عظيم‌ترين بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت ملي نفت معاف از ماليات و تقسيم سود سهام است و ۵/۱۴ درصد از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را به عنوان سهم خود مي‌برد.

ديروز بودجه ۱۹۸۸ هزار ميليارد توماني سال ۱۳۹۹ توسط رئيس‌جمهور تسليم مجلس شد. بودجه عمومي دولت ۵۶۳ هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي سه برابر بودجه عمومي دولت تقويم شده است.

ويژگي‌هاي خوب و مهم بودجه سال ۱۳۹۹ اين است. در جداول بودجه، برنامه هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي دقيقا تعريف و بودجه آنها براي سال آينده، برآورد و حتي افق بودجه ۱۴۰۰ هم ديده شده است.

اين يك گام بزرگ در شفافيت، بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي و اصلاح ساختار بودجه است، اما همين ماشين شفافيت وقتي به دستگاه نفت مي‌رسد، از نفس مي‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌هاي وزارت نفت عدد صفر را نشان مي‌دهد و هيچ تصوير روشني از هزينه‌هاي بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور نمي‌دهد.(۱)

همچنان عظيم‌ترين بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت ملي نفت معاف از ماليات و تقسيم سود سهام است و ۵/۱۴ درصد از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را به عنوان سهم خود مي‌برد، بي هيچ توجيه، تفسير و تغييري!
قيمت نفت بالاي ۱۰۰ دلار باشد، سهم شركت ملي نفت همين است!

صادرات نفت بالاي دو ميليون بشكه باشد، سهم شركت ملي نفت همين است! قيمت نفت زير ۵۰ دلار و صادرات زير يك ميليون بشكه باشد، سهم شركت ملي نفت همچنان ۵/۱۴ درصد است. رئيس‌جمهور نتوانست طي ۶ سال گذشته پرده از اين معما بردارد كه بالاخره هزينه‌هاي اين بنگاه بزرگ اقتصادي چقدر است كه در اين نوسان‌ها اين سهم و سهام به بهانه تأمين هزينه‌هاي شركت ملي نفت هيچ تغييري نمي‌كند!

امسال نيز گامي براي شفاف‌سازي و اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي براساس عملكرد حوزه نفت برداشته نشد و تلاش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين وادي به نتيجه نرسيد.

درخصوص اعداد و ارقام و ويژگي‌‌هاي بودجه سال ۹۹ حرف و حديث زياد است كه در اولين فرصت با سنجه تفريغ بودجه سال ۹۷ كه به زودي تسليم مجلس مي‌شود، سخن خواهيم گفت، اما به بهانه تسليم بودجه ۱۳۹۹ يك بحث مهم و كليدي كه بي‌ارتباط با بودجه هم نيست، مطرح مي‌نمايم و‌آن بحث ارزش پول ملي است كه در اين سال‌ها به پايين‌ترين حد خود رسيده است و اراده‌اي از سوي رئيس‌جمهور و مسئولان پولي و مالي كشور براي حفظ ارزش آن ديده نمي‌شود.

ذيل اسكناس‌هاي رايج در هر كشوري ممهور به  امضاي رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي است! پول، پول است و چك وسيله انتقال پول. چاپ مسكوك پول و اسكناس و امحاء و اندراس آن در هر كشوري يك حساب و كتابي دارد. در قانون پولي و بانكي هيئت نظارت بر اندوخته و چاپ اسكناس متكفل اين امر مهم است.

اعضاي اين هيئت براساس قانون پولي و بانكي عبارتند از:
۱- رئيس‌كل بانك مركزي ايران يا معاون او
۲- دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس
۳- دادستان كل كشور يا معاون او
۴- خزانه‌دار كل كشور
۵- رئيس ديوان محاسبات
۶- رئيس هيئت نظارت بانك مركزي ايران

اين جماعت وظايف مهم و كليدي به عهده دارند كه اگر خوب به آن عمل كنند، ارزش پول ملي حفظ مي‌شود.
چند سالي است اسكناس‌هاي ۵۰ هزار توماني در جريان است. اين اسكناس‌ها ابتداي انتشار به آن چك‌پول مي‌گفتند كه مقررات خاص داشت.

بعد گفتند تراول‌چك، آن هم مقررات خاص داشت،‌ اما الان همه آن مقررات برداشته شده است و خاصيت پول ملي رايج كشور را دارد و مثل همه اسكناس‌هاي رايج كشور، اسكناس يك‌هزار توماني، دو هزار توماني و اسكناس‌هاي ۱۰ هزارتوماني و ۵ هزار توماني، همگي با دو امضاي رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و داريي است،‌ اما اسكناس‌ ۵۰ هزار توماني كه به وفور در بازار رايج است، فقط با يك امضاي رئيس‌كل بانك مركزي است. مفهوم اين رويكرد چيست؟

۱- چه مبلغ از اين اسكناس‌هاي ۵۰ هزار توماني در چه تيراژي چاپ شده است؟
۲- چه مقدار به جريان افتاده است؟
۳- آيا مجوزهاي قانوني از سوي مرجع صالحه براي چاپ و انتشار آن اخذ شده است؟ اگر صادر شده، چند ميليارد و با چه پشتوانه‌اي و چرا با يك امضا است؟
۴- اعضاي هيئت نظارت بر چاپ و اندوخته اسكناس در اين باره چه مي‌گويند؟
۵- چاپ پول بدون پشتوانه چه بلايي بر سر اقتصاد كشور مي‌آورد؟
۶- چه كسي پاسخگوي كاهش ارزش پول ملي به يك‌سوم واقعي آن در دوران دولت تدبير و اميد است؟
۷- چه مقدار از افزايش نقدينگي كه چون اختاپوسي بر جان اقتصاد كشور افتاده است، مربوط به چاپ اسكناس‌هاي يك‌امضايي است؟!

پاسخ دقيق، علمي و فني به اين سؤالات از سوي كارشناسان  و اقتصاددانان در خدمت دولت مي‌تواند به اين سؤال كليدي پاسخ دهد كه «بر سر پول ملي چه آمده است؟»

تصميمات نادرست منتهي به تضييع بيت‌المال و نابلدي در كار، در حوزه پولي و مالي چه زيان‌هايي را متوجه مردم كرده است؟ اين حوزه و مجموعه تصميم‌‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در اختيار شخص رئيس‌جمهور و رئيس دولت و اختيارات مطلقه‌اي كه در اين زمينه دارد، مربوط مي‌شود. او قطعا بايد پاسخگوي اين معضل كه نوعي دست‌درازي به جيب مردم است،‌ باشد.

دولت در طي ۵ سال تصدي، با ناديده گرفتن نرخ ارز محاسباتي در بودجه كه براي آن مقابل ريال منتهي به بودجه سال ۹۷ فقط ۳۵۰۰ تومان بوده، اما با مديريت غلط شناور كردن آن از اين سقف محاسباتي كه بودجه كل كشور با آن بسته شده، برخلاف بندهاي ماده يك قانون پولي و بانكي عنان نرخ ارز را به دست كساني سپرد كه روند كاهش نرخ برابري ريال در برابر دلار حتي صداي صندوق بين‌المللي را نيز در آورد.

صندوق هشدار داد كه بياييد ريال و طلايي كه نزد ما داريد تعديل كنيد. دولت تاكنون چندين مصوبه در اين زمينه داشته از جمله  مصوبه زير:
هيئت وزيران در جلسه  ۹/۴/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۴۹۸۱۶/۵۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يك صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد.

۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به  تأمين و پرداخت مبلغ ۹ هزار و هشتصد و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و چهارصد و بيست و شش هزار و دويست و هفتاد و سه  (۲۷۳/۴۲۶/۶۱۳/۸۸۲/۹) ريال بابت تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين‌المللي پول به منظور تعديل ارزش ريالي اقدام كند.

۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي لازم را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌دهد. (۲)
برخي مدعي بودند اگر آقاي رئيسي رئيس‌جمهور مي‌شد، دلار مي‌شد ۴۰ هزار تومان، حالا آنها مي‌دانند سرمايه‌ ايران به صورت ريال يا ارز يا طلا در صندوق بين‌المللي پول چند ميليارد ريال يا چند ميليون دلار است كه دولت براي تعديل و جبران كاهش ارزي آن بيش از ۹ هزار ميليارد ريال به بانك مركزي جواز داده كه در وجه اين صندوق پرداخت شود؟

فقط مصوبه فوق نبوده و دولت فقط در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ چندين بار مرتكب اين تعديل و پرداخت وجه مابه‌التفاوت كاهش ارزش پول ملي به صندوق بين‌المللي پول شده كه آدرس آنها به شرح زير است:

۱- مصوبه ۱۲۴۴۷۹ مورخ ۸/۱۰/۹۵ به مبلغ ۵۹۱/۸۳۳/۱۷۵/۹۶۲ ريال
۲- مصوبه ۳۴۸۶۶ مورخ ۲۷/۳/۹۶ به مبلغ ۰۳۲/۶۵۱/۹۹۳/۰۱۰/۴  ريال
۳- مصوبه  ۱۴۱۷۴۲ مورخ ۹/۱۱/۹۶ به مبلغ ۸۲۶/۸۲۱/۸۹۴/۷۹۴ ريال 

آقايان بيايند توضيح دهند كه مجموع اين چند مصوبه طي دو سال مي‌شود ۶۴۸/۱۵ ميليارد ريال. آيا كسي در دولت و مجلس و مجمع عقلا هست به مردم توضيح دهد اين ۱۵۶۴ ميليارد تومان بابت كاهش ارزش چند ميليارد تومان سهميه ما در اين صندوق به اسم تعديل پرداخت شده است؟ و بانك مركزي اين مقدار پول را از كجا آورده است؟ از ذخاير ارزي و ريالي خود داده يا پول چاپ كرده است؟ كدام يك؟

پي‌نوشت‌ها:
(۱) جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌هاي سياست‌گذار در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ لايحه بودجه ۹۹ ماده واحده و جدول كلان منابع و مصارف بودجه
(۲)- تصويب‌نامه ۴۲۳۷۱ مورخ ۱۲/۴/۹۵

*فعال سیاسی
​​​​​​​
انتهای پیام/*