حتی کشوری مانند چین نیز، وقتی به قدرتی هژمونیک تبدیل می شود، نمی‌تواند‌ سازی ناساز با نظم اقتصاد جهانی بزند. برعکس، ضروری است که خود در تحکیم آن، با چانه زنی هایی، عمل کند.

موضوع عضویت ایران در «گروه اقدام ویژه مالی» مبارزه با پولشویی(اف.ای.تی.اف)، همچنان در کشاکش ابراز نظرهای مخالف و موافق نظام تصمیم‌سازی قرار دارد و تکلیف آن مشخص نشده است.

به نظر می‌رسد به جای پرداختن به اینکه اف.ای.تی.اف چیست و عدم عضویت در آن چه پیامدهایی دارد، این موضوع را بررسی کنیم که اصولاً پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی چیست.  

نظام اقتصاد – جهانی (در تعبیر امانوئل والرشتاین)، نظامی است مبتنی بر مناسباتی که سرمایه جهانی به مثابه موتور محرکه آن از دست کم چهارصد سال پیش به این سو، شکل داده و کلیت واحدی را به وجود آورده است. کلیتی متشکل از سه جزء مرتبط به هم؛ قدرت‌های مرکزی، قدرت‌های نیمه پیرامونی و مناطق پیرامونی. این ساختار، تا حد زیادی، مبتنی بر واقعیت این نظام است.

در چارچوب تقسیم کار شکل گرفته، سرمایه مستقر در مرکز، با استفاده از مواد اولیه و خام و نیروی کار پیرامون، به تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دست می‌زند. مکان‌های نیمه پیرامونی نه به مانند پیرامونی‌ها هستند و نه قدرت مرکز را دارند.

این ساختار، در طول تاریخ ثابت مانده است، چون منطق انباشت سرمایه جهانی چنین مناسباتی را شکل می‌دهد. اما، مکان‌هایی که در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرند، بسته به جا‌به جایی سرمایه جهانی، می‌توانند تغییر کنند. در قرون هفدهم و هجدهم، کشورهای اسپانیا و پرتغال و هلند قدرت‌های مرکزی بودند. در قرن نوزدهم، بریتانیای کبیر قدرت مرکزی بلامنازع بود که در قرن بیستم بتدریج جای خود را به امریکا داد. شوروی برای مدتی تلاش کرد این نظم را به چالش بکشد، ولی در نهایت شکست خورد.

اکنون، کشورهای موسوم به «بریکس» (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) در حال تبدیل شدن به قدرت‌های نیمه پیرامونی هستند. در این میان، چین با اتکاء به نقش سرمایه جهانی، در حال تبدیل شدن به قدرت مرکزی و قرار گرفتن در کنار امریکا و اروپا، به‌عنوان قدرت‌های هژمونیک است.با جا‌به جایی در قدرت‌های هژمونیک، ممکن است قواعد نظم جهانی تغییراتی داشته باشد، ولی، منطق اساسی آن، در جهت تأمین منافع سرمایه جهانی است.

بنابراین، حتی کشوری مانند چین نیز، وقتی به قدرتی هژمونیک تبدیل می شود، نمی‌تواند‌ سازی ناساز با نظم اقتصاد جهانی بزند. برعکس، ضروری است که خود در تحکیم آن، با چانه زنی هایی، عمل کند.

با این توضیح، نکات زیر قابل ذکر است:

1. مادام که نظم جاری اقتصاد جهانی دارای ساخت مذکور است، برای هر کشوری، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا پذیرش نسبی قواعد این نظم یا ردّ آن. تجربه بلوک شرق و فروپاشی شوروی نشان می‌دهد که تلاش برای ردّ آن، پروژه شکست خورده‌ای است.

در عین حال، تجربه کشورهایی چون ترکیه نیز نشان می‌دهد که پذیرش این قواعد به معنای تسلیم مطلق نیست. یا حتی تجربه چین که بر سر مسائل مختلف با امریکا در مناقشه هست. با تجدید نظری، در نظریه نظام جهانی والرشتاین، می‌توان گفت، علاوه بر منطق انباشت سرمایه جهانی در شکل‌گیری نظم اقتصاد – جهانی، جایی هم برای دولت – ملت‌ها وجود دارد.

دولت – ملت‌های قوی، می‌توانند با استفاده از سرمایه جهانی، از پیرامون به نیمه پیرامون و سپس به سوی مرکز حرکت کنند و نظام اقتصاد جهانی را تا حدی از نظر بازیگران اصلی، متکثر کنند و در ادامه بر مبنای درک منافع ملی خود، قواعد آن را تا حدی تحت تأثیر بگذارند.

2. از این منظر، اقتصاد ایران، در کل توانایی استفاده از فرصت‌های مترتب بر جا‌به‌جایی در قدرت‌های هژمونیک را ندارد. چون، با قواعد، نظم و سازگاری حداقلی را ندارد. مصادیق این موارد، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و اف. ای.تی.اف است.

اولی، نقش دولت سایه را برای سازمان ملل در مناسبات بین‌المللی بازی می‌کند. یعنی، اگر عضویت در سازمان ملل به معنای شناسایی رسمی کشوری در جامعه جهانی است، عضویت در سازمان تجارت جهانی، به معنای تأیید کشور از منظر اقتصادی است. همین نقش را نهاد اقدام ویژه دارد.

عدم عضویت در آن، به معنای، قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد و در نتیجه، معرفی کشور ذی ربط، به جامعه جهانی و نهادهای پولی و مالی، به‌عنوان مکانی غیر قابل اعتماد و درگیر مسائلی چون پولشویی و حمایت از تروریسم است.

3. هر کدام از نهادهای جهانی، نقص‌هایی دارند. برای مثال، نقص صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، این است که در چارچوب قاعده «یک دلار، یک رأی» اداره می‌شوند. کشورهایی که سهام بیشتری دارند می‌توانند نقش بیشتری در تصمیم گیری‌ها داشته باشند.

امریکا، با داشتن، سهم 17 درصدی در صندوق، به تنهایی می‌تواند هر تصمیمی از جمله کمک مالی به کشوری را وتو کند؛ چرا که شرط، تصویب برخورداری از حداقل 85 درصد آرای اعضاست. یا سازمان تجارت جهانی با‌وجود قاعده یک کشور، یک رأی، به‌دلیل قدرت چانه زنی شمال در برابر جنوب، دچار چند بار شکست در مذاکرات شده است.

با وجود این، نظم جاری، ایجاب می‌کند که کشورها عضو چنین نهادهایی بشوند. اگر نشوند، ناچار از حذف هستند. اگر بشوند، بسته به نقش دولت‌ها، می‌توانند بر نظام تصمیم‌سازی نظم اقتصاد – جهانی تأثیر بگذارند.

4. در نظام اقتصاد – جهانی به هم پیوسته، امکانی برای بهره‌برداری از میوه‌های این نظم، مانند فناوری در مدیریت شبکه مالی و بانکی، در سویی و ردّ کلی قواعد آن، در سوی دیگر، وجود ندارد. خوب یا بد، قاعده چنین است.

چشم‌ها را باید شست. جور دیگر باید دید. جهانی فکر کن، ملی عمل کن. آیا دینامیسم درونی نظام حکمرانی، اجازه نیل به چنین امری را می‌دهد؟

*استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

انتهای پیام/*