منفعل کردن ظرفیت‌های قانون اساسی از طریق تعلیق اجرای برخی از اصول این قانون در وهله اول پشت کردن و ایستادن در برابر میثاق ملی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس جمهوری در نشست خبری روز گذشته خود با اهالی رسانه به توضیح و پاسخ درباره موضوعات و سؤالات مختلفی پرداخت؛ از سیاست خارجی گرفته تا مسائل اقتصادی و برنامه‌های دولت و سیاست داخلی. در این بین رئیس جمهوری در بخشی از سخنانش به موضوع مهمی اشاره کرد که شاید لازم باشد بیش از این جدی گرفته شود. آقای روحانی گفت: «رئیس جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشد. این موضع کجا فراموش شده است؟ برخی اصول را من در سخنرانی‌ها می‌گویم عده‌ای عصبانی می‌شوند. همه‌پرسی در همین قانون اساسی است؛ اگر بد است حذف کنید.» ایشان البته در بخش‌های دیگری از سخنان دیروز هم اشاراتی غیرمستقیم به ظرفیت‌های معوق مانده قانون اساسی خصوصاً در حوزه حقوق شهروندی داشتند.
اینکه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در سخنانی رسمی و به کرات خواهان فعال شدن بخش‌ها و اصولی از قانون اساسی است، خود می‌تواند جای تأمل بسیار داشته باشد. علی‌الخصوص اینکه این درخواست توسط رؤسای جمهوری پیشین نیز فارغ از انواع گرایشات آنها مطرح می‌شده و مسبوق به سابقه است. این نشان می‌دهد که ما در کشور از نظر رفتار قانونی و قانونگرایی دچار مشکلاتی هستیم و حل این مشکلات یکی از مسائل مبرم کشور است. در واقع کنکاش در اینکه چرا باید اجرای بخشی از قانون اساسی ما حالت تعلیق به خود بگیرد و رئیس جمهوری کشور هم در تغییر این شرایط تعلیق نتواند به کامیابی برسد، هم جای سؤال دارد و هم تأسف.
قانون اساسی فراگیرترین میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی و اصلی‌ترین واسطه و مرجع مشروعیت سیاسی آن است که دارای ظرفیت‌های متعددی است. منفعل کردن این ظرفیت‌ها از طریق تعلیق اجرای برخی از اصول این قانون در وهله اول پشت کردن و ایستادن در برابر میثاق ملی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی است. حتی اگر تعلیق اجرای برخی از اصول به واسطه مهیا نبودن ظرفیت اجرایی آنها باشد، این مسأله هم نه تنها بعد از 40 سال پذیرفته نیست بلکه می‌تواند خود نشانه‌ای از بی توجهی غیرقابل قبول به قانون اساسی باشد. عدم توجه به میثاق ملی کشور این خطر را در پی دارد که حس همگرایی و وحدت داخلی را به خطر انداخته و باعث تزریق بی توجهی به ضرورت‌‌های همبستگی مدنی، اجتماعی و حقوقی در کشور شود. مضاف بر این باید اشاره کرد که آسیب دیگر چنین معضلی سست کردن قانون و مفهوم قانونگرایی و رفتن به سمت فراگیر شدن تعلیق قوانین پایین‌دستی‌تر در سطح کشور است.
نهادها و قوای کشور حیات بروکراتیک و حقوقی خود را به واسطه همین قانون اساسی دارا هستند و در واقع این قانون است که مادر تمام ساختارها و قوانین جاری کشور است. لذا وقتی فرد اول اجرایی کشور، فارغ از گرایش سیاسی که دارد معترض تعلیق اجرای بخش‌هایی از آن و بی توجهی به برخی از اصولش می‌گردد بر نهادها و قوای مختلف فرض است که موضوع را جدی انگاشته و حداقل در مطالعه و بررسی آن بکوشند نه اینکه این موضوع را بهانه‌ای برای طرح برخی اختلافات سیاسی کنند. در شرایط فعلی که کشور ما نیازمند نظم و وحدت حداکثری است، بی توجهی یا در مواردی نقض قانون اساسی در مقام میثاق ملی جامعه اقدامی است که نسبتی با منافع عمومی و آینده‌نگری عقلانی ندارد.
با این توصیف به نظر می‌رسد باید با دقت بیشتری به این بخش از سخنان رئیس جمهوری توجه کرد و آن را نشانه‌ای از آسیبی دانست که استمرار آن می‌تواند ضرباتی جبران ناپذیر به منافع ملی ایران وارد کند. علاوه بر این تأکید دوباره رئیس جمهوری بر برگزاری انتخابات پر شور و رقابتی قابل تأمل و توجه جدی است. آقای روحانی به درستی اشاره کردند که برگزاری انتخابات پر شور شکست دیگری برای امریکاست. این سخن در حقیقت ناظر بر پشتوانه سازی بیشتر انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا برای کشور در مواجهه با اعمال فشارهای خارجی است. در نهایت توضیحات رو در روی رئیس جمهوری به سؤالات نمایندگان رسانه‌های جمعی ناظر بر اصل پاسخگویی حتماً قابل حمایت است و البته شایسته است که این ارتباط بیش از پیش شود.
* استاد دانشگاه
انتهای پیام/*