واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند حقوق بشر را عامل تعیین‌کننده و اصلی در سیاست خارجی خود قرار دهد. و در بسیاری از موارد که ظاهراً به مسائل حقوق بشری توجه می‌شود، متأثر از موضوع منافع ملی است که با پوشش حقوق بشری طرح می‌شود.

تهاجم نظامی دولت ترکیه به مناطق کردنشین سوریه که در پی خروج ایالات متحده از این منطقه رخ داد، آثار منطقه‌ای مهمی داشت و البته این سرآغاز اثرات آن است و همچنان ادامه خواهد داشت. ولی در کنار این، باید به اثرات آن در داخل ایران نیز اشاره کنیم. اثراتی که میان نیروهای سیاسی خود را نشان داده است. برخی از نیروها بشدت با این تهاجم و تجاوز مخالفت و آن را محکوم کرده‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و بخشی نیز از آن رضایت داشته‌اند حتی اگر به زبان نیاورده باشند. البته این مخالفت‌ها و رضایت‌ها نیز از یک جنس نیستند. برای نمونه برخی از موضع حقوق بشری، برخی دیگر از موضع گرایش و تعلقات قومی و برخی نیز از منظر منافع ملی موافق یا مخالف هستند. ولی در هر حال این اتفاق موجب تشدید شکاف‌های سیاسی می‌شود همچنان که تاکنون نیز شده است.به‌وجود آمدن شکاف‌های سیاسی پدیده‌ای غیر طبیعی نیست، ولی بخشی از این پدیده معلول درک نادرست و متفاوت افراد از یک مسأله است. در همین قضایای کردستان سوریه، گروهی از افراد در نوشته‌های خود، دیگران را محکوم می‌کنند که چرا علیه اردوغان موضع نگرفته‌اید؟ و چرا او و جنایاتش را محکوم نکرده‌اید؟ عده‌ای دیگر می‌گویند چرا در سوریه چنین موضعی را علیه اسد نگرفته‌اید؟ گروهی دیگر به اوضاع بحرین و بویژه در یمن اشاره می‌کنند که چرا حکومت‌های سرکوبگر این دو جامعه و نیز حامیان غربی آنان را محکوم نمی‌کنید؟ بخش دیگری نیز به این اشاره می‌کنند که چرا حملات امریکایی‌ها علیه مردم و زنان و کودکان افغانستان محکوم نمی‌شود؟ یا چرا حملات علیه فلسطینی‌ها را مسکوت می‌گذارید؟ به این سیاهه می‌توان وضعیت کشمیر و میانمار و... اضافه کرد. به نظر می‌رسد که ریشه این تفاوت نگرش‌ها به درک غیر دقیق از ماهیت سیاست خارجی برمی‌گردد. اگر خوب نگاه کنیم، خواهیم دید که جوامع غربی نیز از این نوع تنش‌ها دارند، ولی چالش‌های آنان به شکاف‌های مورد نظر در جامعه ایران ختم نمی‌شوند. برای فهم ماجرا باید به نکات زیر توجه کرد.میان نگاه شهروند و نهاد مدنی با نگاه حکومت در سیاست خارجی تفاوت وجود دارد. سیاست خارجی حکومت‌ها براساس حفظ منافع ملی است و حقوق بشر و امثال آن جای مهمی در این سیاست ندارند. اگر دولت‌ها در مواردی هم به حقوق بشر استناد کنند، بیشتر تعبیر انسانی و پوششی از همان دفاع از منافع ملی است. دولت‌ها کارگزار مردم هستند. مثل کسی که به‌عنوان یک کارگزار مشغول فروش کالا در یک مغازه است. او موظف به حفظ منافع کارفرما و افزایش سودآوری او است. حق ندارد به نحوی رفتار کند که مغازه زیان دهد. نمی‌تواند به هر کس و به هر شکلی تخفیف عمده دهد، به نحوی که در نهایت زیان داده شود. حتی اگر تخفیف‌گیرندگان افراد مستحقی باشند.
سیاست خارجی کشورها تابع مسائل حقوق بشری نیست. البته این بدان معنا نیست که حقوق بشر هیچ جایگاهی در سیاست خارجی کشورها ندارد، بلکه در مقایسه با منافع ملی یک مؤلفه فرعی است و البته تابع شدت نقض حقوق بشر نیز هست. برای نمونه در قضیه رواندا که یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای جمعی در سال 1994 در آنجا میان دو قبیله بزرگ رخ داد همه کشورها آن را محکوم کردند، هرچند کشورهای قدرتمند بسیار دیر واکنش نشان دادند. فقدان موضع‌گیری کشورها در امور حقوق بشری مانع از اتخاذ مواضع نهادهای مدنی و مردمی در محکوم کردن کشتارها یا هر نقض دیگری از حقوق بشر نیست. مردم و گروه‌های گوناگون می‌توانند نسبت به نقض حقوق بشر معترض شوند.
هرچند باز هم معلوم نیست که این اعتراضات بی‌طرفانه و خالصانه متوجه نقض حقوق بشر است یا انگیزه‌های سیاسی و قومی و... پشت آن است. البته وجود این انگیزه‌ها را نمی‌توان محکوم کرد ولی نباید انتظار داشت که دیگران متوجه آن نشوند و به معترضان بپیوندند.
واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند حقوق بشر را عامل تعیین‌کننده و اصلی در سیاست خارجی خود قرار دهد. و در بسیاری از موارد که ظاهراً به مسائل حقوق بشری توجه می‌شود، متأثر از موضوع منافع ملی است که با پوشش حقوق بشری طرح می‌شود. با وجود این باید اذعان کرد که تأکید بر مسائل حقوق بشری در عرصه عمومی و جامعه مدنی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل برای تلطیف فضای سیاسی و روابط انسانی بین‌المللی باشد و این امید را ایجاد کند که نقش و سهم موضوعات حقوق بشری را در روابط خارجی افزایش دهد. ولی این تأکید باید خالص و بدون شائبه باشد. هنگامی که از حقوق بشر حرف زده می‌شود دیگر فرقی میان فلسطینی و افغانستانی، کرد و ترک و عرب و فارس و چچنی و میانماری و کشمیری و... نمی‌کند. از این‌رو باید کوشید که نهادی مدنی در دفاع از حقوق بشر، فراتر از این تعلقات نژادی، زبانی، قومی، مذهبی و... ایجاد کرد. پیش از آن نباید منویات قومی و نژادی و مذهبی خود را در پوشش دفاع از حقوق بشر، دستمایه مجادلات بی‌پایان نماییم.
*روزنامه نگار
انتهای پیام/*