بايد در كشوري مردم‌سالار فردي وجود داشته باشد كه در مقابل تحديد آزادي‌هاي اجتماعي مردم از حقوق آنان دفاع كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 113 اين نقش را به رييس‌جمهوري واگذار كرده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي همچون بسياري از كشورها داراي يك روح است و يك كالبد. كالبد و بدنه اين قانون كه همواره به عنوان قانون مادر از آن ياد مي‌شود، اصولي است كه عموم جامعه با آن سروكار دارند ولي نكته قابل ‌توجه در اين ميان، آن است كه اين اصول در حقيقت توضيح‌دهنده روح قانون اساسي است. قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب باتوجه به آنكه نظام سياسي ايران به جمهوري اسلامي تغيير كرد، بر اين مبنا و براي تحقق اين هدف نوشته شد.

در همان روزها زماني كه از بنيانگذار جمهوري اسلامي معنا و مفهوم كليدواژه «جمهوريت» را جويا شدند، او پاسخ داد كه معناي اين واژه همان شكل و شمايل مرسوم در جهان است. آنچه در جهان متداول است، تاثير مستقيم مردم در تمام اركان حاكميت است. جمهوريت به معناي خاص خود بايد در تمام تصميم‌هاي مسوولان وجود داشته باشد ولي متاسفانه در ايران با گذشت زمان در بخش‌هاي مختلف اتفاقاتي رخ داد كه كالبد و بدنه قانون اساسي با روح آن در تناقض قرار گرفت؛ به‌طوري كه امروز در افكار عمومي ساير كشورها كم نيستند آنان كه نظام جمهوري اسلامي را نظامي دموكراتيك نمي‌دانند.

دليل اين نوع نگاه را مي‌توان در برخي تبليغات سوئي كه صورت گرفته است، جست‌وجو كرد ولي بخش عمده‌اي از اين نوع ديدگاه، نشات ‌گرفته از اقدامات و نوع نگرش مسوولان به موضوع قانون اساسي و جمهوريت نظام است. اوضاع امروز در ايران به گونه‌اي است كه افراد و مسوولان فعال در نهادهاي انتصابي نه‌تنها ابايي از تاييد اين نوع ديدگاه در قبال جمهوري اسلامي ندارند؛ بلكه به عقيده نگارنده بعضا با اقدامات خود سبب بسط و گسترش اين مساله مي‌شوند. آنچه اين افراد به دنبال آن هستند، امروز نه‌تنها پنهان نيست؛ بلكه عملا با سلسله اقداماتي جمهوري اسلامي را به سمت‌وسويي سوق مي‌دهند كه به نظامي كاملا قابل‌ كنترل تبديل شود، نظامي كه راي و نظر مردم در آن از تاثير چنداني برخوردار نيست.

اين نوع ديدگاه در دوره‌هاي اخير ايجاد نشده؛ بلكه در روند بازنگري در قانون اساسي نيز به چشم مي‌خورد. به‌طوري كه گام‌هايي رو به عقب برداشته شد ولي با اين حال اصولي در اين ميان كه با جمهوريت نظام در ارتباط بود، بي‌تغيير ماند. قانون اساسي جمهوري اسلامي امروز نقش رييس‌جمهوري را در حد نقش رييس يك دولت نپذيرفته؛ بلكه او را به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور كه وظيفه اجراي قانون اساسي را عهده‌دار است، معرفي مي‌كند ولي در اين ميان تفسير شوراي نگهبان تفسير پرسش‌برانگيزي است. نكته نخست در اين ميان آن است كه نگارنده اعتقاد دارد اصل 113 قانون اساسي نيازمند تفسير نيست...

چراكه با وجود برخي اشتباهات، بايد نگارنده قانون اساسي را حكيم در نظر گرفت. بر اساس همان حكمت بايد پذيرفت كه اگر قانونگذاران نقش رييس‌جمهوري را صرفا محدود به قوه مجريه مي‌دانستند، آن را به صراحت بيان مي‌كردند ولي امروز چنين نشده است؛ بنابراين تفسير شوراي نگهبان نه در ميان حقوقدانان و نه در ميان عموم جامعه پذيرفتني نيست.

نكته دوم آن است كه بايد در كشوري مردم‌سالار فردي وجود داشته باشد كه در مقابل تحديد آزادي‌هاي اجتماعي مردم از حقوق آنان دفاع كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 113 اين نقش را به رييس‌جمهوري واگذار كرده است؛ بنابراين تفسير شوراي نگهبان كه به عقيده نگارنده در طول 40 سال گذشته نه‌تنها عملكردي جناحي نداشته، بلكه جناحي نيز عمل كرده است، در اين مسير پذيرفتني نيست. به عقيده نگارنده در شرايط كنوني كه مشكلات بسياري در كشور به دليل فشارهاي بين‌المللي ايجاد شده، مسوولان بايد به سمت بازتر كردن فضاي اجتماعي حركت كنند و در اين مسير بازگشت به اصول قانون اساسي و اجراي آنان مي‌تواند امري راهگشا باشد.

انتهای پیام/*