آقاي مطهري در يادداشت خود دو عبارت متناقض آورده‌اند؛ اولي «مسوولان بايد توجه داشته باشند كه اگر فردي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي را قبول داشت، حق دارد كه خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد» و دومي «در قانون اساسي به همين دليل شوراي نگهبان پيش‌بيني شده تا قوانين و مصوبات مجلس با شرع و قانون مطابق باشد و اين يعني كسي كه نظام را قبول ندارد نيز مي‌تواند در مجلس حاضر شود؛ فقط اگر مصوبه‌اي مخالف شرع يا قانون به تصويب رسيد، شوراي نگهبان مانع خواهد شد».

آقاي علي مطهري در يادداشتي كه روز چهارشنبه 25 دي ماه در روزنامه اعتماد منتشر كرده‌اند، در اعتراض به رد صلاحيت‌شان مطالبي را بيان فرمودند كه از چند منظر قابل بررسي است.

1- ايشان دليل رد صلاحيت خودشان را عدم التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي (بند 2 ماده 28 قانون انتخابات) اعلام كرده‌اند و معني عدم التزام را «اقدام مسلحانه عليه نظام» يا «تخريب اموال عمومي و دولتي و ايراد آسيب به آن» دانسته‌اند. ظاهرا ايشان به اشتباه افتاده‌اند و التزام به نظام را مساوي «عدم محاربه» دانسته‌اند. تعريفي كه آقاي مطهري كردند، تعريف قانوني محاربه است كه در ماده 279 قانون مجازات اسلامي آمده: «محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد.» در واقع اگر كسي مبادرت به «اقدام مسلحانه عليه نظام» يا «تخريب اموال عمومي و دولتي و ايراد آسيب به آن» نكرده باشد به حكم قانون به عنوان محارب شناخته نمي‌شود و ميان التزام به نظام جمهوري اسلامي با عدم محاربه با نظام فاصله‌اي آشكار است. اگر مقصود آقاي مطهري مراد قانونگذار بوده چرا به جاي «عدم التزام» از عبارت «عدم محاربه» در اين بند استفاده نشده است؟ خطاي در فهم عبارات حقوقي ممكن است از هر كسي سر بزند اما آقاي مطهري كه سه دوره نماينده مجلس و نايب‌رييس آن بوده و 12 سال با قانونگذاري سر و كار داشته، خيلي قبيح است عبارات ساده قانوني را از هم تمايز ندهند.

2- در عالم حقوق فرض بر حكيم بودن قانونگذار و دقت مقنن در استعمال واژگان حقوقي است. يعني قانونگذار از به‌كار بردن هر عبارت در قانون مقصود مشخصي داشته است و بي‌جهت واژه‌اي را در متن قانون به‌كار نبرده است. آنچه در عبارت بند 2 ماده 28 قانون انتخابات ذكر شده است يعني «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي» چه معنايي دارد؟ چرا قانونگذار به جاي عبارت «التزام عملي» نگفته است «اعتقاد»؟ طبيعتا «التزام عملي» معنايي متفاوت از اعتقاد يا باور يا امثالهم دارد. اعتقاد لزوما بروز و ظهور بيروني ندارد و ملازم با اقدام و عمل نيست. اما كسي كه التزام عملي به موضوعي داشته باشد، در اعمال و اقوال خويش، آن معنا را به منصه ظهور رسانده و عملا پايبندي خود را به آن متجلي مي‌كند. التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به همين معناست. زماني فرد به نظام التزام عملي دارد كه در اعمال و رفتار، فعل يا ترك فعلي متناسب با آن داشته باشد. ترك فعل يعني فرد داوطلب، خلاف قانون اساسي اقدام نكند.

سياست‌هاي كلي نظام را زير پا نگذارد. اقدام عامدانه‌اي خلاف منافع و مصالح نظام انجام ندهد. نهادهاي قانوني را زير سوال و مورد تخريب قرار نداده باشد. خطوط قرمز نظام را نفي نكرده باشد. تصميمات و سياستگذاري كلان را بي‌اعتبار نكند. فعل نيز يعني فرد داوطلب، قانون اساسي و قوانين عادي را محترم بشمارد. براي تحقق سياست‌هاي كلي نظام تلاش كند. در حمايت از نظام و آرمان‌هاي انقلاب به ميدان بيايد. مصالح كلان و منافع ملي را بر منافع فردي يا حزبي ترجيح بدهد. از تصميم نظام حمايت كند و در برابر دشمنان مواضعي صريح و آشكار داشته باشد. اگر اين موارد سلبي يا ايجابي در داوطلب احراز شد، مي‌توان گفت وي به نظام جمهوري اسلامي التزام عملي دارد. شوراي نگهبان نيز ملزم به «احراز» چنين مواردي است.

3- هيچ كس به سبب انتقاد يا داشتن نظري خلاف نهادهاي رسمي و رهبري مورد مواخذه يا ردصلاحيت قرار نمي‌گيرد. در بسياري از تصميمات و سياستگذاري‌ها، ممكن است من نيز با آن موافق نباشم، دلايل تصميم‌گيران را قبول نكنم، نسبت به تشكيل برخي نهادهاي رسمي ايراد داشته باشم اما هيچ كدام از اينها به معني مخالفت به نظام تلقي نمي‌شود. مخالفت و عدم التزام وقتي مطرح است كه در مقام عمل، قول يا فعلي داشته باشم كه منجر به تضعيف آن تصميم ملي يا نهاد رسمي شود و بر آن اصرار بورزم. اين همان چيزي است كه بايد در ميان همه مسوولان وجود داشته باشد. در مقام نظرات كارشناسي، ديدگاه‌هاي مختلف مطرح شود اما در مقام عمل همه از يك تصميم واحد حمايت كنند. ولو اينكه با آن تصميم مخالف باشند.

4- آقاي مطهري در يادداشت خود دو عبارت متناقض آورده‌اند؛ اولي «مسوولان بايد توجه داشته باشند كه اگر فردي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي را قبول داشت، حق دارد كه خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد» و دومي «در قانون اساسي به همين دليل شوراي نگهبان پيش‌بيني شده تا قوانين و مصوبات مجلس با شرع و قانون مطابق باشد و اين يعني كسي كه نظام را قبول ندارد نيز مي‌تواند در مجلس حاضر شود؛ فقط اگر مصوبه‌اي مخالف شرع يا قانون به تصويب رسيد، شوراي نگهبان مانع خواهد شد». آقاي مطهري عبارت اول صحيح است ولي كامل نيست، اما اين عبارت دوم را از كجا آورديد؟ از كدام ماده قانون انتخابات اين را استنباط كرده‌ايد؟ اينكه كسي كه نظام را قبول ندارد در مجلس حاضر باشد با نص صريح قانون اساسي و قانون انتخابات مخالف است. در هيچ نظام سياسي دنيا نيز چنين چيزي وجود ندارد. اصولا كسي كه نظام را قبول ندارد چطور مي‌تواند به اصل شصت و هفتم قانون اساسي سوگند ياد كند كه «پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم» و «همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم!؟!» آقاي مطهري شما 12 سال قانونگذاري كرديد ولي با قانون خيلي فاصله داريد.

*حقوق دان و صاحب نظر سیاسی

انتهای پیام/*