تجربه همه اقتصادهای درگیر کرونا از آمریکا تا چین و اروپا نشان می دهد که همه ماجرا به تزریق منابع مالی بر می گردد.

امسال در شرایطی به نام جهش تولید نام گذاری شد که سال هاست هدف گذاری رهبر معظم انقلاب برای نام گذاری سمت و سوی اقتصادی دارد و طی سال های اخیر به صورت مصداقی تر به سمت تولید جهت گیری شده است. پرسش این است که جهش تولید در شرایط رکود سنگین ناشی از کرونا چه مقدار و چگونه قابل تحقق است؟

برای پاسخ به این سوال که بین جهش تولید و شرایط رکودی ناشی از کرونا چه نسبتی به چشم می خورد مروری بر وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم انداز پیش رو ضروری است.سال 1398 در شرایطی سپری شد که اقتصاد ایران سنگین ترین دوره تحریمی را سپری کرد و فروش نفت به کمترین میزان در سال های پس از انقلاب رسید.

وابستگی نسبی بودجه به نفت اگرچه در یک دهه اخیر به تبع تحریم ها کاهش یافته بود، اما همچنان همین میزان وابستگی در کنار اثرات رکودی جهش نرخ ارز و تعلل دولت در اصلاحات اقتصادی از جمله تداوم فضای نامساعد کسب و کار موجب ثبت رشد اقتصادی منفی شد. در چنین شرایطی شیوع بیماری کرونا، اقتصاد ایران را از 2 ناحیه تحت تاثیر قرار داد و اثرات آن همچنان ادامه دارد.

نخست، از مسیر تعطیلی بخشی از فعالیت های اقتصادی و رکود شدید در آن بخش ها و دوم، از مسیر رکود اقتصاد جهانی و اثرات آن در کاهش درآمد نفتی و افت صادرات غیرنفتی، اقتصاد ایران تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و همچنان خواهد گرفت. به این ترتیب و در شرایطی که تورم در وضعیت نسبتا با ثباتی قرار گرفته و روند نزولی دارد، رکود، اصلی ترین معضل سال آینده اقتصاد ایران خواهد بود.

در چنین شرایطی برنامه ریزی برای خروج از رکود باید حتما در اولویت دستور کار اقتصادی کشور باشد، اما این خروج از رکود چگونه و در چه سطحی باید صورت گیرد.طرح موضوع جهش تولید در چنین شرایطی به منزله اقدامی فراتر از برنامه های معمول رونق اقتصادی است. چرا که رکود سنگین این سالها موجب شده است میانگین رشد اقتصادی کشور در 10 سال اخیر، حدود صفر درصد باشد.

با رکود ناشی از کرونا، این میانگین به سمت منفی حرکت خواهد کرد و  برای خروج از چاله رکود نیاز به پرشی بلند و جهش گونه است.در چنین شرایطی که بالاتر ذکر شد، اقتصاد با رکودی سنگین مواجه است و همزمان منابع معمول نیز ممکن است برای خروج از رکود مواجه نباشد. قطعا محدودیت های بودجه ای، بودجه عمرانی را کاهش خواهد داد و منابع بودجه ای دولت برای کمک به بخش هایی نظیر مسکن و دیگر بخش های پیشران اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین موضوع مهم برای جهش تولید به میزانی که اقتصاد ایران را از رکود سنگین خارج کند، تامین منابع جدید مالی است. تجربه همه اقتصادهای درگیر کرونا از آمریکا تا چین و اروپا نشان می دهد که همه ماجرا به تزریق منابع مالی بر می گردد. سوال این است که چه منابع مالی جدید را می توان در اقتصاد ایران یافت؟

1 - به صورت مشخص، تحقیقات مراکز مختلف از سازمان امور مالیاتی تا مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نظام مالیاتی با تعریف پایه های جدید مالیاتی از مالیات بر عایدی سرمایه تا مالیات بر مصارف لوکس، در مجموع می تواند به اندازه درآمد فعلی مالیاتی، منابع جدید ایجاد کند.

2 - دارایی های راکد دولت نیز منبع مالی بزرگی است که می تواند استفاده شود. براساس داده‌های قبلی مجموع دارایی های دولت حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان (18 میلیون میلیارد تومان) برآورد شده که فعلا یک سوم آن شناسایی و ثبت شده است. براساس گفته، رئیس سازمان خصوصی سازی، 100 هزار میلیارد تومان از این اموال، راکد و بدون استفاده باقی مانده است که این میزان اموال نیز می تواند مولد  و در جهت جهش تولید استفاده شود. ظرفیت اموال راکد و مازاد نظام بانکی را نیز می توان به این فهرست اضافه کرد.

3 - منبع مهم دیگر، امکان تامین مالی از طریق اوراق بهادار است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به مراتب کمتر از اقتصاد  بزرگ جهان است و در صورت فعال سازی بازار اوراق بهادار در کشور که مقدمات آن با عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی فراهم شده است، می توان، منابع مالی قابل توجهی را از این مسیر جذب کرد.

4 - شفاف سازی بودجه به ویژه در بخش بودجه هنگفت شرکت های دولتی نیز بخش دیگری از منابع مالی مورد نیاز جهش تولید است که باید برای آن نیز برنامه جدی داشت.

5 - علاوه بر منابع مالی، بهبود محیط کسب و کار و تغییر در قوانین و مقررات مخل تولید نیز باید در دستور کار قرار گیرد. 2 مورد مشخص در این زمینه شامل: نخست، حذف انحصارهایی که مانع شکل گیری کسب و کار در بخش های خدمات است. دوم، اصلاح قانون کار و از جمله تعیین دستمزد منطقه ای برای ایجاد صرفه اقتصادی تولید در بخش های محروم و دور افتاده است.در مجموع جهش تولید نیازمند برنامه جدی برای تغییر و تحول گسترده در نظام مالی و بودجه ریزی دولت و اصلاح قوانین و مقررات است.

این در حالی است که سال گذشته مطالبه صریح رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری بودجه با جدیت از سوی دولت و مجلس پیگیری نشد. اکنون دولت پس از سال ها اعتیاد به درآمد نفت، باید منابع درآمدی دیگر را برای جهش تولید تجهیز کند.

بسیاری از این موارد در طرح ها و برنامه های مشخص، فهرست  و تدوین شده است و در عمل نیاز به عزمی جدی و برنامه ای عملیاتی برای اجرا دارد. دولت در شرایطی که با غول رکود کرونایی مواجه است باید از لاک محافظه کاری خارج شود و به تغییرات و اصلاحات بنیادین تن دهد و بداند که با سلاح های قبلی نمی توان به جنگ این غول مخوف رفت.

انتهای پیام/*