برنامه پرهیز از واردات زاید و غیرضروری زمانی نتیجه می دهد که هم در عرصه سیاست گذاری کلان تجاری و ارزی، تغییر حاصل شود و سیاست های مشوق واردات کنار گذاشته شود و هم به ویژه در عرصه اجرایی، دستگاه های دولتی متولی در بخش های مختلف، تامین نیازهای اصلی خود از مجموعه عظیم شرکت های دانش بنیان و نخبگان علمی را در اولویت قرار دهند.

روز گذشته رهبر انقلاب، بار دیگر یکی از راه‌های رونق تولید را جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید داخل دانستند و فرمودند: عده‌ای هستند که حیات و ثروت بادآورده‌شان وابسته به واردات است اما واردات زاید و بی‌رویه موجب ورشکستگی تولید داخل و بیکار ماندن جوانان خواهد شد.

داستان اقتصاد ایران و واردات، داستان بلند بالایی است. از دهه 50 که جهش درآمدهای نفتی رقم خورد، حکومت وقت به اتکای درآمدهای نفتی سرشار، سراغ واردات گسترده رفت و تا امروز، هر زمان که ارزهای نفتی به اقتصاد ایران سرازیر شده، واردات رونق گرفته است.

به ویژه این که درآمدهای ارزی سرشار، امکان پایین نگه داشتن نرخ ارز را ایجاد می کرد و می توانستیم با وجود تورم بالا، جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم اما هرگاه به هر دلیلی به ویژه تحریم ها، درآمد نفت کاهش می یافت و امکان دسترسی به ارز نفتی برای واردات نبود، نرخ ارز جهش می یافت؛ اتفاقی که در سال های 91 و 97 به وقوع پیوست.

واردات جزء گریز ناپذیر یک اقتصاد است. هیچ اقتصادی، توان تامین همه نیازهای خود را ندارد، بنابراین مجبور به واردات بخشی از نیازهای خود از خارج است، اما سوال این است که حد منطقی واردات چقدر است؟ از منظر سیاست های کلان، مهم ترین شاخص درباره واردات، تراز تجاری است.

تراز تجاری نشان می دهد که میزان صادرات غیرنفتی در برابر واردات چقدر است. از این منظر اگرچه در سال های اخیر، میزان صادرات غیرنفتی افزایش یافته و حتی در برخی سال ها تراز تجاری تا حد اندکی مثبت هم شده است ولی در مجموع تراز تجاری کشور چندان مثبت نیست و این مسئله به این معنی است که باید صادرات غیرنفتی افزایش و واردات کاهش یابد.

محصولات وارداتی به سه دسته کالاهای نهایی و مصرفی، کالاهای واسطه ای نظیر ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه، نظیر خوراک دام و طیور تقسیم می شوند. در اقتصاد ایران 30 درصد واردات، به کالاهای نهایی و مصرفی و 70 درصد به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه بر می گردد.

همگان بر سر تلاش برای کاهش واردات کالاهای مصرفی متفق هستند ولی به نظر می رسد، بحث بر سر این است که حتی در عرصه واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه نیز می توان به کاهش واردات و جایگزینی تولید داخل توجه داشت.

رهبر انقلاب در دیدار یک ماه قبل از نمایشگاه شرکت های دانش ‌بنیان و فناوری ‌های برتر (ایران ساخت) به همین مسئله اشاره کردند و فرمودند: «یکی از گلایه‌های جوانان در نمایشگاه امروز این بود که بعضاً همان محصول یا تولید آن ها را دستگاه‌های دولتی از خارج وارد می کنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصلاح شود.» محصولاتی که قطعا جزو کالاهای واسطه ای محسوب می شود.

باید توجه داشت که در بخش های مهم اقتصادی کشور نظیر نفت و گاز، آب و برق، معدن، صنایع قطعه سازی و خودروسازی، صنایع مخابراتی و دیگر صنایع، حجم وسیعی از تولیدات مورد نیاز وجود دارد که بخش عمده ای از آن ها از سوی دستگاه های مسئول از جمله دولت، شرکت های دولتی و شرکت های شبه دولتی باید خریداری شود ولی برخی شرکت ها، به دلایلی از جمله نبود اطمینان به محصول داخلی، رانت های چرب و شیرین و منافع شخصی واردات را به خرید دستگاه داخلی ترجیح می دهند.

در این شرایط به نظر می رسد باید هدف گذاری مشخصی روی تقویت توان تولید داخل و محدودسازی واردات گذاشت. سال هاست در بخش هایی از جمله وزارت نفت و به تازگی در وزارت صمت، کمیته هایی برای داخلی سازی محصولات وارداتی تشکیل شده است. باید اکنون به صورت کمی مشخص شود که این پیگیری ها برای داخلی سازی چه نتایجی داشته است.

علاوه بر این در بخش کشاورزی نیز که تلاش های موثری برای تقویت تولید داخل شکل گرفت و در تولید گندم و برخی محصولات غذایی دیگر خودکفایی رقم خورد، باید مراقب بود که همین دستاوردها از بین نرود. از جمله اتفاقی که متاسفانه در زمینه گندم رخ داد و به خاطر نرخ خرید تضمینی پایین و امتناع بخشی از کشاورزان از فروش گندم به دولت، امسال مجبور به واردات بخشی از گندم مورد نیاز از خارج هستیم.

در بخش کشاورزی به ویژه زنجیره تولید دام و طیور و خوراک مورد نیاز دام و طیور و دانه های روغنی که همواره یکی از اصلی ترین کالاهای وارداتی است نیز باید برنامه مشخصی برای تقویت تولید داخل در نظر گرفته شود. وزارت کشاورزی در سال های گذشته برنامه ای برای افزایش تولید داخل در این زمینه ها داشته است که اکنون باید مشخص شود، این برنامه ها به کجا رسیده است.

در هر صورت برنامه پرهیز از واردات زاید و غیرضروری زمانی نتیجه می دهد که هم در عرصه سیاست گذاری کلان تجاری و ارزی، تغییر حاصل شود و سیاست های مشوق واردات کنار گذاشته شود و هم به ویژه در عرصه اجرایی، دستگاه های دولتی متولی در بخش های مختلف، تامین نیازهای اصلی خود از مجموعه عظیم شرکت های دانش بنیان و نخبگان علمی را در اولویت قرار دهند.

به ویژه نظارت بر زیرمجموعه هایی که واردات را به خرید محصول داخلی ترجیح می دهند باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان، اصلاح قانون حمایت از توان تولید داخل و گنجاندن ضمانت های اجرایی که بتواند مجموعه های دولتی و شبه دولتی را به استفاده از محصول داخلی ملزم کند، ضروری است.

انتهای پیام/*