كاهش يارانه و واقعي كردن قيمت‌ها را زماني بايد به نفع اقتصاد دانست كه در چارچوب يك برنامه‌ريزي كلان و نگاه استراتژيك باشد.

دولت دوازدهم سرانجام و پس از چند سال گمانه‌زني، در نخستين دقايق از بامداد جمعه (24 آبان) تصميم گرفت، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را به مرحله اجرا برساند؛ تصميمي كه برخلاف شايعات و گمانه‌زني‌هاي مطرح‌ شده در ماه‌هاي گذشته، اين‌بار در سكوت خبري و بدون اطلاع‌رساني قبلي كليد خورد.

تصميم دولت دو وجه متفاوت داشت كه باتوجه به عدم اطلاع‌رساني و تشريح نكردن ابعاد مختلف اين برنامه تنها يك وجه از آن به صدر فهرست اخبار آمد. دولت اعلام كرد كه بنزين سهميه‌اي براي هر خودروي شخصي تا سقف 60 ليتر در ماه، 1500 تومان در هر ليتر و بنزين آزاد در هر ليتر 3000 تومان به فروش خواهد رسيد.

از سوي ديگر، حمايت دولت از اقشار كم‌درآمد جامعه نيز ادامه خواهد يافت و حدود 18 ميليون خانوار ايراني كه نزديك به 60 ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، بسته حمايتي جديدي دريافت خواهند كرد كه به خانوارهاي يك تا پنج نفره تعلق مي‌گيرد و از 55 هزار تومان تا 205 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.

نبود اطلاع‌رساني دقيق و نامشخص بودن برنامه‌ريزي دولت براي استفاده از منابع حاصل از اين افزايش قيمت از يك سو و نياز اقتصاد ايران به اصلاحات ساختاري از سوي ديگر، ‌باعث شده حتي فعالان بخش خصوصي كه از واقعي شدن قيمت‌ها همواره حمايت كرده‌اند نيز تصميم جديد دولت را با ترديدهاي جدي نظاره كنند.

اصل موضوع كاهش يارانه اختصاص يافته به بنزين مي‌توانست اتفاق مثبتي باشد آنچه در اين فرآيند ترديدها را افزايش مي‌دهد، نحوه تصميم‌گيري درباره اين نرخ‌گذاري است، نرخي كه در اقتصاد ايران اهميت فراواني دارد و مي‌تواند مستقيم و غيرمستقيم بر ديگر شاخص‌هاي اقتصادي تاثير بگذارد.

دولت بايد در فرآيند نهايي شدن اين تصميم از نظر نيروهاي متخصص و كارشناس استفاده مي‌كرد و افكار عمومي را در جريان تصميم خود قرار مي‌داد؛ در صورت مشاوره با بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، مشاركت در تصميم‌گيري افزايش مي‌يافت و با دريافت نظرات مختلف امكان اتخاذ تصميمي با ضريب دقت بالاتر فراهم مي‌شد.

از سوي ديگر اگر از بخش خصوصي نظرخواهي مي‌شد، فاصله زماني ميان اتخاذ تصميم و اجراي آن نيز بالا مي‌رفت و در اين دوره، بنگاه‌ها مي‌توانستند خود را براي قيمت‌هاي جديد آماده كرده و در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهند.

كاهش يارانه و واقعي كردن قيمت‌ها را زماني بايد به نفع اقتصاد دانست كه در چارچوب يك برنامه‌ريزي كلان و نگاه استراتژيك باشد.

وقتي يارانه‌اي حذف مي‌شود و قيمت‌ها به سمت واقعي شدن مي‌روند، بايد اين سوال را پرسيد كه هدف از اجراي طرح چيست و منابع حاصل از آن به كدام حوزه اختصاص خواهد يافت؟ ‌

وقتي در اقتصاد ايران همچنان دولت بازيگر اصلي است و در تمام حوزه‌ها يا حضور مستقيم دارد يا علاقه‌اي به كاهش حضور و نفوذ خود نشان نمي‌دهد، كاهش يارانه‌ها به چه شكل به اصلاح ساختاري اقتصاد ايران كمك مي‌كند؟ ‌

وقتي دولت هنوز در بسياري از بخش‌ها مداخله مستقيم دارد و براي كالاها قيمت‌گذاري مي‌كند، يعني اقتصاد ايران با اصلاحات كلان هنوز فاصله‌اي طولاني دارد.

تخصيص منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به طرح‌هاي حمايتي كم‌اثر، فقط بر بار تعهدات دولت خواهد افزود. اگر منابع حاصل از هدفمندي به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مولد اختصاص يابد، مي‌توان انتظار نشانه‌هاي مثبت داشت اما صرف پرداخت يارانه نقدي، جز يك طرح پر سر و صدا كه براي دولت فعلي و دولت‌هاي آينده يك بار سنگين جديد به وجود مي‌آورد نه‌تنها كمكي به بهبود وضعيت كلان اقتصاد نخواهد كرد كه عدم تعادل‌هاي فعلي و تورم‌هاي بزرگ و طولاني‌مدت سال‌هاي گذشته را تداوم خواهد بخشيد.

انتهای پیام/*