اجراي كامل منشور حقوق شهروندي در گروي حسن تعامل و ارتباط سازنده همه قوا با هم است. اگر صرفا مسووليت اجراي مشنور حقوق شهروندي را بر دوش دولت قرار دهيم، قطعا برخي از اين حق‌هاي شهروندي محقق نخواهد ‌شد و روي كاغذ باقي خواهد‌ ماند.

رييس‌جمهوري طبق قانون اساسي و آنچه در ابتداي منشور حقوق شهروندي به عنوان بيانيه‌اي كه از زبان رييس‌جمهوري منتشر شده، مكلف به اجراي قانون اساسي، پاسداري، حمايت و پشتيباني از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت است. نزديك به 3 سال از رونمايي و ابلاغ منشور حقوق شهروندي مي‌گذرد...
منشوري كه در راستاي برنامه و خط مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت مطرح شد. در اين منشور به حدود 22 حق اساسي شهروندان اشاره شده است؛ يعني منشور 22 بند دارد كه 22 حق شهروندي را مورد توجه قرار داده است. عمدتا نگاه و تلقي عمومي اين است كه حقوق شهروندي صرفا شامل حق‌هاي مدني و سياسي است. آن زمان هم كه بنده، مسووليت دستياري رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي را برعهده داشتم و محل رجوع بودم، بسياري از مراجعان، مدعي بودند كه حقوق مدني و سياسي‌شان نقض شده و كمتر شاهد مراجعه اشخاصي بوديم كه به تضييع بخش‌هاي ديگري از اين 22 بند اشاره كرده يا ادعايي در اين زمينه داشتند. بنابراين نبايد اين منشور و حق‌هاي مندرج در آن را به چند حق محدود تقليل بدهيم. اگر نگاه كلي و واقع‌بينانه‌اي داشته باشيم به نوعي مي‌توان گفت تمام ماموريت‌هايي كه هم مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان قوه مجريه و هم ساير اركان حاكميتي به آن مي‌پردازند، ذيل حق شهروندي مي‌گنجد و همه آنها را پوشش مي‌دهد. به عنوان مثال پيش از اينكه اولين گزارش مليِ چالش‌ها و پيشرفت‌هاي منشور حقوق شهروندي را منتشر كنيم، از دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف گزارش‌گيري كرديم. در بدو امر براي خود ما هم اين پرسش مطرح بود كه چرا بايد از فلان دستگاه يا نهاد گزارش بگيريم. حال آنكه شايد كاركرد آن دستگاه‌ها چندان ارتباطي هم به مسائل حقوق شهروندي نداشت اما وقتي گزارش عملكرد‌ها را دريافت مي‌كرديم، متوجه مي‌شديم كه به نوعي همه‌ اين دستگاه‌ها و نهاد زير چتر منشور حقوق شهروندي جاي مي‌گيرد چراكه حقوق شهروندي مجموعه‌ا‌ي از حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اخيرا هم حق بر محيط‌زيست، حق بر صلح، حق بر توسعه و حق امنيت است. با اين همه اما واقعيتي را نبايد از نظر دور بداريم كه مورد اذعان و تاكيد و تصريح منشور حقوق شهروندي هم هست؛ تحقق كامل اين حق‌ها و اجراي كامل منشور حقوق شهروندي در گروي حسن تعامل و ارتباط سازنده همه قوا با هم است. اگر صرفا مسووليت اجراي مشنور حقوق شهروندي را بر دوش دولت قرار دهيم، قطعا برخي از اين حق‌هاي شهروندي محقق نخواهد ‌شد و روي كاغذ باقي خواهد‌ ماند. بنابراين اگر انتظار داريم اين منشور با سازوكار‌هاي اجرايي كه در آن پيش‌بيني شده، به‌صورت كامل عملياتي شود و شاهد اين باشيم كه اين گزاره‌هاي زيبا و عبارت‌پردازي‌هايي كه در منشور مطرح شده و بعضا مورد نقد هم قرار مي‌گيرد كه تنها بُرد سياسي داشته و برخلاف واقعيت اين‌طور عنوان مي‌شد كه صرفا تبليغاتي و انتخاباتي بوده است، از روي كاغذ به متن زندگي مردم وارد و كام ملت شيرين شود، بايد همكاري، تعامل و ارتباط به صورت سازنده و موثر ميان همه قوا شكل بگيرد و اراده‌اي ملي براي توسعه، تقويت و اصلاح ظرفيت‌هاي نهادهاي موجود اعم از دولتي و غيردولتي ايجاد شود تا ان‌شا‌ءالله اهدافي كه پيش‌بيني شده، محقق و اين منشور اجرايي شود. رييس‌جمهوري همچنين در جريان برگزاري نشست خبري تاحدودي به مسائل امور حقوق شهروندي از جمله حقوق زنان، اقليت‌ها و ساير موارد پرداخته‌اند. علاوه بر توضيحات رييس‌جمهوري زماني كه من مسووليت «دستياري حقوق شهروندي» را در دولت برعهده داشتم، ما روي نهادسازي و نهادينه‌سازي متمركز شديم. اما به نظر مي‌رسد اگر مي‌خواهيم گزارش و كارنامه مثبتي ارايه دهيم، بايد در اين دو حوزه اقداماتي را به سرانجام برسانيم. نكته ديگر اشاره‌ رييس‌جمهوري به اصل 113 قانون اساسي و تفسير اين اصل از سوي شوراي نگهبان است كه به‌ گفته آقاي روحاني موجب بلااثر كردن جايگاه رييس‌جمهوري در زمينه تذكر قانون اساسي به‌ويژه در حوزه مربوط به حقوق شهروندي است. قانون اساسي ما حدود و اختيارات رييس‌جمهوري را مشخص كرده و او را مسوول اجراي قانون اساسي دانسته است. اين قانون صرفا مباحث مربوط به قوه مجريه را پوشش نداده؛ بلكه مجموعه‌اي از اصول در قانون اساسي وجود دارد كه فصل سوم قانون اساسي كه حقوق ملت يا به بياني ديگر حقوق عامه يا شهروندي است نيز شامل آن مي‌شود. متاسفانه در اين 4 دهه به هر دليلي زمينه براي تحقق فصل سوم فراهم نبوده، دولت يازدهم اراده خود را به نمايش گذاشته و تصميم گرفته سندي را به‌مثابه خط مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق ملت در دستور كار قرار بدهد و خود را متعهد كند. دولت براي نخستين‌بار زير بار اين تعهد سنگين رفته و مسلما بعدا بايد پاسخگو باشد؛ چرا كه فرداي اتمام دوران مسووليت از دولت سوال مي‌شود كه چه كرده و با اين شعارهايي كه داده، چطور توانسته اعتماد مردم را جلب كند و سطح رعايت حقوق شهروندي را ارتقا دهد! بنابراين رييس‌جمهوري براي آنكه اين مسووليت مهم اجراي قانون اساسي را كه همين قانون براي او تعيين كرده، ايفا كند، نياز به سازوكارها و ابزارها و ظرفيت‌هايي دارد كه بايد به اختيار او درآيند؛ وگرنه اگر بال و پر رييس‌جمهوري را بزنيم و او را محدود كنيم، قطعا زماني كه مي‌خواهيم در برابر اجراي قانون اساسي پاسخگو باشد، حدود پاسخگويي هم متناسب با اختيارات محدودي كه به او داده‌ايم محدود خواهد بود؛ بنابراين اين تفسير چندان با مفاد قانون اساسي سازگاري ندارد.
انتهای پیام/*