ايران از امتياز فروش دو ميليون بشکه نفت در روز و کسب درآمد 120 ميليون دلاري آن محروم شده است. در کنار آن واردات کالا با دو يا چند برابر قيمت انجام مي‌شود، صادرات غير نفتي ما هم که عملاً به صورت قاچاق و با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر صورت مي‌گيرد.

گروه ويژه اقدام مالي يا FATF براي ششمين و آخرين بار پياپي فرصت 4 ماهه را براي تصويب لوايح باقي‌مانده پالرمو و CFT، به منظور قرار نگرفتن ايران در فهرست سياه اين گروه تعيين کرده‌است.

تصويب و پذيرش FATF و لوايح آن موجب آن خواهد شد که شرايط حساسيت برانگيز کنوني براي ايران قدري تلطيف شود. چون تصويب اين لوايح مي‌تواند به عنوان يک پالس و گام مثبت تهران نسبت به تحولات ارزيابي شود.

ايران از امتياز فروش دو ميليون بشکه نفت در روز و کسب درآمد 120 ميليون دلاري آن محروم شده است. در کنار آن واردات کالا با دو يا چند برابر قيمت انجام مي‌شود، صادرات غير نفتي ما هم که عملاً به صورت قاچاق و با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر صورت مي‌گيرد.

اينها گوشه‌اي از خسارت‌هايي است که در طول يک سال و نيم گذشته بااعمال مجدد تحريم‌ها بر کشور تحميل شده‌ است. برخي از کارشناسان معتقدند که واکنش مقامات کاخ‌سفيد يک بازي سياسي و ديپلماتيک است، چراکه واشنگتن به دنبال آن است که اين لوايح باقي مانده در ايران تصويب نشود تا تهران دوباره به ليست سياه FATF بازگردد و عملاً تمام مناسبات نيم‌بند بانکي و پولي در قبال ايران قطع شود و بدين وسيله تحريم‌هاي پولي و بانکي ايالات متحده آمريکا به عنوان يکي از دو تحريم اصلي کاخ سفيد در کنار تحريم‌هاي نفتي به اوج برسد.

البته به موازات آن نيز برخي معتقدند اگر ايران لوايح باقي مانده را تصويب کند، به نظر مي‌رسد که دراين صورت تمام تراکنش‌هاي مالي ايران زير نظر FATF و در نهايت زير نظر وزارت خزانه‌داري ايالات متحده آمريکا خواهد رفت. ما اکنون نمي‌توانيم هيچ گونه عمليات بانکي را انجام دهيم.

بيش از يک سال و نيم است که کشور به واسطه اعمال مجدد تحريم‌ها دچار مشکلات عديده‌ اقتصادي و معيشتي است. از زماني که از نظر قانون اساسي عملاً لايحه پالرمو در مجلس تعيين و تصويب شده و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با گذشت بيش از يک سال هيچ گونه نظر مثبت يا منفي در خصوص آن نداشته، دولت بايد آن را براي اجرايي شدن ابلاغ کند.

اگر در آينده اين اقدام دولت با واکنش منفي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر نهادها روبه‌رو شد مي‌توان آن را متوقف کرد، ولي فعلاً در شرايط کنوني دولت بايد يک گام عملي جدي بردارد و با اجرايي کردن لايحه پالرمو، تنها مساله باقي مانده معطوف به CFT شود که در چهارماه آينده آن هم به نتيجه برسد. بنابراين دولت بايد دراين بين نقش خود را به طور جدي ايفا کند. زيرا اکنون به دليل اجرا نکردن لايحه کنوانسيون پالرمو در برابر شرايط کنوني مسئول‌ است. پس تابويي وجود ندارد، ما بايد تکليف خود را روشن کنيم.

*تحلیلگر مسائل بین‌الملل

انتهای پیام/*