شوراي نگهبان زماني که به علت تخلفي صلاحيت احراز شده نمايندگان را معتبر و محرز نمي‌داند اين فرد از تاريخ تخلف حق ندارد که در مجلس دهم هم حضور و فعاليت داشته باشد.

در تحليل عملکرد شوراي نگهبان نسبت به بررسي صلاحيت‌ها، 2 نوع رد صلاحيت داشتيم. يک نوع کساني که براي نخستين بار نام نويسي کرده بودند و شوراي نگهبان سابقه‌اي از اينها نداشت و اعلام کرد که اينها احراز صلاحيت نشدند.

هر چند شخصا با توجه به اصل برائت و اينکه محروميت از حقوق اجتماعي بايد برابر قانون باشد مخالف با احراز صلاحيت هستم مع‌الوصف شوراي نگهبان رويه‌اي دارد و فرض است که اين رويه درست است.

اما دسته دوم کساني هستند که هم اکنون نماينده مجلس‌اند و عضو کميسيون‌‌ها و فراکسيون‌هاي مختلف هستند و سال‌ها نمايندگي کردند.

اين افراد در همين شوراي نگهبان احراز صلاحيت شدند، پس مساله احراز صلاحيت نسبت به اين افراد موضوعيت پيدا نمي‌کند.

اين افراد بايد تاييد صلاحيت شوند، اما اگر رد صلاحيت شوند اين رد صلاحيت بايد بر اساس محکوميتي باشد که در مراجع قضائي عليه آنها حکمي صادر شده باشد که باعث محروميت آنها از حقوق اجتماعي شده باشد.

يعني نمايندگان فعلي مثل آقايان محمود صادقي، علي مطهري، محمدرضا تابش، الياس حضرتي، بهروز نعمتي، غلامرضا حيدري، محمد علي وکيلي، غلامرضا تاجگردون و... قبلا و به دفعات بعضا شوراي نگهبان آنها را تاييد صلاحيت کرده است.

از اين رو برابر همان استدلال‌هاي شوراي نگهبان احراز صلاحيت اين نمايندگان موضوعيت ندارد و اينها تاييد صلاحيت هستند. مگر اينکه قانونا و برابر احکام قضائي محکوميت قطعي داشته باشند که باعث محروميت از حقوق اجتماعي‌شان باشد.

در علم حقوق، فردي تاجر است که عمليات تجاري انجام مي‌دهد اما اين تاجر در ادامه کارش اعمالي انجام مي‌دهد که منجر به ورشکستگي‌اش مي‌شود.

پس ديگر اجازه نمي‌دهيم که اين شخص به امر تجارت مشغول شود و حتي اموال خود را اداره کند. اما اين ورشکستگي از زمان توقف تاجر اعلام مي‌گردد.

زمان توقف زماني است که تاجر فعال چک‌هايش برگشت بخورد و نتواند تعهدات خود را انجام دهد. لذا کليات معاملاتي که از زمان توقف انجام داده آن معاملات محکوم به بطلان هستند چون به‌وسيله فردي صورت گرفتند که عملا با تخلفش باعث ورشکستگي شده است.

حال از باب قياس و همذات پنداري و نمونه عيني نماينده مجلس پس از احراز صلاحيت از سوي شوراي نگهبان در حکم تاجري است که بخواهد در حوزه‌هاي مختلف نمايندگي همچون قانون‌گذاري، دادن طرح، نظارت بر انجام و اجراي قوانين ورود کند.

حال وقتي که مي‌گويند اين تعداد از افراد نمي‌توانند در انتخابات مجلس يازدهم شرکت کنند بايد ببينيم از چه تاريخي براي شوراي نگهبان با توجه به سابقه آنها مشخص شده که اين افراد ديگر صلاحيت ندارند و شبيه تاجر ورشکسته هستند.

شوراي نگهبان زماني که به علت تخلفي صلاحيت احراز شده نمايندگان را معتبر و محرز نمي‌داند اين فرد از تاريخ تخلف حق ندارد که در مجلس دهم هم حضور و فعاليت داشته باشد.

اينجا يک دوگانگي به‌وجود مي‌آيد که بگوييم فلان نماينده مي‌تواند تا پايان مجلس دهم يعني خرداد ماه راي دهد، اما چون در مدت مجلس دهم تخلفاتي انجام داده صلاحيتش براي مجلس يازدهم تاييد نمي‌شود. لذا نمي‌توانيم بگوييم که اين نماينده براي باقي زمان مانده از مجلس دهم صلاحيت دارد، اما براي شرکت در انتخابات مجلس يازدهم صلاحيت ندارد.

* حقوقدان

انتهای پیام/*