طرح پيشنهادي بنده و برخي ديگر اين بود كه با توجه به وجود زيرساخت‌هاي اينترنتي مي‌توان براي هر خانوار سبد انرژي تعريف كرد و اين ايده را از بنزين آغاز كرده سپس اقلام ديگر مثل گازوييل، گاز و برق را به مرور به آن اضافه كرد.

افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي كردن آن به طور عادي با واكنش‌هايي مواجه و موجب نگراني شد. آيا اين تصميم درست بود؟ اگر نه آيا مي‌توان آن را اصلاح كرد؟

اولين و مهم‌ترين نكته اين است كه ادامه وضع قبلي و فروش بنزين ليتري هزار تومان نه ممكن بود نه مفيد. نه به لحاظ اقتصادي و نه از منظر علمي.

از آخرين باري كه قيمت بنزين افزايش يافت تاكنون 4 سال مي‌گذرد و در اين فاصله قيمت ارز بيش از 3 برابر شده يعني ارزش بنزين براي قاچاق 3 برابر بيشتر شده است. در داخل نيز حداقل 100 درصد تورم در اين 4 سال داشته‌ايم يعني قيمت بنزين به نرخ ثابت نصف شده است.

از سوي ديگر حساسيت مردم نسبت به تورم افزايش يافته است، بنابراين ثابت ماندن قيمت بنزين و انرژي نوعي خودكشي آرام اقتصادي بود. ولي آيا اين بدان معني است كه هر گونه افزايشي نيز مجاز است؟

در شرايطي كه دولت در بدترين دوران بودجه‌اي خود است، تنش‌هاي خارجي شدت يافته و از همه بدتر شكاف سياسي در سطح مديريت كشور ميان قوا و مولفه‌هاي قدرت در اوج است، چگونه مي‌توان چنين تصميمي را اتخاذ كرد؟ و اصولا دولتي كه مي‌خواهد اين تصميم را بگيرد، چگونه مي‌تواند سخنراني‌هاي يزد و كرمان را توجيه كند؟ و مهم‌تر از همه اينكه چنين تصميماتي نيازمند مقدمه‌چيني در عرصه عمومي و ايجاد همدلي در جامعه است، چگونه انتظار داريم كه مردم با چنين تصميمي كه في‌البداهه و بدون هيچ مقدمه‌اي با آن مواجه مي‌شوند، همراهي كنند؟

چگونه توقع داريم كه مخالفان سياسي درون ساخت قدرت كه ابزارهاي قوي تخريبي دارند، سكوت كنند و غائله ايجاد نكنند؟ شايد دولت پاسخ دهد كه همه منابع حاصل از اين افزايش به جيب 60 ميليون نفر برگشت داده خواهد شد لذا بر اين اساس انتظار دارد كه مردم با آن همراهي كنند.

ولي از يك سو مشكل بي‌اعتمادي را چگونه بايد حل كرد و از سوي ديگر تناقضات گفتاري قبلي مسوولان در همين زمينه‌ها را چگونه مي‌توان هضم نمود؟ تناقضاتي كه حل آنها غيرممكن است. سياست اخير گرچه منافع محدودي دارد ولي مشكل سوخت و انرژي را حل نمي‌كند زيرا با وجود قيمت‌گذاري و دو نرخي بودن به تنهايي براي شكست هر سياستي در انرژي كافي است.

آن هم در جامعه‌اي كه تورم شديد دارد و به زودي عدم تعادل ميان قيمت رسمي و بازار آزاد شديدتر مي‌شود. تا آنجا كه من مي‌دانم، سياست جديد مبتني بر هيچ حمايت قوي كارشناسي نبوده است. پيشنهادي كه برخي افراد از جمله بنده از آن حمايت مي‌كرديم و در جلساتي كه براي گرفتن نظرات‌مان بود، بيان مي‌كرديم مبتني بر چند هدف بود.

هر طرحي در زمينه انرژي بايد معطوف به اين هدف باشد كه يك بار براي هميشه مساله قيمت‌گذاري انرژي را حل كند. اين جامعه بيش از نيم قرن و از رژيم گذشته تاكنون درگير قيمت انرژي است و هرازگاهي دچار اين بحران مي‌شود. قيمت‌گذاري موجب عدم تعادل مي‌شود و عدم تعادل كم‌كم تشديد مي‌شود و بحران و ناكارآمدي و اتلاف منابع ايجاد مي‌كند.

همچنين مردم به دلايل روشن و منطقي زير بار افزايش قيمت نمي‌روند زيرا نه تنها اعتماد كافي به دست‌اندركاران ندارند بلكه بايد هزينه افزايش قيمت انرژي را نيز بپردازند بدون آنكه از منافع آن نصيب چنداني ببرند. طرح پيشنهادي بنده و برخي ديگر اين بود كه با توجه به وجود زيرساخت‌هاي اينترنتي مي‌توان براي هر خانوار سبد انرژي تعريف كرد و اين ايده را از بنزين آغاز كرده سپس اقلام ديگر مثل گازوييل، گاز و برق را به مرور به آن اضافه كرد.

بر اساس اين سبد انرژي دولت حق افزايش درآمد از فروش آنها را ندارد مگر در حد هزينه‌هاي توليد و سهم هر خانوار يا فرد را از هركدام از اين انرژي‌ها و ابتدا از بنزين را به خانوار تحويل مي‌دهد، اين تحويل به همان قيمت ليتري هزار تومان است.

هر خانوار مالك اين سبد است و هر كاري كه خواست با آن انجام مي‌دهد. آن را در بازار انرژي مي‌فروشد يا خودش مصرف مي‌كند. براي نمونه اگر به هر فرد 25 ليتر بنزين در ماه تعلق گيرد، روزانه حدود 70 ميليون ليتر بنزين سهم اين سبد مي‌شود.

دولت به جاي آنكه بنزين را به مصرف‌كننده و قاچاقچي‌ها بفروشد به خود مردم مي‌فروشد. با همان قيمت قبلي. گفته مي‌شود كه مابه‌التفاوت قيمت انرژي حدود 900 هزار ميليارد تومان است. يعني بيش از دو برابر بودجه دولت. بنزيني كه از اين طريق فروخته مي‌شود، قيمت ثابتي ندارد.

برحسب سياست‌هاي صادرات و واردات دولت، قيمت ارز و سياست مصرف انرژي اين قيمت تعيين مي‌شود. دريافتي مردم مستقيما به قيمت انرژي وصل مي‌شود.

يك خانواده 4 نفري كه 100 ليتر بنزين در ماه دارد به راحتي آن را در بازار متشكل انرژي مي‌فروشد و پول خود را مي‌گيرد. اگر فردا دلار گران شد، اين دريافتي او نيز بيشتر خواهد شد.

اگر اين سياست براي همه حامل‌هاي انرژي اجرايي شود، درآمد دولت به طور قطع از اينكه هست بيشتر مي‌شود. قيمت‌گذاري از حوزه دردسرهاي دولت حذف مي‌شود. درآمد مردم نيز بهبود پيدا مي‌كند البته به نفع طبقاتي كه مصرف كمتري دارند. مصرف انرژي نيز به سوي بهينه شدن حركت خواهد كرد. طبعا مردم هم معترض نخواهند شد زيرا به نفع آنان است.

اگر دولت اين ايده را قبول ندارد، بد نيست كه نقدي بر آن ارايه كند. جالب اينكه حتي همين ايده را بايد در شرايط پايدار اقتصادي انجام داد نه اينكه در بدترين زمان ممكن. به نظر بنده هنوز دير نشده و اين سياست را مي‌توان اجرا كرد و يك بار براي هميشه از شر سياست قيمت‌گذاري در انرژي خلاص شد. ضمن اينكه اهميت نتايج مثبت امنيتي اين طرح كمتر از دستاوردهاي سياسي آن نيست.

*روزنامه نگار

انتهای پیام/*