زماني که نمايندگان از تمرکز بر امور قانون و نظارت بر آن به‌عنوان نماينده مردم بودن فاصله گرفته و به سمت دخالت در امور اجرايي مي‌روند، با دست خود جايگاه مجلس را پايين مي‌آورند.

زماني که به شرايط امروز مجلس نگاه مي‌کنيم و با کارکردهايي که قانون اساسي براي اين نهاد در نظر گرفته است، مقايسه مي‌کنيم در مي‌يابيم که مجلس از وظايف خودش بازمانده است.

مطابق قانون اساسي، تنها نهاد قانون گذار در کشور بايد مجلس شوراي اسلامي باشد اما ساختار موجود کشور به سمتي رفته است که اين نقش مجلس تضعيف شده و نهادهاي موازي با مجلس شکل گرفته است که امکان هرگونه ابتکار عمل و تاثير گذاري در عرصه تصميم‌گيري و وضع قوانين را از وکيل المله‌هاي بهارستان نشين گرفته است.

نهادهاي موازي که روز به روز بر تعداد آن‌ها افزوده شده است نقش پررنگي در تضعيف جايگاه مجلس داشته‌اند. نهادي مانند شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا که به منظور هماهنگي و کمک به اجراي بهتر قوانين تشکيل شد اما قانون تصويب مي‌کنند و هماهنگي بين اين شورا و مجلس وجود ندارد.

در بعد نظارتي هم، مجلس از نقش خود فاصله گرفته چرا که نقش نظارتي را هم از مجلس سلب کرده‌اند. بنابر اصل 86 قانون اساسي پيش بيني شده است که نمايندگان داراي مسئوليت بوده و حق راي و اظهار نظر دارند.

در عمل اين مسئوليت پارلماني ناديده گرفته شده و نمايندگاني که نظر خود را بيان مي‌کنند تحت فشار قرار مي‌گيرند.

مصوبات مجلس هم نوعا در چرخه ساختاري خود با بن بست مواجه مي‌شود. در اين بين رفتار نمايندگان هم در پايين آمدن شأن مجلس بي‌تاثير نبوده است.

زماني که نمايندگان از تمرکز بر امور قانون و نظارت بر آن به‌عنوان نماينده مردم بودن فاصله گرفته و به سمت دخالت در امور اجرايي مي‌روند، با دست خود جايگاه مجلس را پايين مي‌آورند.

البته با مباحث مربوط به تاييد و رد صلاحيت‌ها، دوره به دوره توان صلاحيت کارشناسي شده افرادي که قرار است به عنون نماينده در مجلس حضور يابند، کاهش بسياري داشته است. نمايندگاني که رفتاري خارج از شأن مجلس دارند، محصول همين رد و تاييد صلاحيت‌ها هستند.

*نماینده تهران در مجلس دهم

انتهای پیام/*