به نظر می‌رسد رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه 99 یک رأی حساب نشده و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف تبعات آن بود اما این چیزی از مسئولیت آنها و مجلس دهم در قبال تبعات این تصمیم برای سال آینده کشور کم نخواهد کرد.

لایحه بودجه سال 99 از زوایای مختلفی قابل نقد بود و می‌شد انواع مختلفی از ایرادات را به آن وارد دانست. حتی می‌شود به این مسأله هم اشاره کرد که بخش قابل توجهی از انتقادات و بحث‌های نمایندگان مخالف این لایحه نیز قابل قبول و منطقی بود. اما این مسائل یک چیز است و رد کردن لایحه بودجه 99 به بهانه برخی نقاط ضعف چیز دیگر.

رد کلیات این لایحه در شرایط ویژه کنونی کشور که از یک سو عمر مجلس دهم رو به پایان است و از سوی دیگر شرایط اقتصادی و همین طور روانی جامعه شکننده و خاص است، نمی‌تواند اقدامی قابل دفاع و منطقی ارزیابی شود.

در نقد رأی دیروز مجلس اولین مسأله این است که تمام نقدهای مطرح شده در صورت صحت نیز از وزن و درجه اهمیتی برخوردار نبودند که بتوان به بهای توجه کردن به آنها، آثار سوء و تبعات رد کلیات لایحه بودجه را به کشور تحمیل کرد.

خصوصاً اینکه هنوز بررسی جزئیات این لایحه در پیش روی مجلس بود که در واقع مهلت و فرصتی است برای اصلاح لایحه و چکش‌کاری آن. نمایندگان مخالف می‌توانستند در صورت داشتن نظراتی منطقی و کارشناسی، این مسائل را در صحن علنی در قالب پیشنهادات اصلاحی، حذفی و الحاقی به لایحه بودجه مطرح کنند.

اما مهم‌تر از این بحث چارچوب زمانی این تصمیم است. به عبارتی اگر ما در ماه‌های پایانی کار مجلس یا شرایط ویژه تحریم نبودیم و رخدادهای پیاپی سال 98 را تجربه نکرده بودیم، شاید رد کلیات بودجه چندان هم اقدامی منفی به نظر نمی‌رسید.

اما اکنون در مقطعی قرار داریم که عملاً کار بررسی بودجه کشور به مجلس بعدی محول خواهد شد و معنای این اتفاق آن است که کشور در ویژه‌ترین شرایط تاریخی خود برای چندین ماه متوالی بدون قانون بودجه خواهد بود.

سؤال از نمایندگانی که رأی منفی دادند این است که آیا تبعات منفی چنین وضعیتی برای کشور بیشتر خواهد بود یا اصلاح لایحه‌ای که در دستورکار قرار داشت؟

مهم‌تر از این البته بحث وضعیت روانی جامعه است. جامعه ایرانی به درست یا غلط هم اکنون انتقاداتی دارند که این انتقادات خفته هر از چند گاهی به شکل‌هایی نمود و بروز پیدا می‌کنند.

قابل انکار نیست که جامعه ما از نظر فاکتورهایی نظیر اعتماد و سرمایه عمومی در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و نرخ مشارکت انتخابات اخیر هم گواه دیگری است بر اینکه باید نگاه به مطالبات و نظرگاه‌های مختلف اجتماعی در سطح حاکمیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

در چنین شرایطی پیامی که رد کلیات بودجه برای جامعه ایرانی دارد آیا در مسیر آرام کردن و تسلی دادن به آن است یا ایجاد شبهات، ابهامات و بی اعتمادی‌های بیشتر در سطح عمومی؟

آیا نمایندگان رد کننده لایحه بودجه فقط به همین یک مورد اندیشیده‌اند که عدم افزایش حقوق‌ها به دلیل ارائه بودجه چند دوازدهم، در ماه‌های ابتدایی سال آینده می‌تواند چه تبعات و نارضایتی‌های تازه‌ای در میان اقشار حقوق‌بگیر و نسبتاً ضعیف جامعه به همراه داشته باشد؟

سال آینده در شرایط طبیعی یک سؤال اساسی برای بدنه اجرایی و دستگاه‌های دولتی کشور وجود داشت و آن این بود که با وضعیت پیش آمده برای اقتصاد تحت تأثیر تحریم‌های امریکا چطور باید مسائل مختلف اداره شوند؟

حالا اما رأی منفی مجلس یک سؤال دیگر را هم کنار این قرار داده و آن این است که دستگاه‌های مختلف از خود می‌پرسند بدون قانون بودجه چطور باید بازه ابتدایی سال 99 را با شرایط کنونی کشور اداره کنند؟

به طور کلی به نظر می‌رسد رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه 99 یک رأی حساب نشده و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف تبعات آن بود اما این چیزی از مسئولیت آنها و مجلس دهم در قبال تبعات این تصمیم برای سال آینده کشور کم نخواهد کرد.

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

انتهای پیام/*