بلاتکلیف ماندن لوایح دولت در مجمع و بازگشت ایران به لیست سیاه FATF پایان این موضوع در کشور ما نیست و تازه اول راه تجربه کردن آثار و تبعات آن است. آثاری که می‌تواند با تجدید نظر در راهی که رفته شد به شکل دیگری در ایران و اقتصاد خسته این روزهای ما نمود پیدا کند.

FATF را نباید در کشور یک موضوع تمام شده و پایان یافته فرض کرد. حتی اگر ما هم بپنداریم که دیگر کاری با مباحث و مسائل مربوط به این موضوع نداریم، در آن سوی ماجرا این FATF است که با ما کار دارد و دامنه تصمیماتش درباره ایران به طور مستمر روی زندگی شهروندان ما تأثیر خواهد گذاشت.

به عبارت دقیق‌تر هر چند این موضوع در داخل ایران به شکلی قربانی رقابت‌ها و دعواهای سیاسی و همین طور برداشت‌های رادیکال و عموماً اشتباه از آن شده است اما این به معنای لزوم فراموش کردنش نیست.

جای بسی خوشحالی داشت اگر ادعای مخالفان FATF در بی تأثیر بودن بازگشت ما به لیست سیاه در اقتصاد کشور رنگی از واقعیت داشت اما واکنش‌های منفی بازارهای داخلی حکایت از اتفاقی دیگر دارد. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد این تازه ابتدای کار باشد و ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده باید خود را برای تجربه کردن دامنه‌های وسیع‌تری از تأثیر بازگشت به لیست سیاه آماده کنیم.

جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب به طور مستمر به عضویت ده‌ها معاهده و توافق بین‌المللی درآمده که همه آنها از یک سو دارای جنبه‌هایی مثبت و از سوی دیگر دارای جنبه‌هایی منفی بودند. موضوع FATF نیز چیزی جدا از این منطق نیست و اتفاقاً این هنر حکومت‌داری است که باید توان و امکان مدیریت جنبه‌های مثبت و منفی هر پدیده‌ای را داشته باشد.

به طور نمونه می‌توان به تصویب کنوانسیون «مریدا» اشاره کرد که در سال 84 توسط دولت نهم پذیرفته شد و در سال 87 نیز با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. مریدا در واقع یکی از کنوانسیون‌های مورد درخواست FATF است که در تکمیل کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو تدوین یافته و اتفاقاً برخی از مقررات آن نیز سختگیرانه‌تر از کنوانسیون پالرمو است. اینکه از نظر فنی منطق پذیرش یک کنوانسیون سختگیرانه‌تر و رد کردن کنوانسیونی ساده‌تر از آن چیست، باید از مخالفان FATF در کشور پرسیده شود.

واقعیت این است که عدم پذیرش شروط FATF اقتصاد ما را به این شکل قفل خواهد کرد که صادرات ما به مراتب ارزان‌تر از قبل و واردات ما گران‌تر از گذشته خواهد شد. چیزی که در شرایط کنونی فقط باری خواهد بود روی بارهای سنگینی که تصمیمات سیاسی ما روی دوش اقتصاد کشور گذاشته است.

در ابعاد جهانی استثنا شدن تنها کره شمالی در کنار ایران برای قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و وضعیت بسیار نامطلوب اقتصادی این کشور از یک سو و پذیرش شروط این کارگروه توسط تمام کشورهای دوست و همکار ایران، از چین و روسیه گرفته تا عراق و سوریه و لبنان فقط نشان از این دارد که ما در یک حالت استثنای خاص قرار گرفته‌ایم که اصلاً در شأن و جایگاه تاریخی کشور و ملت ایران نیست.

آن هم در شرایطی که از مجموع 41 شرط  FATF تا اینجا 39 شرط را پذیرفته‌ایم و تنها بر سر نپذیرفتن دو کنوانسیون پالرمو و CFT به لیست سیاه می‌رویم. در سیاست معنای این وضعیت این است که هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را.

موضوع FATF با ابعادی که در حال حاضر دارد سه مشخصه را شامل می‌شود. به معنای دقیق‌تر این مسأله «همه تجارت و تبادلات» کشور را با «همه کشورها» و توسط «همه شهروندان ایرانی» متأثر از خود می‌کند.

این یعنی ابعادی به مراتب فراتر از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمان. تجربه تحریم‌های دور قبل هسته‌ای به ما بخوبی نشان داد که حتی دوستانمان نیز تا جایی حاضر به هزینه دادن برای همراهی با ایران هستند و از جایی به بعد منافع خود را قربانی ما نخواهند کرد. شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یکی از چندین گواه این ادعا است.

در شرایط پیش رو نیز نه تنها بعید نیست بلکه به احتمال زیاد قطعی است که خیلی از دوستان و شرکای ما، منافع خویش را بر مسائل سیاسی مبتلا به ما ارجحیت بدهند. چیزی که اتفاقاً در حکومتداری معمول و منطقی است و جای گلایه هم نخواهد داشت. در شرایطی که ما قبلاً هم این مهم را آزموده و تجربه کرده‌ایم، آزمودن مجدد آن جای سؤالاتی جدی به جای می‌گذارد.

در حقیقت بلاتکلیف ماندن لوایح دولت در مجمع و بازگشت ایران به لیست سیاه FATF پایان این موضوع در کشور ما نیست و تازه اول راه تجربه کردن آثار و تبعات آن است. آثاری که می‌تواند با تجدید نظر در راهی که رفته شد به شکل دیگری در ایران و اقتصاد خسته این روزهای ما نمود پیدا کند.

بیانیه روز گذشته دولت درباره این موضوع را باید از همین زاویه نگاه کرد و تأکید و اصرار آن بر تلاش برای برداشتن موانع موجود بر سر راه لوایح پالرمو و سی اف تی در این چارچوب قابل ارزیابی است کهFATF و تبعات منفی آن بر کشور فراموش شدنی و قابل انکار نیست. بنابراین به نظر می رسد دولت همچنان امیدوار است بتواند روزنه ای پیدا کند تا با تصویب آن لوایح کشور را از گزند آثار سوء دور کند. در این مسیر لازم است حالا که برخلاف مواضع مخالفان، واقعیات آشکار شده تصمیم‌سازان در این باره با دقت و حساسیت بیشتر درباره آن تصمیم بگیرند.

*کارشناس مسائل بین‌الملل

انتهای پیام/*