اگر دولت نمي‌تواند از آن ميزان اختيارات موجود خود نيز استفاده کند بايد بعد از اعلام شفاف آن تکليف خود را با ملت و انجام وظايفي که از سوي ملت به او سپرده شده، در قانون اساسي آمده و رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه بر آن سوگند ياد کرده را مشخص نمايد.

دولت در ايران بخشي از نظام حکومتي و ساختار قدرت محسوب مي‌شود که به هر تقدير در پيشاني نظام قدرت و ساختار حکومت و به دليل انتخاب شدن مستقيم رئيس‌جمهور به عنوان شخص دوم در ساختار قدرت و رئيس قوه مجريه در جلوي ديدگان ملت قرار مي‌گيرد، اما آيا دولت در ايران به معناي تجميع چهار فکت مردم، سرزمين، حاکميت و حکومت و تمام اجزا و سازمان‌هاي متصل و متصف به آن در نظام قدرت به دولت است يا به عبارت فلسفي آن آيا دولت دلالت عيني بر قدرت در ايران دارد يا يک دلالت ضمني بر قدرت محسوب مي‌شود؟

به تعبير فلسفي دولت به هيچ وجه داراي دلالت عيني نيست بلکه دلالتي ضمني است. بدين معنا که اصل و اساس قدرت در بافت اساسي حکومت لانه دارد و قدرت اصلي در ساختار حکومتي معنا مي‌کند و دولت متصف و ملزم به آن است.

اما در برابر ميزان قدرتي که به او داده شده و در واقع به او تفويض اختيار مي‌شود بايد پاسخگوي ملت باشد. اين در حالي است که ارکان ديگر قدرت که بايد آنها نيز برحسب ميزان قدرتي که در اختيار دارند و جايگاهي که به خود اختصاص داده‌اند پاسخگوي ملت باشند آن قدرت را از دولت کسر، اما پاسخگويي و آن ميزان از قدرتي که از دولت کسر مي‌شود را به عهده دولت مي‌گذارند.

اينجاست که دولت نمي‌تواند پاسخگوي پرسش‌هاي ملت باشد و از طرف ديگر در برهه‌هاي گوناگون وجود دولت‌هاي مختلف اعم از اصلاح‌طلب يا اصولگرا اين روساي دولت هستند که تحت فشار افکار عمومي قرار مي‌گرفتند.

هر چند که حدود يک دهه است اين جهت‌گيري ضعيف شده و تا حدود زيادي مي‌توان گفت که اين جهت‌گيري به سمت فضاي مناسب در جهت نزديک شدن به واقعيت، معناي Reality در باب دولت و نه امر واقع يعني Actuality را مدنظر قرار مي‌دهد.

لذا امر واقع آن است که مردم همگي دولت را مسئول و پاسخگو مي‌دانستند، اما واقعيت آن است که دولت همه قدرت را در دست ندارد.

در ضمن اگر چه مي‌گوييم که دولت همه قدرت را در اختيار ندارد، اما به ميزاني که قدرت در اختيارش است بايد پاسخگوي ملت باشد و به‌دليل اينکه تمام قدرت را در اختيار ندارد بهانه‌اي براي فرار از پاسخگويي در برابر ملت را بر نسازد.

لذا در پاسخ به اين پرسش که چرا همه مسائل در ارتباط با دولت و پاسخگويي دولت به ملت مطرح مي‌شود، چند اصل را بايد در نظر گرفت.

نخست اينکه دولت قوه مجريه است و نه تمام قدرت حکومتي، پس بايد به عنوان قوه مجريه و در چارچوب قدرتي که قوه مجريه داراست چه از منظر ظاهر قضايا و چه باطن آن پاسخگو باشد.

از منظر ظاهري به هر تقدير دولت قوه مجريه و وظيفه و تکليفش پاسخگويي در برابر ملت است. از نظر دروني و باطني نيز دولت اگر داراي موانع چالش‌ها و تهديداتي براي استفاده از همان قدرت قوه مجريه در اعمال برنامه‌ها، خط مشي‌ها و رويه‌هاي اجرايي خودش بايد صريح، شفاف و روشن به ملت گزارش داده و ملت با صراحت و شفافيت عملکرد دولت را مورد بررسي و نقد خود قرار دهد.

دوم آن که اگر دولت نمي‌تواند از آن ميزان اختيارات موجود خود نيز استفاده کند بايد بعد از اعلام شفاف آن تکليف خود را با ملت و انجام وظايفي که از سوي ملت به او سپرده شده، در قانون اساسي آمده و رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه بر آن سوگند ياد کرده را مشخص نمايد.

سوم آنکه اگر حکومت همان مسائل را و ساختارهاي فرادولتي تمام موانع را به دولت نسبت مي‌دهند در نهايت دير يا زود اين دولت بايد پاسخگوي ملت از طرف آنها باشد و اگر دولت‌‌ها نتوانند در چندين دوره متمادي با وجود گرايش‌هاي مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب از لحاظ کليت نظام قدرت و ساختار حکومت پاسخگوي مردم باشند، مردم از هر دو جريان سياسي واگرا خواهند شد.

همانطور که اکنون در جامعه ملي ملاحظه مي‌کنيم و ديگر دولت‌ها مخاطب ملت نخواهند بود بلکه کل ساختار قدرت مورد خطاب ملت واقع خواهد شد.

*آینده‌پژوه سیاسی و اجتماعی

انتهای پیام/*