشتغال کاهش می یابد و واحدهای اقتصادی تعطیل می شوند  یا نیروی کار خود را کاهش می دهند.

از سوی دیگر معیشت کارگران نیز تحت فشار است، در این شرایط چه باید کرد؟ واضح است که سیاست گذار باید بین دو اولویت تداوم فعالیت های موجود بدون تحمیل هزینه بیشتر به کارفرما یا افزایش دستمزدها به قیمت اخراج نیروی کار یکی را انتخاب کند.
اگر این روزها به سراغ کارگرانی که بر اثر تعطیلات ناشی از کرونا بیکار شده اند برویم،

شاید همه آن‌ها راضی باشند که با همان حقوق سال گذشته، امسال نیز  سر کار برگردند. این انتخاب قطعا ایده آل نیست بلکه انتخاب گزینه بد در مقایسه با گزینه بدتر یعنی بیکاری است.

واضح است بسته های حمایتی دولت کفاف تبعات بحران کرونا را نمی دهد و در این شرایط اصرار بر افزایش هر چه بیشتر دستمزد، کارفرما را به سمت گزینه بسیار بد برای کارگر یعنی اخراج سوق می دهد.

در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط خاص کرونایی، حفظ اشتغال موجود، گزینه نخست باشد. بیکاری به منزله قطع همان دریافتی حداقلی است و فشار معیشتی را بر بخش قابل توجهی از کارگران که بیکار می‌شوند، تشدید می کند، لذا بدون تردید در تعیین دستمزد علاوه بر این که نباید مطالبه افزایش بیشتری از رقم تعیین شده فعلی داشت، باید مراقب بود که همین میزان افزایش فعلی نیز تبعات منفی نداشته باشد و حتی در صورت ناتوانی کارفرمایان از پرداخت دستمزد و اخراج نیروی کار، باید به فکر تعدیل مصوبه افزایش دستمزدها بود. 

انتهای پیام/*