محدود کردن ورود این نقدینگی به بازار سرمایه، موجب سر ریز آن به بازارهای کاذبی می شود که هیچ شفافیت و کنترلی بر آن ها وجود ندارد.

بازار بورس تهران طی امسال، از رشد بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است. شاخص بورس به عنوان اصلی ترین شاخص سنجش رشد این بازار از رقم 190000 در ابتدای سال 98، در نیمه اسفند ماه از عدد 555000 گذشت و به عبارتی یک رشد تقریبی 200 درصدی را تجربه کرده است.

طی ماه های اخیر نیز که شیوع ویروس کرونا، بیشتر بازارهای سهام دنیا را با افت یا توقف شاخص ها مواجه ساخته است، بازار بورس ایران از اول بهمن تا کنون، 155000 واحد رشد یافته است. هر چند در ابتدا، برخی از کارشناسان،  رشد تصاعدی بازار را طبیعی دانسته و علت آن را جبران عقب ماندگی بازار بورس نسبت به سایر بازارها تحلیل می کردند اما رشد تصاعد گونه بازار، فعالان بازار سرمایه را نگران کرد.

تحلیل گران و پژوهشگران بازار سرمایه معتقدند هجوم نقدینگی به بورس تهران در کنار رکود و جذاب نبودن سایر بازارها اعم از سکه، خودرو، ارز، مسکن و ...، موجب شده تقریبا همه شرکت های بورسی حتی شرکت های خرد و کوچک، رشد چند صد برابری سهام خود را تجربه کنند.

رشد شاخص ها طی چند ماه اخیر حتی از رشد نقدینگی هم سبقت گرفته و موجب شده مدیریت بورس تهران، با اعلام این که رشد مزبور با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد، به فکر چاره ای برای جلوگیری از رشد حباب گونه شاخص بیفتد و در همین زمینه نیز طی اطلاعیه‌ای در مورخ 14/12/98 دامنه نوسان را از 5 درصد به 2 درصد کاهش داد.

البته این مصوبه بلافاصله به دلیل مخالفت وزیر و برخی دیگر از مقامات اقتصادی، تا جلسه 20 اسفند تعلیق شد و دامنه نوسان مجدد به 5 درصد بازگشت.

حال سوال اساسی این جاست که با این رشد حباب گونه بازار که می تواند در آینده خطرات بزرگی را برای فعالان و سهامداران و اصولا بازار سرمایه ایران به دنبال داشته باشد چه باید کرد؟

بر اساس شواهد موجود،  مدیران سازمان بورس سعی می کنند با اتخاذ برخی سیاست ها و اقدامات، از جذابیت بورس کاسته و از ورود افراد جدید به بورس جلوگیری کرده یا در مقابل فعالیت آنان محدودیت قائل شوند.

کاهش دامنه نوسانات، لزوم گذراندن امتحان کتبی برای فعالان جدید، زمزمه دریافت مالیات از خرید و فروش سهام یا کاهش کارمزد از جمله این سیاست هاست.

به نظر نگارنده، این سیاست، با تصویر کلان اقتصاد کشور و سیاست های بالادستی نظام از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

بدین معنی که با وجود بیش از 2 هزار هزار میلیارد نقدینگی که همچون یک سیل ویرانگر می تواند هر لحظه، اقتصاد ایران را با تهدید مواجه سازد، محدود کردن ورود این نقدینگی به بازار سرمایه، موجب سر ریز آن به بازارهای کاذبی می شود که هیچ شفافیت و کنترلی بر آن ها وجود ندارد.

بازار بورس تنها بازاری است که ورود و خروج نقدینگی در آن از شفافیت بالایی برخوردار است و می توان با ابزارهای متعدد آن را کنترل کرد ضمن آن که شاخص های این بازار می تواند به عنوان یک دماسنج ، وضعیت سایر بخش های اقتصادی را نیز بهبود بخشد.

اما این نگرانی مدیران بورس تهران نیز، نگرانی منطقی و صحیحی است و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. به نظر می رسد افزایش محبوبیت بازار سرمایه برای ورود نقدینگی از یک سو و نیاز بخش های تولیدی به نقدینگی برای برون رفت از شرایط بد اقتصادی فعلی و جبران هزینه ها و سرمایه در گردش و ارتقای خطوط تولید ، از سوی دیگر، فرصت مغتنمی است که در اختیار دولت قرار دارد و دولت می تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند.

این کار از دو طریق ممکن است ؛1-   بسیاری از شرکت های موجود در بورس به نحوی متعلق به دولت است که ارزش سهام آن ها طی چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته است. این شرکت ها می توانند با عرضه مقداری از سهام خود ( حتی در حد 5 درصد) ، ضمن جبران نقدینگی مورد نیاز، از افزایش حباب گونه سهام خود جلوگیری و با عرضه سهام، ضمن پاسخ گویی به عطش مردم برای فعالیت در بورس، نقدینگی وارد شده را به سمت خرید سهام جدید هدایت کنند.

متاسفانه طی ماه های اخیر نه تنها شرکت های دولتی و خصولتی اقدام به عرضه سهام نکرده اند (‌به رغم نیاز شدید به نقدینگی و سرمایه در گردش) بلکه برخی از صندوق های سرمایه گذاری وابسته، خود اقدام به خرید کرده اند که همین موضوع به افزایش حباب گونه قیمت سهام آن شرکت ها کمک شایانی کرده است.

2-شرکت ها و واحدهای تولیدی بسیاری در کشور هستند که به رغم موفقیت در تولید و جذب بازارهای صادراتی ، به دلیل فقدان نقدینگی و مشکلات پیش رو در پی شرایط بین المللی و نیز ویروس کرونا و محدودیت صادرات و ...، در شرایط سختی قرار دارند که چه بسا ممکن است آن ها را با ورشکستگی یا تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید مواجه سازد.

تسهیل در شرایط ورود این شرکت ها به بورس (‌به هر نحو مقتضی) می تواند هم در جذب نقدینگی گسیل شده به بورس موثر باشد و هم به صورت واقعی، شعار حمایت از تولید ، محقق شود.

آمارها و شاخص‌ها و عمق بازار سرمایه و نیز میزان نقدینگی موجود در کشور، نشان می دهد که یک مدیریت صحیح و کارآمد می تواند شرایط سخت فعلی را به فرصت تبدیل کند و با استفاده از اقبال مردم به بازار سرمایه، بخشی از مشکل عظیم نقدینگی سرگردان کشور را سامان بخشید.

البته قطعا در این مسیر موانع متعددی وجود خواهد داشت اعم از موانع قانونی و حقوقی که می توان به سرعت با تنظیم و اصلاح قوانین و آیین نامه ها، آن را رفع کرد و موانعی نیز از سوی برخی نهادها که سود و منافع خود را در خطر می بینند، در مسیر این اقدامات وجود دارد که در این زمینه نیز دولت و مجلس باید با اولویت قرار دادن مصالح عمومی  با قدرت از این موانع عبور کنند.

نگاه بخشی به اقتصاد و بی توجهی به پیامدهای تصمیمات بخشی نگر، می تواند شرایط بسیار بدی را برای اقتصاد کشور طی چند ماه آینده رقم بزند و ضروری است یک هسته اندیشه ورز اقتصادی، با لحاظ همه شرایط و دیدن فرصت‌ها و  تهدیدها هدایت اقتصاد کشور را با تدبیر و لزوم تسریع، به دست بگیرد.

*اقتصاد دان

انتهای پیام/*