رئيس‌جمهور در يك تصميم‌گيري نادرست و غيرقانوني تمام دانش و كار حرفه‌اي كارشناسان پولي و بانكي را ناديده گرفته است. اصل ۱۳۸ قانون اساسي را زير پا گذاشته است. قوانين عادي مربوط را به هيچ مي‌انگارد. آيا واقعاً به سوگند در پايبندي به قانون اساسي و قانون‌مداري عمل كرده است!؟

رئيس‌جمهور محترم در جلسه هيئت دولت و نيز گفت‌وگو با خبرنگاران قبل از ايام اربعين مطالبي فرمودند كه جاي نقد و گله دارد.

طرح اين مطالب آن‌هم در زماني كه ايران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همايش تاريخي راهپيمايي اربعين و تعظيم شعائر الهي عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بيت (ع) شست‌وشو مي‌دادند نوعي بدسليقگي و عدم درك مقتضيات زمان بود. اين ناچيز، آن زمان را براي نقد جايز ندانستم و از باب نُصح دو كلمه حرف حساب با جناب روحاني دارم.

كلمه اول؛ تصميم نادرست رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال كيهان در مورد نتايج اسفبار ارز ۴۲۰۰ توماني فرمودند؛ «۱۸ ميليارد دلار را به باد نداديم به مردم داديم.»

پاسخ به نقدهايي كه بر مصوبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ هيئت دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد يك بحث علمي و فني را مي‌طلبد نه يك بيان متلك‌گونه و عوامانه. اين تصميم نادرست بود چرا كه؛

۱- قرار بود براساس اين تصميم ارز تك نرخي شود اما نشد و عملا به چند نرخي رسيد، چيزي كه پيش از آن در هيچ دولتي سابقه نداشت.

۲- با اين تصميم ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به جيب رانت‌خواران رفت و شكاف فقير و غني را عميق‌تر كرد. يك شبه كساني كه صاحبان ميليون‌ها دلار بودند به ثروت افسانه‌اي رساند.

۳- اين تصميم نادرست ۱۸ ميليارد دلار از ذخاير ارزي كشور را نه به مردم بلكه به كساني داد كه برخي از آنها در جنگ اقتصادي با دشمن همگرايي مي‌كردند و به فكر غارت ارز و خالي كردن پشتوانه اقتصاد كشور در اين جنگ نابرابر بودند.
۴- اين تصميم نادرست بود چون صدها پرونده قضائي را روي دست قوه قضائيه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار اين پرونده‌هاست.

۵- اين تصميم نادرست بود چرا كه حتي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از كشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن‌را به داخل بياورند و در سامانه نيما ثبت كنند.

ارز رفت اما كالايي نيامد. اگر هم آمد نه به نرخ ۴۲۰۰ بلكه به نرخ ۱۲هزار تا۱۸ هزار تومان به فروش رسيد. كالاهايي كه به خارج صادر شد ارز آن هم نيامد. اگر هم آمد با نرخ‌هاي بالاي ۱۵ تا۱۸ هزار تومان به فروش رسيد. مسئول اين اغتشاش پولي و مالي كيست؟! رئيس‌جمهور مي‌گويد من مخالف بودم!

معاون اول مي‌گويد: من فقط اعلام كردم! كارشناسان اقتصادي و نيز دكتر مسعود نيكي رئيس اتاق فكر اقتصادي دولت مي‌گويند؛ ما هم مخالف بوديم! بانك مركزي هم مخالف بود! اين وسط معلوم نيست چه كساني موافق بودند كه حاضر نيستند نتايج حسن و قبح اين تصميم نادرست را بپذيرند. ما در حال نبرد اقتصادي با دشمن هستيم مگر مي‌شود يك تصميم بزرگ اقتصادي را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان مياني گرفته باشند و اين همه خسارت به‌بار آورده باشد؟!

سؤال اين است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادي دست كيست؟
كلمه دوم، تصميم غيرقانوني: مصوبه دولت غير از اينكه يك تصميم نادرست بود يك تصميم غيرقانوني هم بود. به چند دليل؛
۱- اين مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي به تصويب رسيده است. مصوبات دولت به استناد اصل ۱۳۸ بايد بعد از تشخيص، عدم مغايرت آنها با قوانين در هيئت‌ تطبيق قوانين توسط رئيس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود.
اين مصوبه همان روز ۲۲ فروردين ۹۷ تصويب و ابلاغ شده. اين مصوبه فرآيند قانوني خود را طي نكرده است.

۲- اين مصوبه به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصويب شده. در اين ماده قانوني هيچ اثري از اينكه به هيئت دولت اجازه داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعيين كند وجود ندارد.

۳- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولي و بانكي و نيز وظايف ذاتي بانك مركزي توسط شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي است تصميم‌سازي مي‌شود.

ماده۱۰ قانون پولي و بانكي، بانك مركزي را مسئول تنظیم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور و نيز حفظ ارزش پول مي‌شناسد. چنين مأموريتي اصلا براي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعريف نشده. اين چه تصميمي است كه به نفع قاچاقچيان ارز و كالا تمام شده است؟!

۴- تعيين نرخ مرجع ارز يك فرآيند قانوني دارد كه از تصميم‌سازي شوراي پول و اعتبار به عنوان نظر بانك مركزي شروع مي‌شود. بعد از طريق وزارت اقتصاد و دارايي به صورت لايحه در بودجه سالانه پيشنهاد و در نهايت به تصويب دولت به همراه بودجه سالانه مي‌رسد. بودجه وقتي در مجلس به تصويب رسيد اين نرخ هم قانوني مي‌شود و مبناي محاسبات قرار مي‌گيرد. بودجه دولت در سال ۹۷ در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. دولت ۲۲ روز از اين تصويب گذشته، يك دفعه با يك مصوبه غيرقانوني در مقام تعيين نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآيند قانوني اين تصميم‌سازي براساس قانون پولي و بانكي و به استناد ماده‌اي كه اصلاً در اين‌باره موضوعيت ندارد، برمي‌آيد. اين قدري عجيب نيست؟

در ۴۰ سال اخير هيچ دولتي در هيچ زماني نرخ مرجع ارز را به استناد اين قانون مشخص نكرده است. اين مصوبه به دليل زير پا گذاشتن بند الف و ب ماده ۱۰ قانون پولي و بانكي و ماده ۱۸همين قانون و نيز اخلال در وظايف و اختيارات بانك مركزي و دخالت در وظايف قانوني شوراي پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئيس مجلس بايد جلوي اين مصوبه را مي‌گرفت! چرا نگرفته است؟ ۸ عضو هيئت دولت از اعضاي ۱۳ نفره شوراي پول و اعتبار هستند. آنها در سال ۹۶ پيشنهاد ۳۵۰۰ تومان براي نرخ ارز داده‌اند كه به تصويب هيئت دولت رسيده است. چطور پس از ۲۲ روز هيئت دولت مصوبه خود را در لايحه از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تغيير مي‌دهد؟

آن‌هم نه از مسير قانوني خود؟! اگر اين مسير قانوني بود بايد مصوبه دولت به استناد پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي باشد نه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در هيچ جاي آن به دولت اجازه تعيين نرخ مرجع ارز را نداده است.
اين تصميم هم نادرست بوده، هم غيرقانوني و هم اركان قانوني اين تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند.

اظهارات اخير رئيس‌جمهور هيچ كمكي به كشف اين معما نمي‌‌كند. تنها مسئله‌اي كه مي‌تواند آن‌را روشن كند انتشار صورتجلسه و متن كامل مذاكرات جلسه مورخه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ هيئت‌وزيران است. اگر مي‌خواهيد اين انتشار عمومي نباشد حداقل آن‌را براي عده‌اي از اقتصاددانان و كارشناسان پولي و بانكي فاش كنيد تا آسيب‌شناسي شود، ما از كجا ضربه خورده‌ايم!؟

اين مصوبه كه تلفات و خسارات زيادي داشته، بايد بازخواني و بازبيني شود نه از باب اينكه بخواهيم مچ كسي را بگيريم. از باب اينكه ببينيم ضربه را از كجا خورديم؟ البته دولت از جنس اين مصوبات غيرقانوني زياد داشته است كه در رسالت با ذكر شماره و تاريخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور حتي يكي از آنها را هم پاسخ نداده است!
***
رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت ۳ ماه از اين مصوبه در ديدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگراني از كاهش ارزش پول ملي فرمودند: «در همين قضاياي ارز و سكه گفته شد مبلغ ۱۸ ميليارد دلار ارز موجود كشور آن هم در حالي‌كه براي تهيه ارز مشكل داريم بر اثر بي‌تدبيري به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوء استفاده كردند. اين موارد مشكلات مديريتي است و ارتباطي با تحريم‌ها ندارد.»
رهبر انقلاب از اين بي‌تدبيري به عنوان يك «خطاي بزرگ» ياد كردند كه ضرر آن به مردم رسيد.

آقاي روحاني در مصاحبه با خبرنگاران مي‌گويند؛ رهبري از اين تصميم تقدير كردند اين يك حرف خلاف واقع است. رهبري به استناد سخنان ۲۹ مرداد ۹۷ با اين تصميم نادرست و غيرقانوني نه تنها مخالفت كردند حتي دستور دادند كساني كه مرتكب اين خطا شدند مورد تعقيب و پيگرد قانوني قرار گيرند.

رهبري نه در بانك مركزي و نه در شوراي پول و اعتبار و نه در كميته مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نه در هيئت‌ دولت نماينده‌اي ندارند كه در مورد حسن و قبح يك تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اظهارنظر كنند. رئيس‌جمهور در تمامي اين نهادها يا رئيس مجمع است يا رئيس كميته يا نماينده دارد و در تمام روند تصميمات اختيارات ويژه و مطلق العنان دارد. چرا بي‌هيچ دليل، اماره و نشانه‌اي آن‌را به رهبري نسبت مي‌دهند اين يك جفاي فاحش است.

رئيس‌جمهور در يك تصميم‌گيري نادرست و غيرقانوني تمام دانش و كار حرفه‌اي كارشناسان پولي و بانكي را ناديده گرفته است. اصل ۱۳۸ قانون اساسي را زير پا گذاشته است. قوانين عادي مربوط را به هيچ مي‌انگارد. آيا واقعاً به سوگند در پايبندي به قانون اساسي و قانون‌مداري عمل كرده است!؟ آيا او با اين خسارت عظيم به مردم و خطاي بزرگ، آيا هنوز خود را يك حقوق‌دان و پايبند به حقوق مردم مي‌داند؟

انتهای پیام/*

*یادداشت‌هایی که ایصال از روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی منتشر می کند لزوماً بیان دیدگاه این رسانه نیست، آراء و نظرات ایصال صرفاً در ستون سرمقاله منتشر می شود.

**نشر آنچه که شاید به مذاق ما خوش نیاید یا به نظرمان برای گوش و چشم و ذهن مان مزاحمت ایجاد می کند؛ برای آن است که بیاموزیم، تکثر را بپذیریم و از مطلق انگاری پرهیز کنیم.