فراهم نكردن بستري براي يك انتخابات آزاد و قانوني و عدم امكان حضور همه جريان‌ها و سلايق سياسي در صحنه رقابت انتخاباتي در اين برهه زماني پيامدهاي جبران‌ناپذيري خواهد داشت.

يكي از اهداف بلند مردم براي تحقق انقلاب اسلامي سال 57 حاكميت قانون در كشور بود. از اين‌رو نظام انتخابات، راي مردم بوده و مجلس شوراي اسلامي در ساختار نظام جمهوري اسلامي جايگاه و نقش بسيار با اهميتي دارد تا جايي كه بنيانگذار انقلاب اسلامي تاكيد كردند: «مجلس در راس همه امور است».

اختصاص يافتن بيش از يك‌سوم از اصول قانون اساسي به عنوان مهم‌ترين سند مورد توافق مردم، يعني حدود شصت اصل به مسائل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و وظايف اين ﻗﻮه نشان‌دهنده اهميت اين نهاد در جمهوري اسلامي است.

از منظر قانون اساسي، مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران محور بسياري از تصميم‌گيري‌‌ها، قانونگذاري‌‌ها، برنامه‌ريزي‌هاست و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشاركت واقعي مردم در تصميم‌گيري‌‌ها و مظهر اراده ملي است.

در شرايطي كه كشور با ابرچالش‌هاي بي‌سابقه در سياست‌هاي داخلي و خارجي و اقتصادي روبه‌رو است، توجه به اصل انتخابات و احياي مجلس در راس امور يكي از مهم‌ترين ضرورت‌هاي كشور است.

اما به نظر مي‌رسد در سه دهه اخير سلسله برداشت‌هايي از قانون اساسي، جاي خود قانون اساسي نشسته است و مجلس را از جايگاه حقيقي، حقوقي و قانوني خود دور كرده و نتيجه تفسير از اصل قانون اساسي و عملياتي كردن نظارت استصوابي با قرائتي غريب و غيرموجه چيزي جز كمرنگ كردن جايگاه و نقش مردم در تعيين سرنوشت خود و تضعيف اصل انتخابات آزاد و در نتيجه جمهوريت نظام نبوده است.

وقتي از يك جمع حدودا ۲۹۰ نفره از نمايندگان فعلي مجلس، حدود ۱۱۰ نفرشان رد صلاحيت مي‌شوند، قاعدتا اينكه چه كساني تاييد صلاحيت شده‌اند، در درجه اهميت نخست قرار نمي‌گيرد، بلكه آنچه بايد مورد آسيب‌شناسي قرار بگيرد، اين است كه چه كساني ردصلاحيت شده‌اند؟

چگونه ممكن است كساني كه هم‌اكنون در يكي از بالاترين نهادهاي سياسي نظام هستند و برخي از آنها سابقه چندين دوره نمايندگي را دارند به ناگهان بي‌صلاحيت شوند؟

رد صلاحيت نمايندگاني كه در جايگاه‌هاي مهمي چون هيات رييسه و نايب‌رييس مجلس نشسته‌اند يا روساي كميسيون‌هايي كه در مورد مسائل كليدي و حساس تصميم‌گيري مي‌كنند، چه توجيهي دارد؟

اين در حالي است كه رد صلاحيت گسترده فعالان و كنشگران سياسي كه پيش‌تر با نام‌نويسي در انتخابات مجلس يازدهم، از آمادگي خود براي ايفاي نقش كليدي در اين برهه حساس كشور خبر داده بودند نيز قابل تامل است.

البته موضوع به همين جا ختم نمي‌شود و شنيده‌ها حاكي از تماس‌هاي تلفني با كانديداها در هفته‌هاي اخير و اعلام خبر رد صلاحيت آنان و تشويق به انصراف تا پيش از اعلام رسمي نتايج است.

همچنين صدور آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي داخلي و سليقه‌اي در برخي موسسات و دانشگاه‌ها با عنوان مرخصي‌هاي اجباري در صورت كانديداتوري براي اساتيد دانشگاه، از ديگر اقدامات غيرموجهي است كه تاثيرات منفي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات گذاشته و مشروعيت نظام را مورد هدف قرار مي‌دهد.

قرآن كريم مي‌فرمايد: «شما حق نداريد آنان كه اعلام اسلام مي‌كنند را مومن نشماريد و مومن نشمردن آنان جز از دنياگرايي شما نشات نمي‌گيرد» (نساء/94) اينكه شوراي نگهبان به دنبال احراز «اعتقاد و التزام به اسلام و نظام اسلامي» باشد و اينچنين حكم به «عدم احراز صلاحيت» دهد چه تناسبي با شرع، عدالت، عقل و جمهوريت نظام دارد؟

فراهم نكردن بستري براي يك انتخابات آزاد و قانوني و عدم امكان حضور همه جريان‌ها و سلايق سياسي در صحنه رقابت انتخاباتي در اين برهه زماني پيامدهاي جبران‌ناپذيري خواهد داشت: «از دست دادن فرصت آشتي و همبستگي ملي ميان مردم و حاكميت پس از توطئه‌هاي اخير امريكا و وقايع آبان 98 » و «تك‌صدايي شدن در حكمراني و حل مسائل داخلي و هدررفت سرمايه اجتماعي نظام و سوءاستفاده‌هاي فرصت‌طلبان» از عمده اين پيامد‌ها خواهد بود.

رد صلاحيت‌هاي گسترده اين دوره كشتن اميد، كاهش اقتدار مردم، كاهش همبستگي ملي، تضعيف نهاد مجلس، دولت و حاكميت را به دنبال خواهد داشت. اين اتفاق مي‌تواند فرصتي براي طمع خارجي و دخالت فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از نارضايتي مردم و كاشتن نهال و بذر كينه و عداوت شده و در نهايت افزايش شكاف اجتماعي و سياسي را رقم زند.

*فعال سیاسی و عضو شورای اسلامی شهر تهران 

انتهای پیام/*