كرونا نه فقط هزينه‌هاي دولت را زياد مي‌كند، بلكه درآمدهاي آن را نيز كاهش مي‌دهد. آن هم دولتي كه با وجود اين وضع تحت تحريم‌هاي سفت و سخت نيز باشد. بدتر از همه اينكه سرعت پيشرفت اين اپيدمي چنان است كه نظام مديريتي كشور به گرد پاي آن نمي‌رسد. نظامي كه فاقد راهبرد مشخص است.

ما به‌طور معمول از كلمه بحران زياد استفاده مي‌كنيم هر جا هر مشكلي ديديم كه اندكي وسيع‌تر از انتظار بود، آن را بحران مي‌ناميم. ولي واقعيت اين است كه منظور از بحران فراتر از اين مشكلات عادي است.

واژه بحران در اصل از علوم پزشكي به علوم اجتماعي و اقتصادي آمده است و به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه ارگانيسم حياتي دچار بي‌نظمي شده و به خطر افتاده است.

در اين ميان شايد بتوان با قاطعيت ادعا كرد كه مورد اپيدمي كرونا اولين بحران جدي به معناي دقيق است كه كل سيستم با آن مواجه شده‌ است.

زلزله، به لحاظ مكاني محدود است و بقيه نيروهاي انساني و امكانات كشور كه بيش از 99 درصد است به كمك آن يك درصد مي‌آيند. سيل وحشتناك ابتداي سال با اينكه بسيار وسيع بود، باز هم بخش محدودي از كشور را درگير كرد و چشم‌انداز آينده آن نيز كمابيش معلوم بود.

ترور سردار سليماني مي‌توانست به يك بحران جدي تبديل شود، ولي در هر حال با رعايت ملاحظاتي كنترل شد. حتي جنگ تحميلي نيز همه كشور را درگير خود نمي‌كرد، ولي كرونا متفاوت از همه اينهاست. كرونا بحراني است فراگير.

همه نهادهاي جامعه و كشور را درگير خود كرده، از خانواده گرفته تا نهادهاي آموزش، دين، اقتصاد، دولت و رسانه، همه به نوعي درگير آن هستند.

همه افراد جامعه ايران، بدون استثنا درگير آن هستند يا به زودي درگير خواهند شد. كليه زيرمجموعه‌هاي حكومت با آن درگير هستند. كافي است كه يك لحظه فكر كنيم در اين وانفسا پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد، وام، بدهي‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي و... عقب بيفتد و در حوزه اقتصادي گردشگري به يك باره سقوط كند.

نهاد بهداشت و درمان با بزرگ‌ترين فشار مواجه شده و معلوم نيست كه تا كي مي‌تواند مقاومت كند و كمر راست دارد؟ سياست خارجي كشور نيز از اين وضعيت در امان نخواهد بود.

تاثيرپذيري اين نهادها از كرونا چند ويژگي مهم دارد؛ اول اينكه مستقيم است. دوم اينكه عميق است و سوم آنكه با سرعت بالا و فوري اثر مي‌گذارد. همه اينها را بگذاريد در كنار يك دستگاه اداري بروكراتيك بدون انگيزه و غيرقابل انعطاف و با منابع درآمدي اندك.

كرونا نه فقط هزينه‌هاي دولت را زياد مي‌كند، بلكه درآمدهاي آن را نيز كاهش مي‌دهد. آن هم دولتي كه با وجود اين وضع تحت تحريم‌هاي سفت و سخت نيز باشد. بدتر از همه اينكه سرعت پيشرفت اين اپيدمي چنان است كه نظام مديريتي كشور به گرد پاي آن نمي‌رسد. نظامي كه فاقد راهبرد مشخص است.

ساختاري كه با شديدترين شكاف دروني نيز مواجه است. هر اقدامي براي مواجهه با اين ويروس نيازمند حضور موثر و هماهنگ مجموعه قواي مالي و اقتصادي، اجرايي، قضايي و نظامي و حتي تقنيني است كه برحسب ضرورت اقدام فوري به عمل آورند. مردم نمي‌پذيرند كه در آينده هر گونه كوتاهي‌هاي احتمالي به كارگزاران اجرايي و غير اجرايي منتسب شود.

اكنون كليت ساختار سياسي درگير مسووليت اين بحران است. همان قدر كه سربلند بيرون آمدن از آن براي اين ساختار مي‌تواند موفقيت و امتياز مثبت تلقي شود، تبعات و مسووليت‌هاي ناشي از شكست را نيز بايد پذيرفت. طبيعي است براي موفقيت، الزاماتي وجود دارد كه حين عمل بايد به آن الزامات پايبند بود.

شكست و موفقيت نيز بايد تعريف شود. پذيرفتني نيست كه رخداد كرونا را به حساب تقدير و خارج از اراده خودمان بگذاريم.

اين بحراني است كه براي همه كشورها، حداقل كشورهاي نيمكره شمالي (فعلا) به يك اندازه قابل سرايت است. پس اگر در برخي كشورها رواج يافته يا تلفات آن بي‌اندازه زياد بوده آن را بايد به عهده مديريت سياسي آن جامعه گذاشت.

تا اينجاي كار مي‌توان گفت به موفقيت نرسيده‌ايم. در تشخيص ديرهنگام، در انجام اقدامات فوري براي جلوگيري از شيوع، در تامين و تهيه امكانات لازم براي بيمارستان‌ها و پزشكان و پرستاران و ساير كادرهاي درمان و مردم و در اطلاع‌رساني و جلب اعتماد مردم، اين عدم موفقيت مشهود است.

مقابله با كرونا و به تعبير دقيق بحران كرونا، نيازمند نهادي فراقوه‌اي و با اختيارات كامل و داراي مسووليت است. با اين حد از سطح مديريتي ممكن نيست دستاورد مهمي را شاهد باشيم. با اين ريش به تجريش نمي‌روند.

*روزنامه نگار ارشد و تحلیل گر مسائل سیاسی اجتماعی 

انتهای پیام/*