شاخصه «تنوع» گمشده اصلی فرآیند انتخابات در کشور ماست که وجود گزینه‌های مختلف اما تقریباً هم‌شکل و همسان نمی‌تواند خلأ ناشی از آن را پر کرده و باعث تحقق فلسفه انتخاب در یک نظام سیاسی شود.

استناد بر تعداد نامزدها در ازای هر کرسی مجلس برای نشان دادن رقابتی بودن یک انتخابات نشانه‌ای واضح و روشن از بروز یک خطر است.

خطری که نهاد انتخابات را به عنوان ستون مرکزی مردمسالاری و شاهراه اصلی هدایت مطالبات مردم در سطح حاکمیت از معنای واقعی خود تهی کرده و تنها از آن پوسته و صورتی بدون محتوا باقی می‌گذارد.

هر چند صورت و پوسته نهاد انتخابات ناظر به امکان رأی دادن و گزینش توسط مردم است اما محتوا و معنای آن بر وجود تنوع در میان گزینه‌های قابل انتخاب و برگزیدن دلالت دارد.

بر همین مبنا است که عملاً نبود تنوع، معنای واقعی را از نهاد و فرآیند انتخابات می‌گیرد و آن را در یک فرآیند کمی و غیرمؤثر محدود می‌کند.

در یک مثال فرضی اگر به فردی بگویید برای پوشش خود حق انتخاب دارد اما او را به فروشگاهی ببرید و از او بخواهید از میان تعداد زیادی لباس که دارای یک فرم، سایز و رنگ هستند یکی را برگزیند، قطعاً کسی نمی‌گوید که شما به آن فرد حق انتخاب داده‌اید.

چرا که گزینه‌های مختلف ارائه شده توسط شما به آن فرد عملاً فرق و تمایزی با هم نداشته‌اند. بر همین اساس فلسفه امر انتخاب نه در امکان گزینش از میان گزینه‌های «مختلف» بلکه امکان برگزیدن از میان گزینه‌های «متنوع» است.

اکنون نیز همین شاخصه «تنوع» گمشده اصلی فرآیند انتخابات در کشور ماست که وجود گزینه‌های مختلف اما تقریباً هم‌شکل و همسان نمی‌تواند خلأ ناشی از آن را پر کرده و باعث تحقق فلسفه انتخاب در یک نظام سیاسی شود.

به واقع آنچه مردم انتظار دارند در فرآیند انتخابات ببینند نه لیستی از اسامی مختلف اما تقریباً همفکر بلکه فهرستی از نامزدهایی است که هر کدام دارای گرایش‌هایی متفاوت و برخاسته از بخشی از بستر اجتماعی هستند.

در شکل کنونی به صورت واضحی خروجی منتج شده از چنین فرآیند انتخاباتی که تنها در شکل و فرم یک انتخابات خلاصه شده، نمی‌تواند منتهی به تحقق امر نمایندگی جامعه گردد.

حتی اگر فرض بگیریم که مردم به دلایل مختلفی باز هم در انتخابات شرکت کنند اما این نیز نباید سندی دال بر تحقق امر نمایندگی حقیقی باشد و قطعاً نخواهد توانست خلأ ناشی از این موضوع را پر کند.

با چنین وضعیتی مردم ما به لحاظ کیفی تنها دو گزینه پیش رو دارند؛ یا اینکه در انتخابات شرکت کرده و به نامزدهای تقریباً یک شکل و یک جنس رأی دهند و یا اینکه قید حضور در انتخابات را بزنند.

در نهایت نیز خروجی هر دوی این مسیرها در صندوق رأی فرق چندانی با هم ندارد. کما اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی نیز محصول این مسیر چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی و امید ملی به تأثیرگذاری در سطح حاکمیت نخواهد بود.

این مسأله جدای از ایرادات مختلف حقوقی است که می‌توان به این شکل از نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وارد آورد.

جدای از منظر حقوقی، در ابعاد سیاسی ترتیب دهندگان و اداره کنندگان این شیوه نظارت و بررسی صلاحیت‌ها باید به میزان تأثیرگذاری در کاستن از «تنوع» نامزدهای انتخابات، در خصوص خروجی این انتخابات و کارنامه نهاد تشکیل شده در اثر آن نیز قبول مسئولیت کرده و پاسخگو باشند.

واقعیت این است که نمی‌توان افرادی مسلمان، با سوابق روشن انقلابی و دلسوزی برای کشور را با دلایلی چون عدم التزام به اسلام و نظام از شرکت در انتخابات منع کرد، برای این اعلام رأی نیز سند و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نکرد و در نهایت نیز مسئولیت خروجی انتخابات را بر عهده نگرفت.

*فعال سیاسی اصلاح‌طلب

انتهای پیام/*