اگر همت دولت به اصلاح ساختار عمیق بودجه است و قصد جدایی بودجه را از ناحیه تامین مالی نفت دارد، راه بهتر ایجاد یک ساختار مالی پایدار برای استفاده از منابع صادرات نفت برای هزینه‌های عمرانی است. دولت باید تمام درآمد حاصل از نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روزهای اخیر چارچوب اصلاح ساختار بودجه را معرفی کرده است. براساس این اظهارات نقشه راه بودجه سال آینده بر مبنای اختصاص درآمدهای نفتی به هزینه‌های سرمایه‌ای و عدم استفاده از آنها برای تامین مالی هزینه‌های جاری است. این بسیار مایه خوشحالی و قدم مهمی در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است. اما نکات مهمی در همین راستا وجود دارد که شایسته توجه است.

۱- سیاست موردنظر سازمان برنامه و بودجه، یک نوع قاعده مالی است. هدف از قواعد مالی (که می‌توانند اشکال متعددی داشته باشند) مقید کردن دولت به اصول مشخص در بودجه‌ریزی است؛ ولی مهم‌تر مشخص کردن هدف از اعمال قواعد مالی است که باید توسط بودجه‌ریزان در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعریف و مشخص شود.

۲- اگر همت دولت به اصلاح ساختار عمیق بودجه است و قصد جدایی بودجه را از ناحیه تامین مالی نفت دارد، راه بهتر ایجاد یک ساختار مالی پایدار برای استفاده از منابع صادرات نفت برای هزینه‌های عمرانی است. به‌طور مشخص، دولت باید تمام درآمد حاصل از نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. در مقابل، هر هزینه عمرانی را به‌صورت یک پروژه مستقل تعریف و برای آن صورت ریز هزینه و درآمدهای آتی و صورت‌های مالی را به‌همراه توجیه مالی تهیه کند. سپس برای هر طرح اوراق قرضه ریالی پایه ارز منتشر کند. این اوراق با سررسید مشخص و نرخ سود مشخص پایه ارزی در بازار ارائه شود و البته صندوق توسعه ملی اجازه داشته باشد تا سقف مشخص سالانه‌ای از اوراق خریداری کند. این روش با استفاده از کانال‌های مختلف زمینه را برای شفافیت بیشتر بودجه و همچنین حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر قواعد اقتصادی فراهم می‌کند. برخی از این کانال‌ها عبارتند از:

الف: دولت از هرگونه انگیزه دخالت در بازار ارز و ‌نرخ آن کنار گذاشته می‌شود.

ب: صندوق در قبال هر دلار نفتی که به ریال تبدیل کرده و به دولت می‌دهد، برگه قرضه‌ای از دولت دارد که سود و اصل آن توسط دولت تضمین شده است. این روش باعث شفافیت هزینه‌های عمرانی دولت و همزمان حفظ ثروت ملی ناشی از نفت برای نسل‌های آتی می‌شود.

ج: بانک مرکزی با توجه به عرضه ارز از سوی صندوق توسعه ملی در بازار فقط در‌صورت تداخل با سیاست‌های پولی، در بازار دخالت کرده و سامانه نیما و مانند آن تبدیل به بازار اصلی ارز می‌شود.

د: به‌دلیل شفافیت این فرآیند در تعریف پروژه‌ها و نیز ثبت آنها در طرف بدهی‌های دولت، انگیزه دولت برای ارائه طرح‌های بی‌بازده و بی‌پایان بسیار محدود می‌شود.

۳- اوراق قرضه پایه ارزی در بسیاری از کشورهایی که مشکل تورم بالا و نرخ ارز میخکوب شده داشته‌اند، اجرا شده و نتیجه آن اتفاقا در اکثر کشورها موفق بوده است. بنابراین چنین پیشنهادی برای اقتصاد ایران بدعت به حساب نمی‌آید. در قالب چارچوب پیشنهادی نیز بند ناف بودجه از نفت و دلار قطع می‌شود و صندوق، ضربه‌گیر نوسان ارزی و شوک نفتی خواهد شد. صندوق عرضه‌کننده ارز می‌شود و بر اساس نیاز اقدام به تخصیص ارز به بازار خواهد کرد و بانک مرکزی نیز بر اساس اهداف تورمی خود می‌تواند اتخاذ سیاست کند.

۴- با اتخاذ چنین سیاستی، ساختار سیاست مالی و پولی ایران و حتی مدیریت ثروت نفتی متحول می‌شود. سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی برداشته می‌شود و ذخایر صندوق که در وضعیت کنونی روز به روز به دلیل نیازهای ریالی دولت ذوب می‌شود، حفظ خواهد شد. بنابراین اگر هدف سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای سیاست‌گذاری اصلاح ساختار واقعی بودجه است باید از فرصت ایجادشده در این شرایط سخت برای اصلاحات اساسی استفاده کنند. رنگ و لعاب کردن امور در ادوار گذشته انجام شده و نتیجه نداشته است و اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به اقتصادی توانمند و مقاوم تبدیل شود، باید با توجه به نقاط ضعف‌ها راهکار تعیین کنیم. برای رفع پایدار نقاط ضعف نیازمند قاعده هستیم. پروژه‌ها نمی‌تواند دردی از اقتصاد ایران دوا کند.

انتهای پیام/*