مشکل اين است که در کشورمان قانون‌گرايي به تمام معنا نداريم و اگر هم سخني از قانون و قانون‌گرايي به ميان آيد به آن دقيق عمل نمي‌شود لذا در ارتباط با عده‌اي قانون تبديل به شلاق بالاي سر و در مورد عده‌اي تبديل به آزادي مطلق مي‌شود.

فضاي غالب در جامعه به‌گونه‌اي است که لزوم چاره‌انديشي براي برون رفت از وضع فعلي را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. براي اينکه بتوان جامعه را از اين شرايط و موقعيت خارج کرد و به شرايط ثبات و نسبتا مطلوبي رساند بايد نکاتي را در نظر گرفت. بهترين راه در اين موقعيت اجراي همين قانون اساسي است، اما بدون تفسيرهاي من‌درآوردي.

اگر به همين قانون اساسي موجود درست عمل شود و نهادهاي مسئول همانطور که از همه توقع دارند خود نيز قانون اساسي را پذيرفته، عمل کنند و در دادگاه‌ها نيز اگر خلاف آن برخورد کردند مستوجب مجازات قرار گيرند، بسياري از مشکلات کشور حل مي‌شود.

ارکان ديگر حاکميت اعم از دولت، قوه قضائيه و نهادهاي خاص نيز بايد قانون اساسي را مهم تلقي نموده تاخدشه‌دار نشود و بر خلاف قانون اساسي هم عمل نکنند تا مردم نيز با الگو برداري از مسئولان به تکاليف خود براساس قانون اساسي رفتار کنند.

عمل به قانون در انتخابات نيز جاي خود را دارد. چرا که اگر همه بر مدار قانون اساسي رفتار کنند افرادي که لياقت دارند کانديدا شده و به مجلس مي‌روند و با آنهايي که صلاحيت حضور در خانه ملت را ندارند براساس همين قانون اساسي و قوانين موضوعه برخورد خواهد شد و اينگونه نخواهد بود که پس از 4 سال چنين مطرح شود که 90 نفر از نمايندگان احراز صلاحيت شده در دوره قبل به دليل مسائل مالي و اقتصادي رد صلاحيت شوند.

حل مشکلات کشور راه ديگري جز يکسان بودن همه از بالا تا پايين در برابر قانون اساسي ندارد. تبعيض در قانون فساد مي‌آورد، دستگاه‌هاي مختلف و مردم را به فساد مي‌کشد و نماينده‌ها را به دلالي و واسطه‌گري براي عبور از قانون مي‌کشد.

عمده مشکل اين است که در کشورمان قانون‌گرايي به تمام معنا نداريم و اگر هم سخني از قانون و قانون‌گرايي به ميان آيد به آن دقيق عمل نمي‌شود. لذا در ارتباط با عده‌اي قانون تبديل به شلاق بالاي سر و در مورد عده‌اي تبديل به آزادي مطلق مي‌شود.

بنابراين تا اين مساله وجود داشته باشد و برداشت واحدي از قانون براي همه صورت نگيرد هيچ مشکلي درست حل‌ نمي‌شود. اينکه بسياري از چهره‌ها نيز از لزوم وحدت در شرايط فعلي جامعه مي‌گويند هم در زير پرچم قانون به دست مي‌آيد. تحت لواي قانون همه افراد به يک چشم ديده مي‌شوند، اما اگر قانوني نباشد؛ تبعيض، تملق، شعارهاي توخالي و مال مردم خوري پيش مي‌آيد.

تمام اين مسائل کذايي در اموال، املاک، جنگل‌ها و درياها به خاطر عدم رعايت قانون در جامعه است. البته اينکه مر قانون به مرحله اجرا در آيد و از قانون‌هاي من‌درآوردي جلوگيري شود مستلزم نظارت مستمر بر اجراي قانون صريح و درست مجلس است.

اينگونه اگر کسي توجيه غلط هم کند با نظارت بر مجريان کار به تخطي از قانون نمي‌رسد، اما وقتي نظارتي بر اجراي قانون نباشد خيلي‌ها هوس مي‌کنند که قانون را دور زده و زير پا بگذارند. از اين‌رو عمده مساله رعايت قانون و در مرحله دوم اجراي صحيح آن است که در راس همه دولت و قوه قضائيه بايد به اين امور همت بيشتري بگمارند.

*دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

انتهای پیام/*