غیر رسمی ماندن بخش بزرگی از اقتصاد ایران، ناشفاف ماندن جریان پول و کالا در کشور، غفلت از زمینه‌های مردمی مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی مانند سوت زنی و. .. بخشی از این تکالیف و معضلات باقی مانده است. مواردی که  به سهم خود ضربات جانکاهی به حوزه تولید رسمی در کشور وارد کرده‌اند.  

حرکت امیدوارکننده‌ای به تازگی از سوی دستگاه‌های کشور آغاز شده مبنی بر این که مانع از فروپاشی بنگاه‌های اقتصادی در نتیجه تبعات ناخواسته تحریم‌ها و شرایط اقتصادی ویژه کشور شوند. نمونه آن را در تلاش‌های اخیر قوای قضاییه و مجریه در حمایت از بنگاه‌های تولیدی در مقابل تعطیل شدن می‌توان دید. با این همه، نگاهی به عقبه تعامل نهاد دولت با اقتصاد، تردیدهای جدی درخصوص اثربخشی این حرکت در آینده به وجود می‌آورد.

متاسفانه باید گفت تاکنون نقش دولت در اقتصاد ایران عمدتاً از صدور مجوزها یا اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی فراتر نرفته است. توجه قوه قضاییه در حوزه اقتصاد نیز، به رفع و رجوع پرونده‌هایی معطوف شده که حاصل کارکرد فسادزا، ناقص و معیوب نظام اقتصادی بوده‌اند. در نتیجه امور جاری سرلوحه اقدامات دستگاه‌ها قرار گرفته و پرداختن به اصلاح ساختارها  برای شکل دهی تولید رقابت پذیر در کشور، اولویت اصلی خود را از دست داده‌اند.

غیر رسمی ماندن بخش بزرگی از اقتصاد ایران، ناشفاف ماندن جریان پول و کالا در کشور، غفلت از زمینه‌های مردمی مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی مانند سوت زنی و. .. بخشی از این تکالیف و معضلات باقی مانده است. مواردی که  به سهم خود ضربات جانکاهی به حوزه تولید رسمی در کشور وارد کرده‌اند.  

اما هم اکنون که تنگنای شرایط، مدیران دولتی را به میانه میدان تولید کشانده، فرصت خوبی است تا از این رهگذر برای درمان ریشه‌ای مشکلات این بخش استفاده کرد. در غیر این صورت بیم آن می‌رود عملیات احیا و ابقای بنگاه‌های در حال تعطیلی در نهایت به همان وام و تامین نقدینگی همیشگی منتهی شود. این اقدامات اگر چه در کوتاه مدت، ممکن است موفقیت آمیز باشد، اما نهایتاً به مثابه تنفس مصنوعی یا مسکنی موقت عمل خواهد کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد حمایت‌های نهاد دولت از تولید باید مشروط و هدفمند انجام شود. اگر اهدافی وجود ندارد، با بضاعت موجود کارشناسی و اطلاعاتی این اهداف برای ولو بازه زمانی میان مدت، جمع بندی و بسته به شرایط جغرافیایی، بخش‌های مختلف یا رده‌های متفاوت تولید اعلام شود. ممکن است در برخی حوزه ها، زمینه برای هم افزایی مجموعه‌ای از بنگاه‌ها برای تولید صادراتی وجود داشته باشد.

در برخی دیگر مانند صنعت خودرو و قطعه سازی، نیاز و زمینه برای تقویت ساخت داخل وجود دارد. در دیگر رده‌های صنعت و تولید، مانند تولیدات کارگاهی از قبیل کفش، پوشاک و... ایجاب می‌کند که ضمن شفاف سازی در این عرصه، زمینه نوسازی و برندسازی تولیدات در این بخش فراهم شود. برخی حوزه‌ها برای افزایش رقابت پذیری، نیازمند ارتقای استانداردها هستند.

برخی دیگر از حوزه‌ها به‌خصوص حوزه کشاورزی، نیازمند هدایت منابع مالی به سوی تولید بر مبنای قرارداد کشاورزان خرد با بنگاه‌های بزرگ هستند و در برخی حوزه‌های دیگر ممکن است بتوان از حضور مشاوران تخصصی و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای عملیات احیای بنگاه‌ها استفاده کرد.

بنابراین دولت می‌تواند از این زمینه‌ها برای آن چه به طور خلاصه تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش در اقتصاد خوانده می‌شود، در کنار عملیات نجات از بحران فعلی، استفاده کند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد حجم زیادی از پرونده‌های قوه قضاییه با اصلاح بخش دیگری از زیرساخت‌های نهادی و قانونی اقتصاد قابل کاهش است. به این صورت که قوه قضاییه می‌تواند از طریق وزارت دادگستری، دولت و نهایتاً مجلس را در برابر نیاز به تغییر قوانین و رویه‌ها قرار دهد تا مثلاً اگر نیاز به پیاده سازی دولت الکترونیک برای کاهش پرونده‌های رشوه خواری و افزایش توان نظارتی است، این اقدام انجام شود یا در صورتی که امکان استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای گزارش دهی فساد وجود دارد، قوانین و ترتیبات اجرایی مربوط در نهادهای اجرایی تعریف و پیاده سازی شود.

این موارد نیز نیاز به آسیب شناسی و جمع بندی قوه قضاییه دارد تا قواعد بازی تولید رقابت پذیر نیز از این منظر اصلاح شود. در مجموع، باید گفت همان طور که مدیریت اقتضایی ایجاب می‌کند، در دل بحران یعنی همان زمانی که افکار عمومی نیز بیشترین همراهی را دارد، بهترین زمینه برای ریشه یابی مسائل و خداحافظی با ساختارهای معیوب است. این اقدامات که عمدتاً نرم افزاری هستند، الزاماً نیاز به بودجه هنگفت ندارند، اما از منظر بهبود فضای تولید بسیار حائز اهمیت‌اند. البته اگر جدی گرفته شوند و در دام روزمرگی‌های پیشین نیفتند.

انتهای پیام/*