باتوجه به افزايش ظرفيت توليد نفت در امريكا، در صورتي كه اوپك راي به كاهش توليد نفت بدهد، شركت‌هاي امريكايي حاضرند با سودي كم، در اين بازار حاضر شوند و افزايش قيمت نفت نيز به نفع آنها خواهد بود.

اوپك برخلاف روندي كه در دهه‌هاي گذشته تجربه كرده، در سال‌هاي اخير شرايط دشواري را تجربه مي‌كند، زيرا از يك سو نفت مانند گذشته يك كالاي استراتژيك و امنيتي به‌شمار نمي‌آيد و باتوجه به افزايش ظرفيت، بالا رفتن تكنولوژي و بالا رفتن عرضه، امروز اثرگذاري اين كالا در اقتصاد كلان كشورها نسبت به گذشته تغيير كرده است.

از سوي ديگر باتوجه به ورود كشورهاي غيرعضو اوپك به بازار صادرات نفت و عرضه قابل‌توجه آنها، در بسياري از تصميم‌ها، عملا نظر اوپك و تصميماتش نقض شده است.

از اين رو در روزهاي گذشته، به نظر مي‌رسد سران اوپك پيش از اعلام تصميم‌شان براي كاهش توليد، ترجيح‌ داده‌اند اين موضوع را با كشورهايي مانند روسيه و مكزيك نيز مطرح كنند و از اين طريق، تصميم نهايي خود را به مرحله اجرا برسانند.

در سال‌هاي گذشته روال كار اين‌طور شده كه اوپك صرفا توانسته كف قيمت را مشخص كند اما اين شرايط بازار بوده كه سقف قيمت نفت را تعيين كرده و اين موضوع از دست سازمان صادركنندگان نفت خارج شده است.

در شرايط فعلي مي‌توان تصميم به كاهش عرضه نفت را از سه زاويه مختلف بررسي كرد؛ يكي زاويه كشورهايي مانند عربستان‌سعودي است. عربستان باتوجه به اينكه قصد عرضه سهام آرامكو را دارد، در شرايط فعلي به دنبال آن است كه تا جاي ممكن قيمت نفت را افزايش دهد، زيرا حتي كوچك‌ترين تغييرات نيز مي‌تواند، چند صد ميليارد دلار در سهام آرامكو تاثير بگذارد.

از اين رو عربستان‌سعودي در هفته‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين كشورهايي بوده كه بر لزوم كاهش توليد نفت تاكيد دارد و اين موضوع را در جلسه اخير نيز پيگيري كرده است. در اين حوزه، كشوري مانند عراق نيز وجود دارد كه بخش قابل‌توجهي از منابع اقتصادي‌اش را از طريق فروش نفت به دست مي‌آورد و هر چند افزايش قيمت نفت به نفعش خواهد بود اما باتوجه به نياز مبرم به توليد و فروش بيشتر، در ماه‌هاي گذشته بعضا بيش از ميزان مدنظر اوپك توليد كرده است.

زاويه دوم مربوط به كشوري مانند امريكاست. امريكا باتوجه به موقعيت خاص اقتصادي خود، نسبت به كاهش يا عدم كاهش توليد نفت اوپك نظري خنثي دارد، زيرا در امريكا استخراج و فروش نفت از سوي شركت‌هاي بخش خصوصي انجام مي‌شود و دولت نه در اين فرآيند نقش محوري دارد و نه براي مديريت اقتصاد خود به منابع حاصل از فروش نفت وابسته است.

از اين رو باتوجه به افزايش ظرفيت توليد نفت در امريكا، در صورتي كه اوپك راي به كاهش توليد نفت بدهد، شركت‌هاي امريكايي حاضرند با سودي كم، در اين بازار حاضر شوند و افزايش قيمت نفت نيز به نفع آنها خواهد بود و از سوي ديگر در صورت كاهش قيمت نفت نيز آنها از منافع آن بهره‌مند مي‌شوند و از اين‌رو نگاهي ممتنع به اين تصميم دارند.

زاويه سوم مربوط به ايران است. ما به دليل تحريم‌هاي امريكا، ميزان توليد خود را كاهش داده‌ايم و عملا از سقف درنظر گرفته شده اوپك نيز مقدار كمتري نفت توليد مي‌كنيم. با اين وجود براي ما مهم است كه در شرايط غيرتحريمي بتوانيم بازار خود را در اين بخش حفظ كنيم.

برخلاف تصورات برخي كشورها در دوره برجام ايران توانست در مدتي بسيار كوتاه ميزان توليد نفت خود را از حدود يك ميليون بشكه نفت در روز به بيش از 2.5 ميليون بشكه برساند. از سوي ديگر هزينه توليد نفت براي ايران پايين است و نزديكي به بازار، حفظ رابطه با مشتريان سنتي و قديمي و البته كيفيت نفت ايران باعث شده كه در شرايط غير‌تحريم ما بتوانيم در مدتي كوتاه بازار خود را احيا كنيم.

از اين‌رو هر چند در شرايط فعلي تصميم براي كاهش توليد نفت مستقيما روي ايران تاثير نمي‌گذارد اما در نظر داشتن افق بلندمدت‌تر و بازار ايران در آينده، اهميت زيادي خواهد داشت.

*فعال اقتصادی ایرانی در حوزه نفت و پتروشیمی 

انتهای پیام/*