مشکل از آنجا ناشي مي‌شود که در اين اصل مسئوليت محول شده است اما به طور عجيبي اختيار و اقتدار قانوني مغفول و مکتوم مانده است.

با توجه به اصل شناخته شده در نظام قانونگذاري هر کشور اعتقاد بر اين است که قانونگذار حرف بدون توجيه قانوني، غيرموثر و بي‌فايده بيان نمي‌کند، به‌ويژه در قانون اساسي. در اکثر کشورهاي جهان مقامات اجرايي به‌ويژه شخص رئيس‌جمهور نسبت به ساير قوا، قدرت فائقه و متمايزي دارد. براساس اين اقتدار و اختيار مي‌تواند برخي تصميماتي اتخاذ کند که با وصف استقلال ساير قوا، متصديان قواي ديگر چنين امتيازي ندارند.

در اصل يکصد و سيزده قانون اساسي مدلول و منطوق اين اصل متضمن چند پيام است. پيام اول آنکه بالاترين مقام سياسي کشور، شخص مقام رهبري و دومين مقام سياسي بعد از ايشان از لحاظ اهميت و سلسله مراتب رئيس‌جمهور کشور است. فلسفه وجودي اين اصل متکي بر اين قاعده است که با لحاظ اعتبار خاصي که اين ماده قانون اساسي براي رئيس‌جمهور بعد از مقام رهبري قائل مي‌شود، مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده او قرار داده شده است.

در واقع با وصف تفکيک قوا و تعيين مسئوليت هر يک از سه قوه، نظر به اعتبار سياسي رئيس‌جمهور، وظيفه اجراي قانون اساسي به عهده اوست. مطلب ديگر اينکه در ادامه اصل تدوين کنندگان و تصويب کنندگان قانون اساسي استثنايي قائل شدند که رئيس‌جمهور مسئوليت اجراي مفاد قانون اساسي را به طور کلي دارد مگر آنکه اختيارات مصرحه در قانون اساسي تحت مسئوليت مقام رهبري باشد.

مشکل از آنجا ناشي مي‌شود که در اين اصل مسئوليت محول شده است اما به طور عجيبي اختيار و اقتدار قانوني مغفول و مکتوم مانده است. به گونه‌اي که اولين سوال براي خواننده بعد از مطالعه دقيق اين اصل چنين خواهد بود که رئيس‌جمهور با چه سازوکار و ابزاري مي‌تواند اولا، نظارت بر اجراي قانون اساسي داشته باشد و ثانيا، ضمانت اجراي عدم رعايت قانون اساسي توسط قواي ديگر چه خواهد بود و رئيس‌جمهور در اين خصوص چه اختياري خواهد داشت؟

از نکات ديگري که در اين اصل مبهم به نظر مي‌رسد اين است که با توجه به نوعي نظارت قوا نسبت به يکديگر به رياست جمهور از جهت برنامه و بودجه، قوه قضائيه از لحاظ رسيدگي به تخلفات مسئولان قوا و مجلس از طريق تعيين خط مشي تقنيني، جايگاه رياست قوه مجريه به عنوان مسئول قانون اساسي در کجا قرار دارد؟

به عبارتي ديگر شايد بتوان گفت در مقام مقايسه قدرت سه قوه با وصف مسئوليت رئيس‌جمهور به عنوان دومين مقام بعد از شخص رهبري، قواي ديگر از قدرتي فاخرتر و مهمتر نسبت به رياست قوه مجريه از لحاظ نظارتي برخوردارند. درحقيقت اين مسئوليت بدون سازوکار و اختيار مقرر گرديده و شايد در فرآيند تصويب قانون اساسي مسببين به چالش، خلأ و ادغام اين اصل توجه چنداني نداشته‌اند و در بازنگري نيز ظاهرا کسي متعرض اين ادغام نشد.

در برخي از اصول قانون اساسي تصويب کنندگان آن در مواردي که ضرورت ايجاب کرده، به قانونگذار عادي اجازه داده‌اند که با تصويب قانون ابعاد و گستره اجراي اصل را تعيين و مشخص کند. عجيب اما اين است که در اين اصل چنين تجويزي مقرر نشده است. از اين رو روساي جمهور پيشين ضمن تحمل مسئوليت اجراي قانون اساسي، به طور واضح اختيار و اقتداري نداشته‌اند.

شايد برخي تعبير کنند که مراد قانون‌گذار صرفا تعيين منزلت سياسي رئيس‌جمهور بوده است و عبارت مسئول اجراي قانون اساسي ناظر به وظايف محوله به قوه مجريه مي‌باشد. در عين حال از بُعد حقوقي استنباط از مفهوم اين ماده آن است که رئيس‌جمهور جز آنچه که مربوط به مقام رهبري است، مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارد وگرنه چگونه است که براي روساي دو قوه ديگر چنين تکليفي پيش‌بيني نشده و جايگاهي که براي رئيس‌جمهور به عنوان شخص دوم در کشور تعيين گرديده، براي مسئولان دو قوه ديگر مقرر نشده است؟

طبيعتا شوراي محترم نگهبان در تفسير منطقي از اين قانون شايد، بستري فراهم آورد که اين خلأ به فوريت مرتفع شود تا به بهانه فقدان اختيار اين اصل از قانون اساسي در محاق تعطيل قرار نگيرد.

*حقوقدان-استاد دانشگاه

انتهای پیام/*