تاکنون سابقه نداشته در هند قانونی تصویب شود که دین افراد را ملاک تفکیک قرار داده و مشخص کند که چه کسی با چه عقیده‌ای از حقوقش بهره‌مند یا محروم شود.

ناآرامی‌های چند ماه اخیر هند که در پی اعتراض گسترده در چندین شهر این کشور به «تصویب قانون شهروندی» شکل‌گرفته است، خشونت‌بارترین آشوب‌ها طی دو دهه گذشته به شمار می‌آید.

بر اساس این قانون جنجالی، دولت هند برای اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی، دین آن دسته که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد این کشور شده‌اند را موردبررسی قرار داده و فقط به هندوها، مسیحی‌ها، سیک‌ها، بودایی‌ها و پارسیان (زرتشتیان) تابعیت هندی می‌دهد.

مسلمان‌ها در این قانون سهمی ندارند، چراکه پیروان این دین، به گفته نخست‌وزیر هند از لحاظ تاریخی با آزار و اذیت در سه کشور همسایه روبرو هستند.

با تصویب این قانون، مسلمانان تحت تعقیب روهینگیایی یا کسانی که تحت تعقیب گروه‌های تروریستی در پاکستان و افغانستان هستند و یا هر مسلمانی که بخواهد به هند پناهنده شود، از حقوق شهروندی برخوردار نمی‌شود و آینده‌ای در این کشور ندارد.

متولی تصویب این قانون، حزب «بهاراتیا جاناتا» است؛ جریانی که فاجعه مسجد «بابری» در دهه 90 میلادی را رقم زد و درگیری‌های خونینی میان هندوها و مسلمانان در آن برهه به بار آورد.

به اعتقاد کارشناسان و حقوقدانان، تاکنون سابقه نداشته در هند قانونی تصویب شود که دین افراد را ملاک تفکیک قرار داده و مشخص کند که چه کسی با چه عقیده‌ای از حقوقش بهره‌مند یا محروم شود.

برخی مسلمانان هندی هم نگران‌اند که مبادا قانون جدید، به‌تدریج حقوق آن‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و حتی در نهایت، باعث سلب تابعیت جمعیت 200 میلیون نفری آن‌ها شود.

این اعتراضات تاکنون 47 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته و به‌سرعت به سمت خشونت‌های مذهبی سوق پیدا کرده است.

ناتوانی نیروهای امنیتی در کنترل اوضاع که بعضاً شریک جرم مهاجمین نیز می‌شوند، باعث شده که مساجد و دارایی‌های مسلمانان هدف حملات افراد ناشناس قرار گیرد.

قانون اعطای تابعیت در هند، به سال 1955 بازمی‌گردد که به‌موجب آن، اصل مساوات بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی، جنسیت، دین، تعلق به گروه قومی یا زبان برای مهاجران رعایت می‌شد.

تصویب قانون شهروندی جدید در اواخر سال گذشته میلادی اما نشان داد که «نارندرا مودی» و حزبش در حال تاراج میراث «جواهر لعل نهرو» و «ماهاتما گاندی» هستند و هند موردنظر نخست‌وزیر فعلی با آرمان‌های رهبران افسانه‌ای این کشور برای کسب استقلال از استعمار تفاوت‌های معناداری دارد.

گفتنی است که هندوهای طرفدار مودی، اغلب در ایالت آسام در شمال شرق هند – منطقه مرزی میان بنگلادش و میانمار – ساکن‌اند و جرقه اجرای این قانون برای اولین بار در آنجا زده شد.

حرف آن‌ها این بود که مهاجران مسلمان از بنگلادش و میانمار به‌سادگی می‌توانند وارد هند شوند، تابعیت بگیرند و زمین‌های آن‌ها را تصاحب کنند. این در حالی است که مسلمانان و هندوها سال‌هاست در این ایالت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و به‌جز مواردی بسیار نادر، تاکنون نزاع و درگیری با یکدیگر نداشتند.

بذر اختلاف را هندوهای طرفدار مودی در این منطقه کاشتند و در حقیقت، پازل بربرهای میانمار را در داخل مرزهای هند، کامل کردند.

بر پایه این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها، معترضان به قانون تبعیض‌آمیز شهروندی به دیوان عالی هند مراجعه کرده و شکایات خود را به این نهاد قضایی ارجاع دادند.

عملکرد دیوان عالی هند در دهه‌های گذشته به نحوی بوده که در اکثر موارد، انصاف و عدالت را مراعات کرده و ازاین‌رو، اعتبار قابل‌توجهی در میان افکار عمومی این کشور به دست آورده است.

این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد مراجعه به محاکم قضایی هند، کارآمدتر و مؤثرتر از توسل به‌زور و خشونت است، بااین‌حال، به نظر می‌رسد که نفوذ حزب «بهاراتیا جاناتا» بر ساختارهای قوه قضاییه و محاکم قضایی این کشور سایه انداخته و احتمال دارد که شکایات مسلمانان به نفع هندوها مختومه شود.

به‌عنوان نمونه، دادگاه عالی هند پس از ۲۰ سال مناقشه حقوقی میان هندوها و مسلمانان بر سر مالکیت مسجد بابری، طرف هندوها را گرفت و حق را به آن‌ها داد، همچنان که اقدام دولت نارندرا مودی در لغو خودمختاری کشمیر را به رسمیت شناخت.

از سوی دیگر، فضای هیجانی و شعارهای تحریک‌کننده نخست‌وزیر هند و حامیانش، فضای سنگینی را به وجود آورده و درنتیجه، قضات و اعضای دیوان نیز جرئت مخالفت با اقدامات و تصمیمات آن‌ها را ندارند. شاید به همین دلیل است که دیوان عالی هند تاکنون پاسخی درخور به درخواست‌ها برای توقف اجرای قانون جدید شهروندی نداده است.

افزون بر خشونت‌های بی‌سابقه علیه مسلمانان همچون به آتش کشیده شدن منازل مسکونی، مغازه‌ها و خودروهای آن‌ها، گزارش‌ها و مشاهدات نگران‌کننده‌ای از جانب شاهدان محلی یا خبرنگاران در ارتباط با نقش مقامات سیاسی و نیروهای امنیتی در برخورد خشونت‌آمیز و حتی مرگبار با مسلمانان منتشر شده است.

در همین ارتباط، یکی از اعضای برجسته حزب بی.پی.جی (بهاراتیا جاناتا) نیروهای پلیس را تهدید کرده است که چنانچه معترضان را پراکنده نکنند، هندوها خود وارد میدان شده و دست‌به‌کار می‌شوند!

علاوه بر این، اعضای این حزب، مردم را در برخی شهرها به اعمال خشونت علیه معترضان مسلمان تشویق کرده‌اند؛ همچنان که برخی شاهدان، خشونت‌ها و برخوردهای شنیع از سوی هندوها در جریان اعتراضات چند ماه اخیر را برنامه‌ریزی‌شده توصیف و فاش کردندکه پلیس در برابر افراد مسلحی که به خانه‌ها و محلات آن‌ها حمله می‌کردند نه‌تنها اقدامی انجام نداده بلکه در مواردی حتی به تشویق و تهییج آن‌ها پرداخته است!

حزب حاکم که استقبال گرم از نتانیاهوی کودک کش را در کارنامه خود دارد، از سال ۲۰۱۴ برای تبدیل کردن این کشور به یک‌شبه ایالت هندو تلاش کرده و این هدف را به‌وسیله بازنویسی کتب تاریخی در برخی از مناطق پیگیری می‌کند. اکنون نیز درصدد است که مسلمانان را شیطان و مخالف ارزش‌های بنیان‌گذاران این کشور نشان دهد.

تراژدی این روزهای کشور ۷۲ ملت و خبرهایی وحشتناکی که از برخورد خشن با مسلمانان معترض می‌شنویم، خشونت سازمان‌یافته از جانب گروه‌های افراطی نزدیک به دولت نارندرا مودی است و چنانچه این فرآیند ادامه پیدا کند حتی تکرار فجایع میانمار، این بار در هند دور از انتظار نیست.

*تحلیلگر مسائل سیاسی 

انتهای پیام/*