مسیر نجات صنعت خودرو، افزایش مجدد قیمت و بهره‌مندی هر چه بیشتر از تسهیلات ارزی و ریالی رانتی نیست بلکه این صنعت نیازمند شکل گیری ساختاری شفاف، عاری از فساد و رقابتی است.

انتقادهای صریح روز یک شنبه عبدالناصر همتی علیه خودروسازان، آن قدر بر این گروه گران آمد که ترجیح دادند روز گذشته از طریق چند مقام صنفی خود به این انتقادات پاسخ دهند به گونه ای که دبیر انجمن خودروسازان، مشاور این انجمن و دبیر انجمن قطعه سازان به میدان آمدند و با برگزاری نشست خبری به انتقادات صریح همتی از خودروسازان پاسخ دادند.

نقطه مشترکی که در زمینه صنعت خودرو بین منتقدان و متولیان آن مشترک است، فشل بودن و زمینگیر شدن این صنعت است. روایت دبیر انجمن قطعه سازان که اطلاعات صورت های مالی هر دو خودروساز عمده نیز آن را تایید می کند، حاکی از زیان بیش از 20 هزار میلیارد تومانی این دو شرکت در فاصله سال گذشته و نیمه نخست امسال است.

خودروسازان معتقدند که آزاد نگذاشتن قیمت خودرو و مجوز ندادن به افزایش قیمت ها، باعث این زیان گسترده شده است و در مقابل، بسیاری از کارشناسان و نهادهای ناظر ضعف های مدیریتی جدی و مجموعه ای از مفاسد و اقدامات حاشیه ای در این صنعت را باعث زمینگیر شدن آن می دانند، به گونه ای که تولید خودرو در نیمه نخست امسال 35 درصد کمتر از نیمه نخست سال گذشته بوده است و در مقایسه با سال های قبل تر نیز، روند تولید خودرو، کاهش بیشتری یافته است.

با این حال روایت متولیان صنعت خودرو این است که قیمت خودرو توسط نهادهای ناظر مثل شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می شود و چون این نهادها با افزایش بیشتر قیمت مخالفت کرده اند، در نتیجه خودروسازان با زیان مواجه شده اند. این در حالی است که برخلاف ادعای «سرکوب قیمت» که خودروسازان مدعی آن هستند، بررسی نرخ تورم در هشت سال اخیر از سال 90 تاکنون نشان می دهد که شاخص قیمت ها 4.2 برابر شده ولی قیمت انواع خودروهای داخلی 6 تا 7 برابر شده است.

آن چه در این میان از سوی متولیان صنعت خودرو بدون پاسخ مانده است، حجم بالای ناکارآمدی ها و فسادها و تخلفات مختلف است. مجلس در چهار دوره به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو پرداخته است. در مجالس دوره ششم، هفتم و نهم، تحقیق و تفحص ها نهایی شد و در مجلس فعلی نیز تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دست تدوین است.

گزارش تحقیق و تفحص های قبلی نشان داد انتصابات سفارشی، سرمایه گذاری های غیراقتصادی و نامعقول، جایگزینی رابطه به جای ضابطه در مدیریت این شرکت ها، ورود و خروج افراد سیاسی در بدنه مدیریتی شرکت های اصلی خودروساز و واگذاری های شائبه برانگیز بخشی از سهام خودروسازان به شرکت های زیرمجموعه و قطعه سازان، تنها بخشی از تخلفات خودروسازان بوده است.

دادگاه مدیرعامل سابق یکی از شرکت های خودروساز و پرونده هایی که نشان می دهد چگونه در شرایط بحرانی بازار، خودروها از برخی نمایندگی های نورچشمی سر درآورده است، نشان می دهد که ساختار صنعت خودرو، ساختاری همراه با رانت و فساد بوده است و در این ساختار همراه با رانت و فساد، آدرس فشل شدن را نه به سمت ادعای غیرواقعی «سرکوب قیمت» که باید به سمت مدیریت ناکارآمد دولتی و محفلی خودروسازان برد.

واضح است که ادعای سرکوب قیمت که نقل هر محفل خودروسازان و ترجیع بند ادعای آن هاست چقدر خلاف واقع است ولی اشاره به همین نکته بدیهی نیز ضروری است که بخشی از معضل بازار خودرو، کاهش قدرت خرید به دلیل قیمت های بالای فعلی است که باعث شده است، متقاضی واقعی خودرو از گروه های درآمدی متوسط جامعه، خرید خودرو را به تعویق بیندازد.

در چنین شرایطی، مسیر نجات صنعت خودرو، افزایش مجدد قیمت و بهره‌مندی هر چه بیشتر از تسهیلات ارزی و ریالی رانتی نیست. بلکه این صنعت نیازمند شکل گیری ساختاری شفاف، عاری از فساد و رقابتی است. متاسفانه این حرف بسیار تکراری را باز هم باید تکرار کرد که حمایت بدون قید و شرط از صنعت خودرو نتیجه نمی دهد و خروجی آن، همین زیان انباشته گسترده خودروسازان است.

صنعت خودرو نیازمند حمایتی هدفمند و مشروط است. حمایتی که برای مدت زمانی مشخص، به شرط بهبود ساختار و افزایش بهره‌وری باشد. نه آن که داخلی سازترین خودروی کشور، با شروع تحریم ها، دچار افت قطعه شود! این اتفاق که پراید با بحران کمبود قطعه مواجه شد نشان داد که داخلی سازترین خودروی کشور چقدر در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر است و این صنعت چه مقدار با وجود حمایت های گسترده طی این سال ها ناکارآمد باقی مانده است.

انتهای پیام/*