آنچه مشخص است به دليل مشکلات ساختاري اقتصاد کشور و اينکه استعدادها و امکانات کشور اغلب در خدمت منافع گروه‌هاي قدرت هستند نه منافع مردم، باعث شده که کاستي‌ها و کارکردهاي غلط دولت‌ها از جيب مردم جبران شود.

نکته اساسي اين است که دولت ظرف 30 سال گذشته عمدتا براي تامين کسري بودجه‌هاي خود دو ابزار داشته است. يکي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگري افزايش قيمت ارز که دولت‌ها طي اين مدت در ارتباط با بي‌انضباطي‌هاي مالي خود متوسل به اين ابزارها مي‌شدند. هزينه‌هاي آن عملا متوجه مردم بود و مردم طي سه دهه گذشته هزينه‌هاي اين سياست‌هاي غلط دولت‌ها را داده‌اند.

آنچه امروز اتفاق افتاده هم ادامه همين سناريوهاي قبلي است. نکته قابل توجه در همه اين موارد اين است که استفاده از اين ابزار علاوه بر اينکه آسيب‌هاي خيلي جدي براي رفاه عمومي و مردم دارد، سبب مي‌شود که هزينه‌هاي دولت هم به شدت افزايش پيدا کند.

بزرگترين متقاضي و مصرف کننده در جامعه ما خود دولت است. وقتي افزايش قيمت حامل‌ها يا افزايش قيمت ارز ايجاد مي‌شود، هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا مي‌کند و به دنبالش قيمت کالاها افزايش مي‌يابد، يعني تورم ايجاد مي‌شود.

بسياري از واحدهاي توليدي ديگر قادر به ادامه حيات در مقابل کالاهاي چيني و خارجي نيستند، موقعيت رقابتي‌شان را از دست مي‌دهند و از بازار خارج مي‌شوند.

معناي ديگرش اين است که بيکاري زياد مي‌شود. بنابراين علت رکود تورمي مزمن و طولاني که در اقتصاد کشور ما به‌وجود آمده، عملا خود سياست‌هاي دولت‌ها طي سه دهه گذشته بوده که هر بار با استفاده از دو ابزار غلط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش قيمت ارز عملا هزينه‌هاي هنگفتي را به مردم و جامعه تحميل کرده‌اند و اين‌بار هم همينطور است.

اتفاقي که افتاده اين است که اينها هيچ‌کدام مبناي علمي و منطقي ندارد و فاقد بنيه کارشناسي است. در واقع مساله کسري بودجه دولت مبناي اين دو اقدامي است که طي اين سه دهه گذشته توسط دولت‌ها انجام شده.

نکته قابل توجه ديگر اين است که در اين موارد همواره بازنده‌ها عموم مردم و به‌ويژه طبقات متوسط و پايين جامعه بوده‌اند و برندگان اين سياست‌ها به رغم ادعايي که دولت‌ها کرده‌اند، مردم نبوده‌اند؛ مثل دولت دهم که همين استدلال‌ها را البته در سطح پايين‌تر و نازل‌تري مطرح مي‌کرد، تکرار کرده‌اند که ما براي کاهش نابرابري‌ها، براي ايجاد عدالت در مصرف انرژي که چرا برخي چند تا خودرو دارند و برخي اصلا ندارند.

همين چند سال پيش بود که دولت دهم با همين بهانه‌ها افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را مطرح کرد اما در انتها به گسترش فقر و نابرابري و فساد در جامعه انجاميد و اين نگراني وجود دارد که باز هم همان اتفاق بيفتد.

در واقع هيچ تضميني براي رسيدن به اهداف تعيين شده وجود ندارد چون بعدا تورمي که ايجاد مي‌شود بهانه‌اي براي افزايش قيمت ارز خواهد بود. در مورد اخير به قاچاق نفت و بنزين اشاره مي‌شود اما سوال اين است که چرا قاچاق نفت و بنزين وجود دارد؟

سال گذشته ما علاوه بر قاچاق بنزين، قاچاق پياز و سيب زميني، قاچاق گندم، قاچاق دام را هم داشتيم. اين موارد را قبلا تکرار کرديم و خيلي‌ها اخطار دادند و در مقابل از آن به رشد صادرات اسم برده شد، ولي حالا از قاچاق بنزين سخن مي‌گويند با اين استدلال که قيمت‌ها منطقي نيست! اما علت اصلي همه اين قاچاق‌ها و صادرات از کشور، تنزل ارزش پول ملي است.

آنچه مشخص است به دليل مشکلات ساختاري اقتصاد کشور و اينکه استعدادها و امکانات کشور اغلب در خدمت منافع گروه‌هاي قدرت هستند نه منافع مردم، باعث شده که کاستي‌ها و کارکردهاي غلط دولت‌ها از جيب مردم جبران شود.

اگر مردم مطمئن بودند که اين آخرين باري است که دولت مبادرت به افزايش قيمت ارز مي‌کند و اين آخرين باري است که مبادرت به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌کند، مي‌توانستند بپذيرند اما واقعيت اين است که اينطور نبوده و نيست و چند وقت ديگر، حدود دو سال بعد، همين دولت يا دولت بعدي خواهد گفت چيزي که اتفاق افتاده و قيمت تورمي که حاصل شده، قيمت ارز را غيرمنطقي کرده و بايد آن را افزايش دهيم!

روند چرخه‌اي اقتصاد سياسي کشور که ناشي از ناتواني سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها و مجلس‌ها به طور عمده بوده، به فقيرترشدن جامعه و نابرابري بيشتر و پيامدهاي منفي آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اين گسترش نابرابري‌ها انجاميده و چشم‌انداز آينده تکرار همين وضعيت خواهد بود. بنابراين دولت‌ها هيچ درسي از اين سياست‌هاي غلط سه دهه گذشته نگرفته‌اند.

*استاد دانشگاه

انتهای پیام/*