شرايط کنوني کشور، شرايط بسيار حساس و اضطراري است و بايد سياست‌هاي متناسب با اين شرايط هم استخراج شود. نمي‌شود شعارهايي بدهيم که به لوازم و الزاماتش پايبند نباشيم.

با تصميم گروه اقدام مالي، مهلت ايران پايان يافت و به ليست سياه پيوست. اين رخداد در چارچوب نظم موجود با مشکل کاهش واردات طي ماه‌هاي اخير مي‌تواند موجب افزايش قيمت‌هاي بسياري از کالاها شود که بخش‌هايي از آن بلافاصله در اقلام کالاهاي داخلي خودنمايي کرده است.

افزايش قيمت‌ها موجب افزايش هزينه توليد هم مي‌شود که پيامدهاي خاص خودش را دارد. مشکل ما در شرايط کنوني اين است که برخي سياست‌ها نمي‌تواند دقيقا پاسخگوي وضعيت اقتصادي کشور باشد. از زماني که برخي نگاه‌ها و سياست‌ها مي‌توانست دچار تغيير و تحول شود گذشته است.

متاسفانه شواهد وجود دارد که نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي بسيار تحت تاثير اين نگاه قرار داشته است. دير يا زود اقتصاد کشور با وضعيتي روبه‌رو خواهد شد که بايد سياست‌هاي دقيق اقتصادي متناسب با يک رويارويي گسترده اقتصادي را انتخاب کند.

آنها که مسئوليت دارند و آنها که تاکنون راجع به FATF و نفي آن نظر دادند، بايد نسبت به پيامدهاي آن هم تمام مسئوليت را بپذيرند. اين درحالي است که چنانچه عضو هم نمي‌شديم، دلايل متعددي براي اعمال فشار بر اقتصاد ايران وجود دارد.

بنابراين فقط به نظر مي‌رسد موضوع FATF تنها مسائل برخي از جناح‌هاي قدرت را آنهم در داخل و به هزينه عموم مردم حل مي‌کند و نه مساله تحريم‌ها و فشار بين‌المللي را.

به عبارت ديگر جناح محافظه‌کار که به شدت نسبت به اين مساله واکنش نشان داده، بايد تمام مسئوليت را هم بپذيرد.

در چارچوب مناسبات موجود فقط نمي‌توان دولت را متهم کرد و دست کانون‌هاي بيرون از دولت را براي استفاده از فرصت‌هاي تحريم گشود.

شرايط کنوني کشور، شرايط بسيار حساس و اضطراري است و بايد سياست‌هاي متناسب با اين شرايط هم استخراج شود. نمي‌شود شعارهايي بدهيم که به لوازم و الزاماتش پايبند نباشيم. الزامات اين نوع زيست بين‌المللي، سياست‌هاي اقتصادي درهاي باز و اقتصاد آزاد و رهاي کنوني به نفع گروه‌هاي خاصي در اقتصاد و به زيان کل جامعه نيست.

بايد سياست‌هاي ديگري اتخاذ شود که منافع عموم مردم را لحاظ کند. به‌هر صورت کساني که اين تصميم را اتخاذ کردند بايد به پيامدهاي آن توجه مي‌کردند و طبيعتا بخشي از افزايش قيمت‌ها که هزينه زندگي گروه‌هاي متوسط و پايين جامعه را به شدت با عدم تعادل روبه‌رو خواهد کرد، متوجه آنهاست.

همچنين پاسخگوي مشاغل متعدد ديگري که در اثر تحريم‌هاي کنوني از بين خواهند رفت، باشند. در شرايط کنوني آمريکا بهانه بسيار مناسبي به‌دست آورده تا به کشورهايي که با ما رابطه تجاري داشته‌اند، فشار بياورد تا آنها هم همين مناسبات موجود را محدودتر کنند و از طرف ديگر اين خطر وجود دارد تا براي اينکه بعضي کشورها متقاعد به همکاري بانکي با ايران شوند که احتمالا به فشارهاي آمريکا پاسخ ندهند، امتيازهاي غيرقابل تصوري دريافت کنند و اين واقعا هزينه‌هايي است که کشور در اثر اين فشارها خواهد پرداخت. تصميمي که در اين برهه زماني اتخاذ شد، فرصتي به آمريکايي‌ها داده که به طرف‌هاي تجاري ما بيشتر فشار آورند و آنها را متقاعد کنند که اين کشور در قاعده بازي جهاني وارد نشده و نمي‌شود و آنها را هم متقاعد کنند که فشارهاي اقتصادي بر ايران را بيشتر کنند.

از وقتي فشار تحريم‌ها بيشتر شده، امتيازهايي که کشورهاي طرف تجارت از ما گرفته‌اند به همان نسبت بيشتر شده است.

در واقع اينها بخشي از آن هزينه‌هايي است که پرداخت مي‌شود بدون اينکه سياست‌هاي اقتصادي داخلي به نفع توليد داخلي تغيير کند و کماکان اقتصاد کشور بر مبناي فروش منابع طبيعي و تبديل آنها براي واردات کالاهاست که البته همه کشورها هم اين رابطه را بسيار مي‌پسندند ولي قطعا منافع ملي ما در اين روند قرار ندارد.

کاسبان تحريم‌ها يکي از گروه‌هاي متعددي هستند که به‌دنبال افزايش قيمت ارز هستند و اينها از اين فرصت منتفع خواهند شد و تلاش آنها براين است که قيمت ارز را خيلي بالاتر از آنچه هست، ببرند کما اينکه طي هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت ارز و قيمت بسياري از کالاها هستيم.

امري که خودش يک آسيب بسيار جدي است که معلوم نيست پيامدهاي اين سکوت مسئولان در قبال اين تورم‌هاي کنوني چه خواهد بود.

*اقتصاددان

انتهای پیام/*