آنچه می‌تواند امید مردم را تضمین و احیا کند و گسترش دهد این است که بدانند انتخابات و صندوق رأی قابل اطمینان است و مجریان و ناظرین از رأی مردم مانند ناموس انقلاب و کشور محافظت می‌کنند و قصد اعمال نظر و سلیقه خود و جناح‌شان را ندارند.

قابل انکار نیست که تثبیت مدیران سیاسی اعم از استانداران و فرمانداران یکی از اقدامات مقدماتی انتخابات است. چرا که نقش این مدیران در انتخابات محوری است. چنان‌که این فرمانداران هستند که باید اعضای هیأت‌های اجرایی را پیشنهاد کنند و شروع انتخابات بدون استقرار هیأت‌های اجرایی ممکن نیست.

بنابراین معمول است که تغییرات استانداران و فرمانداران در سال منتهی به انتخابات در حداقل ممکن انجام می‌شود. اما این عرف رایج منافی آن نیست که در صورت رسیدن یک مدیر به سن بازنشستگی یا وقوع حوادث و دلایل متقن وزیر کشور به تغییرات و انتصابات ضروری اقدام کند. اما درباره اظهارات دبیر محترم شورای نگهبان در جمع هیأت‌های نظارت بر انتخابات که به واکنش وزیر کشور منتهی شده چند نکته قابل یادآوری است.

نخست آنکه ناگفته پیدا است که آقای رحمانی فضلی و دولت محترم بر حسب معمول به حداقل تغییرات اکتفا خواهند کرد. حال اینکه چرا دبیر محترم شورای نگهبان ترجیح داده‌اند این مسأله را به عنوان یک دغدغه اصلی در آن همایش مطرح کنند سؤال‌برانگیز است.

ایشان اگر هر روزه هم با وزیر کشور در ارتباط نباشند، دست‌کم می‌توانند در تماسی تلفنی جویای ماوقع باشند و اگر تذکری لازم است مطرح کنند. پس ضرورتی به ایجاد پرسش در اذهان و طرح هشدار نیست. کما اینکه هیچ کس نمی‌تواند تضمین دهد که هر 31 استاندار و چندصد فرماندار تا شب انتخابات بی‌تغییر باقی بمانند و مشمول اتفاقات استثنایی نشوند.

مسأله این است که جامعه در سخنان رئیس هیأت‌های نظارت و دبیر شورای نگهبان به دنبال اظهارات دیگری است. جامعه متوقع است که دغدغه اصلی برای شورای نگهبان مشارکت حداکثری مردم، ایجاد فضا و شرایط  برای جلب رأی‌دهندگان، ایجاد امید و نشاط انتخاباتی، اجرای کامل قانون و فاصله گرفتن از دیدگاه‌های جناحی و سلیقه‌ای در حوزه‌های نظارتی باشد.

اما اینکه ایشان در این سخنرانی جز همین نظر هشدارآمیز درباره استانداران و اشارتی به ضرورت حفظ امید مردم آن هم در کنایه به سخنان رئیس‌جمهوری در یزد سخن دیگری به میان نیاورده‌اند مطلوب نیست.

با کمال تأسف بر اساس آنچه از سخنان ایشان در رسانه‌ها منتشر شد ایشان به مسائل انتخاباتی و وظایف هیأت‌های نظارت نپرداختند.

بالاخره مهمترین مسأله نظارت بی‌طرفی است. طبق فرموده حضرت امام(ره) میزان رأی ملت است. مقام معظم رهبری هم رأی مردم را حق‌الناس تعبیر کردند.

با نصب‌العین قراردادن همین دو دیدگاه بهتر بود ایشان به ناظران توصیه کنند طوری عمل کنند که همه فعالین عرصه سیاست به سلامت، آزادی و رقابتی بودن انتخابات دلگرم باشند.

فقدان چنین رویکردی در این سخنان حاصل این وضعیت است که در کشور ما همه دستگاه‌ها حق دارند در همه امور از اقتصاد و فرهنگ تا سیاست خارجی و داخلی اظهارنظر کنند. اما اگر رئیس‌جمهوری  درباره نحوه مبارزه با فساد حرفی بزند بلافاصله همه احساس می‌کنند که باید توصیه یا تفسیری درباره سخنان او داشته باشند.

شورای نگهبان به عنوان ناظر مسئول یکی از ارکان اصلی مهمترین رویداد کشور یعنی انتخابات است. نظارت هم چیزی جز جلوگیری از تخلف و تضییع حقوق و رأی مردم نیست و اساسش هم دعوت مردم به مشارکت حداکثری و جلوگیری از نگرانی و یأس مردم از انتخابات است.

آنچه می‌تواند امید مردم را تضمین و احیا کند و گسترش دهد این است که بدانند انتخابات و صندوق رأی قابل اطمینان است و مجریان و ناظرین از رأی مردم مانند ناموس انقلاب و کشور محافظت می‌کنند و قصد اعمال نظر و سلیقه خود و جناح‌شان را ندارند.

از همین حیث دغدغه‌هایی که دبیر شورای نگهبان درباره بخش اجرایی انتخابات مطرح کردند، درباره ناظران نیز مصداق دارد. علی‌القاعده ناظران باید از نظر شخصیت و سلامت و التزام به قانون انسان‌هایی متمایز باشند.

همچنین در هنگامی که فراجناحی بودن ناظران میسور نیست دست‌کم باید آنها از همه اطراف سیاسی کشور انتخاب شوند. حال آنکه به عنوان کسی که سال‌ها در وزارت کشور خدمت کرده‌ام و در جریان انتخابات فعال بوده‌ام تاکنون ندیده و نشنیده‌ام که مثلاً یک اصلاح‌طلب در هیأت نظارت حضور داشته باشد.

*معاون پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات

انتهای پیام/*