چرا صداوسيما، رسانه ملي سخنان دومين مقام رسمي کشور را نبايد پخش کند و اين صحبت‌ها به شکلي از رسانه‌اي که متعلق به ملت است، منتشر نشود.

در آستانه انتخابات با عدم پخش صحبت‌هاي رئيس‌جمهور از صداوسيما مواجهيم که جاي تاسف دارد و اين سوال مطرح مي‌شود که چرا صداوسيما، رسانه ملي سخنان دومين مقام رسمي کشور را نبايد پخش کند و اين صحبت‌ها به شکلي از رسانه‌اي که متعلق به ملت است، منتشر نشود.

در حقيقت همان انتقادي که از گذشته به اين رسانه وارد بوده ادامه دارد و تغييري در اين رسانه ايجاد نشده است. اگر رسانه ملي صحبت‌هاي رئيس‌جمهور را پخش مي‌کرد، اعتبار اين رسانه بيشتر و کمتر متهم به موضع‌گيري‌هاي جناحي مي‌شد.

در ارتباط با انتخابات شاهديم يک جريان سياسي هنوز انتخاباتي برگزار نشده، جشن پيروزي گرفته، حتي رئيس مجلس را هم تعيين کردند و يکي از کانديداها از هم‌اينک به نوعي از موضع رئيس مجلس صحبت مي‌کند!

يعني درواقع ايشان خودش را منتخب مردم و منتخب نمايندگان مجلس هم مي‌داند يا طرفدارانش حداقل اين نگاه را دارند و اين تبليغ را انجام مي‌دهند و به نوعي در تحليل‌هايشان هم اينگونه موضع‌گيري مي‌کنند که قطعا رويه درستي نيست.

قانون اساسي ما اين اجازه را نمي‌دهد که برخي به شکل غيرقانوني مواضع اينچنيني اتخاذ کنند و چارچوب‌هاي دموکراتيک نظام را زير سوال ببرند. انتخابات الزامات خاصي دارد و تجربه هم در کشور ما ثابت کرده که هيچ جرياني از قبل نمي‌تواند نتيجه انتخابات را به ميل خودش تعيين کند و اين مردم هستند که در آخرين فرصت‌ها، نتيجه انتخابات را تعيين مي‌کنند در بهترين حالت هم تحليلگران به خوبي نتوانستند تحليل دقيقي از انتخابات در کشور ما ارائه دهند چه رسد به کانديداهايي که خودشان يا طرافدارانشان منافعي دارند.

به هر حال جا دارد که ساير ارکان قانوني به اين عده تذکر جدي بدهند. البته مردم پاسخ اين موضع‌گيري‌ها را در انتخابات خواهند داد. مردم ثابت کرده‌اند از قبل کسي نمي‌تواند نتيجه انتخابات را از آن خود بکند و آنها هستند که نتيجه انتخابات را رقم خواهند زد. در ارتباط با مساله FATF هم موضع‌گيري‌هاي رئيس‌جمهور از سر دلسوزي براي منافع ملي است.

چارچوب‌هايي به لحاظ قوانين و مقررات بين‌المللي در کشور ما وجود دارد که الزامات خاصي دارند و رعايت آنها ضروري است. شايد حالا خود کشورهايي که عضو هستند و پذيرفتند نوعي اعتراضات را داشته باشند، ضمن اينکه کامل هم قبول ندارند اما براي پيشبرد منافع خودشان عضويت پيدا مي‌کنند و اين چارچوب‌ها را رعايت مي‌کنند.

وقتي مشخص است که رعايت نکردن قانون يا ضابطه بين‌المللي چه تبعاتي دارد، نبايد منتظر بمانيم ضررهايش را تحمل کنيم و بعدا آن را بپذيريم.

صحبت‌هاي دکتر روحاني نشان داد که به لوازم پيشبرد منافع ملي توجه لازم را دارد. گرچه حالا موانعي پيش روي ايشان هست که اميدواريم برطرف شود و دولت بتواند در مسير پيشبرد منافع ملي اقدامات مناسبي را به انجام برساند.

مهلت قانوني به اتمام رسيده و جاي طرح در مجمع ندارد و ظاهرا کار تمام شده است مگر اينکه تدبير ويژه‌اي درنظر گرفته شود يا اقدام خاصي صورت بگيرد وگرنه فعلا با توجه به مواضعي که مي‌بينيم تمايلي در جهت تصويب لوايح مربوط به کارگروه ويژه اقدام مالي وجود ندارد و آنطور که مشخص است اقدام خاصي قابل تصور نيست.

مخالفان استدلال‌هاي خاص خود را دارند. برخي شايد از اساس مخالفند و معتقدند اين لوايح منافع کشور را محقق نمي‌سازد و برخي هم شايد با توجه به شرايط فعلي کشور معتقد هستند در اين مقطع با توجه به موضوع تحريم‌هاي آمريکا پيوستن يا نپيوستن به کارگروه اقدام مالي نمي‌تواند کارساز باشد و با توجه به اين نگاه است که مخالفت مي‌کنند اما در مجموع بايد گفت که اين جزو لوازم ارتباط ما به لحاظ مالي با کشورهاي خارجي است.

حتي کشورهاي دوست هم در صورتي که ما نپذيريم با ما درست کار نمي‌کنند و ما با اين اقدام به نوعي به استقبال خودتحريمي مي‌رويم. بنابراين اگر اين اتفاق نيفتد که به ضوابط مورد نظر کارگروه ويژه توجه کنيم، با کشورهاي دوستمان هم نمي‌توانيم مراودات مالي داشته باشيم و در آينده نه چندان دور مايحتاج حياتي کشور مثل دارو و مواد غذايي هم با مشکلاتي مواجه مي‌شود و اين فشارها باعث تغييراتي در رفتار ما هم خواهد شد. ما بايد به اين سمت حرکت کنيم که به‌عنوان کشوري که مي‌خواهد به لحاظ اقتصادي و تجاري روابط عادي با جهان خارج داشته باشد، شناخته شويم.

*استاد دانشگاه

انتهای پیام/*