واشنگتن حتی برای نزديک‌ترين متحد خود در ناتو و حوزه روابط بين‌الملل نيز اصالتی قائل نيست.در چنين شرايطی واشنگتن مداخله مستقيم و غيرمستقيم خود در امور داخلی انگليس را کاملا جايز مي‌داند!

معادلات سياسي در لندن همچنان پيچيده است. اگر چه ايالات‌متحده آمريکا و سران اتحاديه اروپا از پيروزي جانسون در انتخابات استقبال کرده‌اند اما همچنان تصميم نهايي و قطعي لندن در خصوص تحقق برگزيت سخت يا نرم قابل پيش‌بيني نيست.

دونالد ترامپ رئيس‌جمهور آمريکا معتقد است که در صورت خروج نرم ( همراه با توافق) لندن از اتحاديه اروپا، ديگر فرصتي براي تحقق سلطه اقتصادي مطلق واشنگتن بر انگليس وجود ندارد.

بر اين اساس، انگليس حداقل تا ۵ سال تابع بسياري از قوانين تجاري و گمرکي اتحاديه اروپا خواهد بود. بنابراين، حمايت ترامپ از برگزيت، تنها در صورتي انجام مي‌گيرد که خروج لندن از اتحاديه اروپا، بدون هيچ‌گونه توافقي با اين مجموعه باشد. 

دومين مسئله، به نوع و نحوه مداخله ايالات‌متحده در معادلات سياسي انگليس بازمي‌گردد. . فارغ از منازعاتي که در سطوح کلان و تبليغاتي ميان سران احزاب انگليسي در جريان است، شاهد دخالت خاص ايالات‌متحده در انتخابات سراسري انگليس بوديم.

اين دخالت به دو صورت انجام گرفت و همچنان ادامه دارد. نخستين مدل ، مربوط به ورود مؤسسات اعتباري و مالي و حتي سرمايه‌داران آمريکايي به رقابت هاي انتخاباتي انگليس بود.

روزنامه گاردين دريکي از گزارش‌هاي خود که قبل از برگزاري انتخابات اخير منتشر شد نوشت : «سرنوشت سياسي انگليس تنها به دست شهروندان اين کشور تعيين نمي‌شود!

عوامل ديگري وجود دارند که در شکل‌گيري اين سرنوشت دخيل هستند. تعدادي از مؤسسات و افراد سرمايه‌دار در آمريکا سعي دارند ورود غيرمستقيم و درعين‌حال عميقي به رقابت هاي انتخاباتي انگليس داشته باشند، آن‌هم درست در شرايطي که منازعه بر سر برگزيت و آينده اقتصادي انگليس به نقطه تعيين‌کننده خود رسيده است .»

به‌عنوان‌مثال در طول پنج سال گذشته، ۱۱ موسسه آمريکايي به جريان هاي افراطي( ملي‌گرايان و حتي جريان هاي تندروي تعريف‌شده در حزب محافظه‌کار)  در انگليس، حدود ۳/۷ ميليون دلار کمک مالي اعطا کرده‌اند.

ضمن آنکه به نظر مي‌رسد بسياري از اين کمک هاي مالي در مجاري و قالب هايي به گردش درمي‌آيد که قابل احصاء نيست.

اين زد و بندهاي پشت پرده مالي، به بهانه هايي مانند کمک به عرصه تحقيقات، فناوري و فعاليت هاي مدني در اختيار احزاب انگليسي قرار داده مي‌شود.  

نکته حائز اهميت اينکه احزاب انگليسي دريافت اين کمک هاي هدفمند( که باهدف نقش‌آفريني اقتصادي و تجاري  شرکت هاي آمريکايي در آينده انگليس صورت مي‌گيرد) را کاملا طبيعي دانسته و آن را نماد نوعي «سلطه آشکار» از سوي ايالات‌متحده بر امور داخلي کشور خود نمي‌دانند! 

دومين مدل، به دخالت مستقيم دولت ايالات‌متحده در انتخابات سراسري انگليس بازمي‌گردد. همان‌گونه که اشاره شد،دونالد ترامپ رئيس‌جمهور آمريکا از اصلي‌ترين طرفداران تحقق«برگزيت سخت» در انگليس است.

کاخ سفيد معتقد است که «عدم توافق تجاري لندن-بروکسل» ، زمينه و شرايط لازم را براي وابستگي لندن به واشنگتن در حوزه تجارت بين‌الملل فراهم خواهد ساخت.

در اين صورت، انگليس رسما به يکي از مستعمرات تجاري ايالات‌متحده در جهان تبديل مي‌شود. بي‌دليل نيست که دونالد ترامپ دريکي از موضع‌گيري‌هاي خود قبل از انتخابات سراسري انگليس ، توافق جانسون با اتحاديه اروپا را «توافقي بد» خوانده و آن را به ضرر روابط دوجانبه «آمريکا-انگليس» در دوران پسابرگزيت دانسته است.

بنابراين، ترامپ در آينده‌اي نزديک، دولت جانسون را در خصوص تحقق برگزيت بدون توافق با اروپا به‌شدت تحت‌فشار قرار خواهد داد. مجموع اين موارد نشان مي‌دهد که واشنگتن حتي براي نزديک‌ترين متحد خود در ناتو و حوزه روابط بين‌الملل نيز اصالتي قائل نيست.در چنين شرايطي واشنگتن مداخله مستقيم و غيرمستقيم خود در امور داخلي انگليس را کاملا جايز مي‌داند!

*تحلیل گر مسائل سیاسی 

انتهای پیام/*