در محل ستاد فرماندهي اصلي كه تحت عنوان ستاد ملي مديريت كرونا فعاليت دارد، دادگاه‌هاي ويژه ازسوي قوه قضاييه تشكيل شود و قضات عالي‌رتبه‌اي براي بررسي پرونده‌هاي محتكران بازداشت شده، حضور مستمر داشته ‌باشند تا بساط اين سودجويي‌ها به وقت بحران جمع شود.

سعيد نمكي، وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در اين روزهاي بحراني و سخت خطاب به شوراي عالي امنيت ملي و رييس‌جمهوري نامه‌اي نوشته كه ديروز در رسانه‌ها منتشر شد.

ايشان در اين نامه از سوداگري‌ها و احتكارهاي رخ داده، گلايه كرده و باتوجه به اينكه وزير بهداشت در حال حاضر در سمت رياست ستاد ملي مديريت بيماري كرونا ايفاي نقش مي‌كند و متعاقبا از چند و چون تهيه و توزيع وسايل و لوازم بهداشتي، درماني و پيشگيري به خوبي آگاهي دارد، اين نامه نشان داد احتمالا مجموعه تحت امر ايشان و همراهان و همكاران در مقابله با احتكار و محتكران آن چنان مستاصل شده‌اند كه وزير بهداشت خطاب به رييس‌جمهوري اين‌گونه نوشته است: «اين شبكه فرصت‌طلب بي‌انصاف از كجا خاطر جمعي دارد كه اين‌گونه جسورانه روبه‌روي مردم و مسوولان مي‌ايستد.»

در چنين شرايطي حتما بايد ستاد فرماندهي متمركز براي مديريت اوضاع تشكيل شود. البته ستاد ملي مديريت بيماري كرونا هم در همين راستا شكل گرفته اما به نظر مي‌رسد كه بايد اختيارات تمام و كمالي به اين ستاد داد تا بتواند در شرايط بحراني مديريت كرده و خللي در روند امور ايجاد نشود.

همچنين سازمان تعزيرات حكومتي در اين دوران بحراني نقش بسزا و استراتژيكي دارد. اين نهاد موظف است با همه كاسبان جان و سلامت مردم برخورد قاطع داشته ‌باشد.

اين در حالي است كه متاسفانه هنوز شاهد برخوردهاي جدي تعزيراتي مقابل كساني كه دست به احتكار زده‌اند، نيستيم و احتمالا پس از رسانه‌اي شدن اين گلايه وزير بهداشت روند مقابله با محتكران جدي‌تر و سريع‌تر پيش خواهد رفت.

همچنين دستگاه قضا بايد به سرعت به اين جرايم ورود كند. حتي مي‌توان اين پيشنهاد را مطرح كرد كه در محل ستاد فرماندهي اصلي كه تحت عنوان ستاد ملي مديريت كرونا فعاليت دارد، دادگاه‌هاي ويژه ازسوي قوه قضاييه تشكيل شود و قضات عالي‌رتبه‌اي براي بررسي پرونده‌هاي محتكران بازداشت شده، حضور مستمر داشته ‌باشند تا بساط اين سودجويي‌ها به وقت بحران جمع شود.

همه اين اقدامات البته مستلزم اين است كه رييس‌جمهوري طي مكاتباتي با مقام معظم رهبري اختيارات ويژه‌اي براي ستاد مديريت كرونا كسب كرده و تمامي نهادهاي ذي‌ربط در اين نهاد نماينده‌اي داشته‌ باشند تا همه اقدامات به سرعت و با كمترين صرف وقت در راستاي هماهنگي پيش برود.

در اين ميان البته نقش نهادهاي داخلي براي برقراري ارتباطات بين‌المللي در راستاي كاهش آلام و مشكلات مردم را نيز نبايد ناديده گرفت.

سازمان هلال‌اهمر يكي از مهم‌ترينِ نهادهاست كه مي‌تواند با ارتباط‌ گرفتن با نهادهاي بين‌المللي بخش قابل‌توجهي از اقلام موردنياز داخل را تامين كند.

با اين حال به نظر مي‌رسد كه اين سازمان نيز در زمينه اقدامات استراتژيك در چنين شرايطي به خوبي عمل نكرده است.

نبايد فراموش كرد كه نقش رسانه‌ها و مراجع فرهنگي و اجتماعي نيز در شرايط كنوني بسيار موثر خواهد بود، چراكه اگر دستگاه قضايي در برخورد با محتكران قدرتمند ظاهر شود، در گام بعدي لازم است نهادها و مراجع فرهنگي و اجتماعي در توجيه مردم براي استفاده درست و بهينه و به‌صرفه از وسايل و اقلام بهداشتي و پيشگيري به ميدان آمده و در اين زمينه ايفاي نقش كنند.

*فعال سیاسی 

انتهای پیام/*