با ابلاغ آیین نامه مبارزه با پول شویی فرصت مناسبی ایجاد شده است تا مجموعه حاکمیت و دستگاه های نظارتی بر روند نقل و انتقالات بانکی نظارت جدی تری داشته باشند و بتوانند ضمن مهار سوداگری در عرصه های مختلف اقتصاد، مسیر گردش نقدینگی را نظارت پذیر کنند. مسیری که نظارت پذیری آن به سالم سازی اقتصاد کمک بسیار شایانی خواهد کرد.

روز گذشته، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مختلف ابلاغ شد. آیین نامه ای که تکالیف متعددی را برای دستگاه های مختلف در زمینه راه اندازی سامانه های نظارتی در بخش های مختلف اقتصادی تعیین کرده است. قانونی که اصلاحات آن حدود یک سال پیش در مجلس تصویب شد و 15 دی ماه به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ابلاغ این آیین نامه در شرایطی است که طی ماه های اخیر، سه اتفاق جدید در عرصه شفاف سازی اطلاعات اقتصادی مردم و نظارت بر آن ها صورت گرفته است و توجه به آن ها نشان می دهد تا چه اندازه فرصت ها برای شفاف سازی اقتصادی از دست رفته است و اکنون چه میزان از طریق شفاف سازی اقتصادی می توان به اصلاح برخی فرایندهای غلط در اقتصاد امید داشت.

ثبات نسبی بازار ارز با نظارت  بر تراکنش‌های بانکی

با گذشت بیش از یک سال از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تلاش اثرگذار همتی در مدیریت بازار ارز و ثبات نسبی در این بازار، مشخص شد که تا چه اندازه نظارت بر تراکنش های ریالی در مدیریت بازار ارز موثر است. به گونه ای که چندی پیش وی با اشاره به این که تقویت کنترل بر ریال و تراکنش های آن - که به طرز غیراصولی و بدون نظارت در جریان بود- بر مدیریت بازار ارز موثر بود، اعلام کرد: پول شویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. این در حالی است که پیش از این کارشناسان بر ضرورت مدیریت تراکنش های بانکی و اصلاح رویه های بانکی و نظارت بر جریان نقدینگی برای جلوگیری از سوداگری در بازارهایی از جمله بازار ارز تاکید داشتند و اکنون مشخص می شود که چگونه مدیریت بر این تراکنش ها، ثبات نسبی بازار ارز را رقم زده است.

کشف 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

آمارهای مسئولان سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که طی سه سال اخیر، 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی حساب های بانکی شناسایی شده است.این اتفاق در شرایطی است که با ظرفیت های فنی و زیرساختی شبکه بانکی که سال هاست ایجاد شده، امکان نظارت بر این حساب ها پیش از این نیز فراهم بوده است. شناسایی این رقم و اقدام به بررسی حساب های بانکی با گردش بیش از پنج میلیارد تومان نشان می دهد که چه میزان بررسی حساب های بانکی می تواند برای احیای منابع عمومی موثر باشد.

حذف یارانه ثروتمندان این بار به کمک حساب های بانکی

حذف یارانه ثروتمندان در ماه های اخیر مجدد در دستور کار قرار گرفته است و این بار معترضان به شرط دادن مجوز بررسی حساب های بانکی خود، اجازه اعتراض به حذف یارانه را دارند. البته تراکنش های بانکی اشخاص نیز برای شناسایی درآمد آن ها در این دور بررسی حذف یارانه ثروتمندان مدنظر است.

شاید همین توجه نصفه و نیمه به ضرورت بررسی حساب های بانکی است که موجب شده است حذف یارانه ثروتمندان این بار به صورت جدی تر اجرایی شود.این سه اتفاق مثبت که هر کدام بار مهمی از دوش منابع عمومی کشور برمی دارد و فرصت اختصاص منابع به قشرهای نیازمند را فراهم می سازد، نشان می دهد که تا چه اندازه اقتصاد ایران، فرصت نظارت بر قلب فعالیت های اقتصادی را از دست داده است.

همه می دانیم که هر فعالیت اقتصادی، ردپای خود را در نقل و انتقال پول نشان می دهد و در همه جای دنیا با وجود همه آزادی های اقتصادی مختلف، حاکمیت بر سر راه نقل و انتقال پول نشسته واین فرایند را به دقت رصد می کند تا حقوق عمومی را از چنگ فراریان مالیاتی و افرادی که اقدام به پول شویی می کنند، بستاند.

اکنون با ابلاغ آیین نامه مبارزه با پول شویی فرصت مناسبی ایجاد شده است تا مجموعه حاکمیت و دستگاه های نظارتی بر روند نقل و انتقالات بانکی نظارت جدی تری داشته باشند و بتوانند ضمن مهار سوداگری در عرصه های مختلف اقتصاد، مسیر گردش نقدینگی را نظارت پذیر کنند. مسیری که نظارت پذیری آن به سالم سازی اقتصاد کمک بسیار شایانی خواهد کرد.

انتهای پیام/*