امروز کشور در شرايط حساس و تصميم‌گيري‌هاي خاص بسر مي‌برد و دشمني‌ها عليه جمهوري اسلامي بيش از حد گسترش يافته است. در چنين شرايطي کساني که سعي مي‌کنند با هر موضوعي به تسويه حساب سياسي و جناحي روي بياورند که خود اين اقدامات خلاف امنيت ملي کشور است.

منافع ملي و امنيت ملي حزب و جناح نمي‌شناسد و همه دستگاه‌ها و جريان‌هاي سياسي بايد در راستاي منافع ملي عمل کنند. بسياري از مقامات کشور به اين مساله اذعان داشته‌اند که همگان بايد در جهت انسجام ملي حرکت کنند، اما مشخص نيست که چرا برخي جريانات مخالف دولت در هر موضوعي ايجاد اختلاف مي‌کنند و سنگ تفرقه مي‌‌اندازند.

مسلما تخريب و تضعيف هر يک از ارکان نظام موجب تضعيف کليت نظام مي‌شود و اشخاص و جريان‌هاي سياسي بايد بدانند که با در پيش گرفتن اين رويه در زمين دشمن بازي مي‌کنند. در جريان دستگيري سرشبکه آمد‌نيوز نيز شاهد چنيني رويکردي از سوي برخي از جريانات بوديم که موضوعي را به يک مساله‌اي جناحي تقليل دادند که جنبه امنيت ملي داشت و سپس دولت را به همکاري با اين شخص متهم کردند.

در حالي که دستگيري روح‌ا... زم نبايد تبديل به يک امر اختلافي در کشور شود؛ چرا که قانون فصل‌الخطاب است و همه چيز به طور مشخص قابل رصد است. لذا تبديل کردن اين موضوع براي تسويه حساب جرياني و جناحي به ضرر کشور است. کما اينکه هنوز هم مشخص نيست چه کساني چه ارتباطاتي داشتند.

چه بسا آنهايي که ادعاهاي افراطي هم دارند خودشان نيز در هجمه‌هاي رسانه‌اي که در داخل کشور صورت گرفته بي‌نقش نبود‌ه باشند. به هر حال بايد قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در اين زمينه به‌گونه‌اي عمل کنند که هم مولفه‌هاي امنيت ملي و منافع ملي کشور رعايت شود و هم کساني که در اين رابطه صاحب نقش بودند، مجازات شوند. ولي اينکه هر بحثي شکل مي‌گيرد تبديل به يک عامل اختلافي مي‌شود مسلما به ضرر منافع ملي کشور است. در حالي که در شرايط کنوني جامعه، دولت، مجلس و قوه قضائيه نيازمند آرامش هستند.

امروز کشور در شرايط حساس و تصميم‌گيري‌هاي خاص بسر مي‌برد و دشمني‌ها عليه جمهوري اسلامي بيش از حد گسترش يافته است. در چنين شرايطي کساني که سعي مي‌کنند با هر موضوعي به تسويه حساب سياسي و جناحي روي بياورند که خود اين اقدامات خلاف امنيت ملي کشور است.

البته مي‌شود در چنين مواردي قوه قضائيه جرم انگاري کند و مانع از اين شود که فضاي مورد نياز کشور تحليل رفته و دچار ويراني شود. از طرف ديگر بعضا مطرح مي‌شود که دستگاه قضايي بايد با چنين تخريب‌هايي برخورد کند که بايد اذعان داشت؛ مدعي‌العموم در شرايطي که امنيت عمومي اقتضا مي‌کند بايد ورود کند و چون دستگاه قضائي خط قرمز سياسي و جناحي ندارد و بايد صرفا امنيت ملي و منافع ملي برايش مهم باشد اين انتظار وجود دارد که در چنين مواردي که اينطور واضح به تخريب يکي از قواي کشور پرداخته مي‌شود با مرتکبان و خاطيان برخورد قانوني صورت پذيرد.

به هر حال پرونده آمدنيوز الان نه يک پرونده براي جنگ رسانه‌اي که پرونده‌اي قضائي است و دستگاه قضائي بايد ادله لازم را به‌دست آورده و طبق آن عمل کند. البته پيش از اين نيز در مسائل مختلف برخي جريانات به تخريب و سياه‌نمايي عليه دولت پرداخته‌اند که اين مساله به چالش‌هاي پايان‌ناپذير سياسي ارتباط پيدا مي‌کند؛ در صورتي که حوزه مديريتي کشور بايد از چالش‌هاي سياسي دور باشد.

*عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

انتهای پیام/*