از اتفاقات مهم و موثر در حوزه آیین دادرسی، به پیگیری دستگاه قضا برای اشاعه فرهنگ صلح و سازش باز می گردد که در همین روزهای اخیر این خبر رسانه ای شد که لایحه شورای حل اختلاف پس از تصویب رییس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.

این روزها شاهد اخبار و اتفاقات خوب در دوره تحول دستگاه قضا هستیم که در همین مدت ۱۰ ماه گذشته، اقدامات مفید و راهگشایی در میدان عدالت رخ داده و چشم انداز این اقدامات در جهت دفاع از حقوق مردم ، احقاق حق و دادرسی در تراز یک دادگستری استاندارد است.

علاوه بر همت و جدیت قوه قضاییه در موضوعات راهبردی مانند مبارزه با فساد، حمایت از تولید و سرمایه گذاران و جلوگیری از واحدهای تولیدی؛ مشخصا درهمین اواخر در سه حوزه کلیدی و کاربردی 1. "آیین دادرسی" 2. "زندان ها"  3. "پژوهش" اقدامات و اتفاقات مهمی انجام شده که نگاهی به این کارها و فعالیت ها و تاثیر آن در صیانت از حقوق مردم، خالی از لطف نیست.

یکم- در حوزه آیین دادرسی و صدور آرای قضایی که از وظایف اصلی و پرحجم عدلیه محسوب می شود؛ یک انقلاب اتفاق افتاده و آن عملیاتی شدن "نهضت مجازات های جایگزین حبس" است که ثمره بزرگ آن، کاهش جمعیت کیفری و توجه به اصلاح و بازگشت اجتماعی متهمان به جامعه بوده است. گفتنی است؛ احکام و آرای جالب و بسیار راهگشا و موثری درخصوص مجازات های جایگزین حبس با استفاده از ظرفیت های قانونی از سوی قضات شریف صادر شده است که اشاره به آنها در این مقال نمی گنجد. 

اما نکته ای که قابل اعتناست افزایش آمارها درخصوص صدور مجازات های جایگزین حبس است. از جمله اینکه روز گذشته سخنگوی محترم دستگاه قضایی در جمع خبرنگاران از صدور بالغ بر 100 هزار حکم مجازات جایگزین حبس در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد و این در حالی است که در هفت ماهه سال گذشته حدود 30 هزار حکم درخصوص مجازات های جایگزین حبس صادر شده بود که نشان از رشدی بیش از سه برابر داشته است.

به عبارت دیگر؛ نکته مهم و قابل توجه این است که رویکرد دستگاه قضایی در موضوع کلیدی حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری بر این مدار است که در چشم انداز خود به نقطه ای برسد که فقط جای اشرار، اوباش، سلب کنندگان امنیت، سارقان مسلح، مفسدان اقتصادی و یقه سفیدها و نظایر آنها در زندان باشد و هرچه بیشتر از مجازات های جایگزین حبس برای جرایم سبک، معمولی و کم اهمیت استفاده شود.

همچنین یکی دیگر از اتفاقات مهم و موثر در حوزه آیین دادرسی، به پیگیری دستگاه قضا برای اشاعه فرهنگ صلح و سازش باز می گردد که در همین روزهای اخیر این خبر رسانه ای شد که لایحه شورای حل اختلاف پس از تصویب رییس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.

تبدیل شدن این لایحه به قانون به این معناست که بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسرا‌ها و محاکم با ظرفیت و توانمندی سیستماتیک شورا‌ها به صلح و سازش پایان می‌یابد و منجر به کاهش ورودی پرونده ها به سیستم دادگستری ها می شود.

نکته دیگری که به پیوست این اتفاقات خوب در حوزه دادرسی در حال به ثمر نشستن است؛ موضوع پیگیری دانش افزایی و آگاهی حقوقی آحاد مردم است که می تواند از شکل گیری بسیاری از دعواها و نزاع های حقوقی جلوگیری کند.

در همین راستا؛ "طرح هر مسجد یک حقوقدان" در دوره جدید در بسیاری از استان های کشور از جمله البرز، یزد، مازندران، اردبیل، زنجان، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، فارس، خراسان جنوبی و ... در حال اجرایی شدن است.
 
دوم-به موازات اقدامات اثربخش در حوزه دادرسی با هدف افزایش مجازات های جایگزین حبس، موضوع زندانها هم از جمله موضوعاتی است که در اولویت و دغدغه دستگاه قضایی است.

دوشنبه گذشته، رییس محترم قوه قضاییه در جلسه شورای عالی این قوه، با تاکید بر اینکه من روی موضوع زندان و وضعیت زندانیان بسیار حساسیت دارم، دستور داد که ظرف مدت 20 روز در سراسر کشور، وضعیت تمام کسانی که به هر دلیلی در بازداشت به سر می برند بررسی شود تا افرادی که امکان آزادی آنان وجود دارد و بازداشتشان غیر ضروری است، آزاد شوند.

این دستور مهم در حالی است که در همان جلسه، رییس محترم سازمان زندانها با ارائه گزارشی از بررسی وضعیت زندانیان استان اصفهان در پی سفر اخیر آیت الله رییسی به این استان، از آزادی 445 زندانی در استان اصفهان و ادامه اقدامات برای آزادی برخی زندانیان دیگر خبر داد.

این اقدامات و پیگیری ها با استقبال مردم و دلسوزان نظام مواجه شده و البته وظیفه دستگاه قضایی در دوره تحول را بیش از پیش سنگین خواهد کرد تا برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم، شب از روز نشناسد. 

سوم-و بالاخره باید گفت یک اتفاق مهم دیگری که در عدلیه صورت گرفته است توجه ویژه به موضوع پژوهش است. امروز عزم قوه قضاییه این است که سیاست های قضایی پیوست پژوهشی داشته باشد؛ موضوعی که دیروز رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در آیین نکوداشت هفته پژوهش بدان تاکید کرد و در همان همایش رییس محترم دستگاه قضا بر این نکته انگشت تاکید گذاشت که:" آراء دادگاه‌ها باید در منظر و نگاه حقوقدانان و صاحبان خرد و اندیشه قرار گیرد تا اگر نقدی دارند، بیان شود و معلوم گردد که آراء تا چه حد مبتنی بر پژوهش و تحقیق بوده؛ بنابراین نشست‌های نقد آراء حتما باید برگزار شود."

انتهای پیام/*