مساله امروز در حوزه دستفروشي تلاش براي ايجاد محيط‌هاي مشخصي در شهر است كه آنها بتوانند به صورت هدفمند و كنترل شده به فعاليت اقتصادي خرد خود بپردازند.

هنوز از روزهايي كه به يك‌باره روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري پر مي‌شد از تصاوير عكاسان و شهروند‌ خبرنگاران درباره جمع‌آوري دستفروشان در گوشه‌اي از شهر خيلي نگذشته است؛ روزهايي كه شهر زير پاي آنها خالي مي‌شد و بساط‌شان روي زمين هم آرام نداشت.

اين رويكرد تا جايي پيش رفت كه صداي نهادهاي مدني و اقتصادي در كشور بالا گرفت و حرف‌ها به يك مقصد مي‌رسيد:«دستفروشي را به رسميت بشناسيم».

حالا در سال‌هاي اخير نيز گرچه بساط برخورد با دستفروش‌ها جمع شده اما صحبت از به رسميت شناختن يا جمع‌آوري دستفروشان هنوز در محافل خبري و در ميان متخصصان مديريت شهري در تهران و ساير كلان‌شهرها بحث داغ و مهمي است.

از زوايه‌اي ديگر جامعه‌شناسان شهري درباره اين پديده عموماً تحليل‌هاي يكدستي دارند و در بررسي‌هاي خود از بحث «حق بر شهر» سخن مي‌گويند. اينگونه كه طبق اين اصل مورد وفاق در كلان‌شهرهاي موفق، تنها زماني يك شهر مي‌تواند به سيستم و مديريت شهري منظم و معناداري برسد كه شهروندان يعني همين مردم كوچه و بازار، مدعيان اصلي آنچه مطلوب شهر هست، باشند و نظم اجتماعي براساس مراودات و تحركات اجتماعي آنها بنا شده باشد.

اين رويكرد اما با آنچه در مديريت شهري تهران طي دهه‌هاي اخير رخ داد، متفاوت است. شهر در تفكر مديران عموما به اين شكل بوده كه تهران را در كالبد بستري براي رونق بخشيدن به انباشت سرمايه و كسب‌وكار مي‌ديدند و براساس همين رويكرد كسب حداكثر بهره‌وري مالي از فضاهاي شهري، زاييده آن رويكرد است.

رويكردي كه در آن صحبت از دستفروشي به معناي به خطر افتادن كسب حداكثري از بهره‌وري مالي در فضاهاي شهري بود. فارغ از اينكه دهه‌هاست كه دستفروشي و عرضه محصولات خانگي يا توليدي‌هاي كوچك يا نوپا در اقتصادهاي موفق رواج دارد و دستفروشي در محل‌هاي تعيين شده و تحت نظارت شهرداري نه تنها شغل كاذبي تلقي نمي‌شود بلكه برخي از كارآفرينان بزرگ بين‌المللي، كار خود را از فروش محصولات‌شان در همين بازارهاي موقت شروع كرده‌اند.

در واقع دستفروشي هدف نيست بلكه مي‌تواند گام اول براي تولد و رشد كسب‌وكارهاي بزرگ باشد. نمونه موفق آن در همين تهران در بازارچه جمعه بازار پروانه است يا در شيراز پياده‌راه‌هاي خيابان زند و خيابان سينما سعدي كه از ساعت ۲۱ تا ۱ شب آنجا ساماندهي مي‌شوند و بسياري از كسبه آنجا به دليل رونقي كه اين دستفروشان ايجاد كرده‌اند، خرسندند.

از طرف ديگر، يك بيماري رايج در نظام برنامه‌ريزي اجتماعي و اقتصادي ايران فقدان نظريه‌پردازي و ارجاع به تجربه‌هاي موفق و پاك كردن صورت‌ مساله در چالش‌هاي اجتماعي و اقتصادي است.

صورت مساله دستفروشي در شهرهاي دنيا به رسميت شناختن آن است و نهادهاي اجتماعي مانند شهرداري‌ها در كنار به رسميت شناختن اين مساله، گام‌هايي براي تسهيل آن برمي‌دارند. اين رويكرد در تجربه كلان‌شهرهاي موفق دنيا نيز نمود عيني دارد.

بسياري از كلان‌شهرهاي دنيا مانند لندن، استانبول، نيويورك، مكزيكوسيتي، موقعيت‌هاي شهري مخصوصي را براي دستفروشان در قالب بازارهاي شبانه و روزانه ايجاد و اين ظرفيت را به جذابيتي براي شهروندان و گردشگران نيز تبديل كرده‌اند. به عنوان نمونه در شهر نيويورك 2800 مجوز دايمي دستفروشي مواد غذايي و تقريبا به همين تعداد مجوز فصلي به شهروندان اعطا شده است.

در اين شهر شمالي امريكا، مسوولان شهري براي اين بخش كاري غيررسمي، تسهيلاتي در نظر گرفته‌اند. با وجود اين اكنون در اين شهر 20هزار دستفروش وجود دارد. در لندن شهرداري هر سال در جشنواره‌اي شهري 50 دستفروش نمونه شهر را معرفي مي‌كند و در استانبول بازارهاي هفتگي يكي از جاذبه‌هاي مهم براي توريست‌هاي خارجي است.

اين اتفاق در شهرهاي كوچك‌تري در مقياس تهران مانند پاريس نيز مصاديق مشخصي دارد. به طوري كه در شهر پاريس مركزي با 2ميليون و 200هزار نفر جمعيت در هفته 97 بازار روز تشكيل مي‌شود و در آنها دستفروشان زيادي فعاليت مي‌كنند.

آن‌ طور كه مركز آمار ملي فرانسه اعلام كرده در كل اين كشور 600 هزار بنگاه اقتصادي از نوع خرده‌فروشي سيار وجود دارد كه هر كدام به ‌طور متوسط 2.2 نفر را در استخدام دارند. حالا چند سالي است كه مديريت شهري در حال تغيير رويكرد خود در قبال دستفروشان است.

آنچه كه امروز اما جاي خالي آن احساس مي‌شود، فقر و كمبود قانون نيست. چراكه براساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار «شهرداري‌ها وظيفه دارند براي عرضه «كالاهاي ايراني» توسط توليدكنندگان كوچك و فروشندگان كم‌سرمايه، مكان‌هاي مناسبي تدارك ببينند و به داوطلبان عرضه كالاهاي ايراني به ‌طور موقت روزانه، هفتگي يا ماهانه اجاره دهند».

مساله امروز در حوزه دستفروشي تلاش براي ايجاد محيط‌هاي مشخصي در شهر است كه آنها بتوانند به صورت هدفمند و كنترل شده به فعاليت اقتصادي خرد خود بپردازند. اتفاقي كه مي‌تواند تهران را به شهر پويا‌تري براي تعاملات اجتماعي شهروندان با يكديگر تبديل كند، ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي جديدي را براي گردشگران ايجاد كند و حق بر شهر را از هيچ شهروندي سلب نكند.

انتهای پیام/*