شکي نيست که عدم الحاق به FATF زيان‌‌ها و هزينه‌هاي هنگفتي براي کشور به دنبال خواهد داشت، اما تجربه نشان داده که مخالفان اين لوايح که غالبا مخالفان دولت هم محسوب مي‌شوند، اگر در نهايت هزينه‌اي را با عدم تصويب اين لوايح به کشور وارد کنند، درصدد انتقاد از دولت برخواهند آمد و با استفاده از صداوسيما و ديگر تريبون‌هايي که در اختيار دارند، تحميل هزينه را به گردن دولت خواهند انداخت.

مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از آنچه که از اسمش بر مي‌آيد به عنوان نهادي براي بررسي و تشخيص مصلحت کشور نبايد به کانون سياسي يک جناح تبديل شود. جايگاه مجمع نبايد ديدگاه‌ها مبتني بر خير و صلاح اين يا آن جريان سياسي باشد و منويات جرياني را دنبال کند.

در جريان رسيدگي به FATF اعضاي مجمع به جاي اينکه مصلحت کشور را در اين موضوع مشخص و اعلام کنند، گويي ملاحظات ديگري را در نظر گرفته‌اند. مخالفان FATF که در مجمع هم فعال هستند، تاکنون دلايل رسمي موجه علمي، منطقي و اقتصادي يا بين‌المللي ارائه نکرده‌اند که چرا ايران نبايد به FATF بپيوندد.

از سوي ديگر در مورد هزينه‌ها و تبعات عدم پيوستن ايران به کارگروه ويژه اقدام مالي و اينکه در صورت تحريم‌هاي بيشتر بايد چه کنيم هنوز يک کلمه رسما توضيح نداده‌اند.

همين کافي است تا نشان دهد اعضاي مجمع مصلحت چنان که بايد و شايد به هر دليلي نمي خواهند در اين موضوع اعلام نظر کنند.

شکي نيست که عدم الحاق به FATF زيان‌‌ها و هزينه‌هاي هنگفتي براي کشور به دنبال خواهد داشت، اما تجربه نشان داده که مخالفان اين لوايح که غالبا مخالفان دولت هم محسوب مي‌شوند، اگر در نهايت هزينه‌اي را با عدم تصويب اين لوايح به کشور وارد کنند، درصدد انتقاد از دولت برخواهند آمد و با استفاده از صداوسيما و ديگر تريبون‌هايي که در اختيار دارند، تحميل هزينه را به گردن دولت خواهند انداخت.

آنها خواهند گفت اگر وضع اقتصادي خراب است، نه به دليل سياست خارجي تقابلي، که به علت عملکرد نامطلوب دولت آقاي‌روحاني بوده است.

اين مساله‌اي است که متاسفانه مدت‌ها با آن آشنا هستيم. به علاوه نکته بسيار مهم اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام همواره يک نهاد مشورتي بوده و از نظر قانون اساسي در جايگاه تصميم‌گيري و قانونگذاري نيست و آنچه که مجمع ظرف سال‌هاي اخير انجام مي‌دهد، محمل و بستر قانوني روشن و شفافي ندارد.

شايد يکي از راه‌ها اين باشد که موافقان و مخالفان FATF به تلويزيون بيايند و دلايل خود را در موافقت و مخالفت بيان کنند تا نوعي نظرسنجي ساده در جامعه انجام شود. اگر حداقل 80 درصد مردم براي پيوستن به FATF راي ندادند آن وقت ايران به اين کارگروه نپيوندد. مردم بايد تصميم‌گيرنده نهايي باشند و بدانند که اگر به FATF بپيونديم چه تبعات مثبت و منفي را براي کشور به ارمغان آورده‌ايم.

*استاد دانشگاه 

انتهای پیام/*