روز زن مجالی است برای نگاهی به گذشته و ارزیابی دستاوردها، موفقیتها، شکستها و ناکامیهای حوزه حقوق زنان و اندیشهای برای آینده در جهت شکوفایی استعدادها و فرصتهایی که تاکنون دیده نشدهاند. تاریخ تلاش زنان برای بهبود وضعیتشان به درازای تاریخ بشریت است و تاریخ همراه شدن نسبتاً رسمی جامعه جهانی با این تلاش به چندین دهه میرسد.
این تلاشها بی تردید منجر به ارتقای مشارکت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان شده است اما همچنان میان موقعیت کنونی زنان و شایستگیهای آنان فاصلهای قابل توجه وجود دارد. چنان که در دنیای امروز حتی در جوامعی که دستکم قوانین برابری حقوق زن و مرد مقرر میدارند هنوز شاهد تبعیضات ناروا و سوء استفاده از زنان هستیم.
یکی از شاخصهای جامعه مدنی و لازمه گسترش مشارکت مردمی، مشارکت زنان در اجتماع است. زیرا مشارکت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم در چارچوبی تحقق پیدا میکند که بر اساس آن همه شهروندان از حداقل حقوق برابر عاری از تعصبات و تبعیضات جنسی و دیگر تبعیضهای ناروا برخوردار باشند.
در این میان شیوه نگرش حکومت به زن در ارتقای سطح مشارکت زنان و تضمین حقوق برابر برای آنها نقشی مؤثر دارد. به شرط آنکه زنان نیز به اهمیت حضور و ضرورت مشارکت وسیع خود در جامعه در کنار ایفای نقش کلیدی خود در خانواده متقاعد شوند.
زنان ایرانی با وجود پیشرفتهای فردی قابل تحسین، به جهات گوناگون که ریشه در ساختار فرهنگی، اجتماعی، اداری، حقوقی و سیاسی دارد هنوز نتوانستهاند چنانکه باید و شاید نقش اجتماعی در خورشایستگیها و قابلیتهای فردی خود ایفا کرده و سهمی متناسب با توانمندیهای خود در سطوح عالی مدیریتی داشته باشند.
هر چند قانون اساسی برابری حقوق زن و مرد را مورد تأکید قرار داده است اما صرف اعطای حقوق مساوی در قانون اساسی کشور و تلاش برای تأمین جلوههای عدالت جنسیتی در قوانین عادی کافی نیست.
لازمه تحولات بنیادی و رو به رشد ایجاد زمینههای لازم برای تغییر در نوع نگاه مدیران، سیاست حاکم بر نهادهای عمومی و مهمتر از آن باور زنان به توانایی خویش و نفی عدم اعتماد به نفس است.
ایجاد این باور در زنان که موجب تغییر نگرش جامعه و مدیران نیز خواهد شد، در پیوند وثیق با ایجاد توانمندی معنوی و مادی به صورت گسترده در میان بانوان است.
توانمندی معنوی و فرهنگی در درجه نخست با آموزش فراگیر و مؤثر زنان تحقق مییابد که تاکنون به میزان خوبی حاصل شده و باید به نحو اثر بخش و همراه با مهارت آموزی تداوم یابد.
توانمندی اقتصادی و مادی با اشتغال فراگیر و استقلال مالی زنان فراهم میگردد که حقوق اسلام همیشه مشوق آن بوده و بیش و پیش ازدیگر نظامهای حقوقی در مقام شناسایی و ترویج آن بر آمده و شایسته است که همه نهادهای دولتی و عمومی و مردمی در برنامهای جامع زمینههای اشتغال فراگیر زنان را که منشأ سلامت فرد و جامعه است، فراهم آورند و این هدف را به عنوان یک آرمان برتر و غیر قابل چشم پوشی در تحقق توسعه پایدار کشور دنبال کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری روز میلاد دخت گرامی پیامبر اسلام و روز زن را به همه مادران و دختران و بانوان میهن عزیزمان ایران که در زمره آفرینندگان و میراث داران ادب و فرهنگ و تمدن بیهمتای این مرز و بوم کهن هستند، تبریک و تهنیت میگوید.
*معاون حقوقی رئیس جمهوری
انتهای پیام/*