اکثر کارشناسان معتقدند که پرداخت ارز 4200 تومانی به سرچشمه توزیع کالا و فرایند طولانی زنجیره توزیع تا مصرف، باعث می شود که در نهایت، حلقه پایانی زنجیره که مصرف کننده نهایی است، از مواهب ارز 4200 تومانی بهره مند نشود.

روز گذشته، آخرین خبرها و گمانه ها درباره بودجه 99 مطرح شد. در این میان، بحث های متناقض درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، قابل توجه بود. هرچند مشخص شد که آن چه از سوی سخنگوی دولت مبنی بر نرخ ارز 4500 تومان برای کالاهای اساسی مطرح شده بود، اشتباه لفظی بوده و نرخ ارز کالاهای اساسی، همچنان 4200 تومان است.

در این میان تنها تغییری که درباره ارز 4200 تومان رخ داده است، کاهش مصادیق آن است. به گونه ای که برخی کالاها از فهرست ارز 4200 تومان حذف شده و در نهایت به جای رقم 14 میلیارد دلار سال گذشته و امسال برای ارز کالاهای اساسی، در لایحه بودجه سال آینده 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پیش بینی شده است.

این اتفاق نشان می دهد که دولت سعی دارد، ارز 4200 تومان  و سیاستی را که به اعتراف بسیاری از کارشناسان ناکارآمد بوده، محدود کند ولی این اقدام را در نهایت محافظه کاری انجام می دهد.واقعیت این است که دولت نشان داده است، در بسیاری از اقدامات، ساده ترین مسیر را به مسیر پیچیده تر ولی کارآمدتر ترجیح داده است. تصمیم بنزینی اخیر یک نمونه از این دست است.

بسیاری از کارشناسان بر توزیع سهمیه به هر خودرو انتقاد دارند و پیشنهاد اختصاص سهمیه یا ما به ازای پولی آن به هر فرد به جای هر خودرو را پیشنهاد داده اند، ولی دولت همان روش تجربه شده سهمیه بندی بنزین برای هر خودرو را مجدد اجرا کرد و به سراغ روشی که توزیع یارانه را عادلانه تر می کند، نرفت، چون روش اجرای آن پیچیده تر و با زحمات اجرایی بیشتری است. مثال دیگر در همین طرح، موضوع نحوه پرداخت کمک حمایتی است.

از گذشته همواره پرداخت غیرنقدی به عنوان روشی بهتر و موثرتر مطرح بوده است و حتی در همین دولت نیز پرداخت بسته حمایتی برای دو دهک پایین، تجربه شده است و هر سال طی چند نوبت، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، از این بسته کالایی بهره مند می شوند.

در طرح یارانه ای اخیر، نیز صحبت های رئیس جمهور نشان می داد  که دولت تمایل دارد، چنین اقدامی را انجام دهد ولی چون زیرساخت پرداخت این کمک ها به هفت دهک فراهم نیست، باز هم به جای تکمیل زیرساخت های لازم، روش ساده تر که پرداخت نقدی است، در دستور کار قرار گرفت.نگاهی به فرایند پرداخت ارز 4200 تومان و گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی (بیش از 1.5 سال) از پرداخت ارز 4200 تومانی نشان می دهد که فرصت لازم برای تغییر در نحوه پرداخت یارانه ارزی وجود داشته است. فرصتی که از دست رفته است.

اگر چه در شرایط فعلی و پس از اقدام یارانه ای اخیر، هر گونه تغییر در نحوه اختصاص ارز 4200 تومانی باید با دقت و احتیاط صورت گیرد. در هر صورت اکثر کارشناسان معتقدند که پرداخت ارز 4200 تومانی به سرچشمه توزیع کالا و فرایند طولانی زنجیره توزیع تا مصرف، باعث می شود که در نهایت، حلقه پایانی زنجیره که مصرف کننده نهایی است، از مواهب ارز 4200 تومانی بهره مند نشود.

صد البته که تغییر این فرایند و طراحی چارچوبی برای توزیع هدفمند کالا با نرخ ترجیحی به مصرف کنندگان نیازمند به تلاشی همه جانبه و نظام خاصی از توزیع است که اگرچه شدنی اما تحقق آن زمان بر است.

با این حال نشانه های این طراحی دیده نمی شود و دولت ترجیح داده است تا ارز 4200 را به همین شکل توزیع کند.تجربیات اقدامات اخیر دولت نشان می دهد که همچنان جای تغییر و رویکرد تحول آفرین در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی خالی است و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است، روش های ناکارآمد در توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی ادامه یابد.

به نظر می رسد، مجلس یازدهم، در آخرین تصمیم کلیدی خود برای اقتصاد ایران، باید در بودجه 99 دولت را وادار به تغییر اساسی در نحوه توزیع یارانه انرژی و یارانه ارزی کند.

انتهای پیام/*