اقتصاد ایران در حالی به راه خود می رود که به رغم تاکید کارشناسان و تجربه های جهانی، نقشه راهی برای تمرکز حمایت های دولت و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف آن وجود ندارد.

چند ماهی می شود که از شیب تند صعود قیمت ها در بازارها خبری نیست و خانوارها، رشد ملایم تر هزینه ها را احساس می کنند. در سطح کلان هم نشانه هایی مثبت در حال پدیدار شدن است. بانک جهانی پیش بینی کرده تا دو سال آینده، اقتصاد ایران از رکود خارج  می شود و به رشد یک درصد می رسد.

 فضای کسب و کار نیز طبق پایش تابستانه اتاق بازرگانی، بهترین نتیجه نسبت به پنج فصل گذشته خود را به دست آورده و به شرایط قبل از بحران ارزی برگشته است. شاید با دیدن این نتایج، این گونه  استنتاج شود که دوران سخت گذشته، سپری شده و طبق الگوی ادوار تجاری، اقتصاد ایران در سیکل مثبت و صعودی خود قرار گرفته است. اما با وجود این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد نباید عمیقاً به این رویدادهای خوب دلخوش بود. کلید هشدار این مسئله را رئیس کل بانک مرکزی به تازگی روشن و درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور ابراز نگرانی کرده است. نرخ رشد این شاخص تقریباً از اوایل دهه 90، کم یا منفی شده است. این نشان می دهد که قلب پیشرفت اقتصادی کشور یعنی سرمایه گذاری، کماکان وضع مساعدی ندارد.

لذا تا این جا این نتیجه حاصل می شود که علت اصلی تغییرات مثبت به وجود آمده را نه به مولفه های اصلی رشد، بلکه عمدتاً باید به آرام سازی نرخ ارز نسبت داد.  ضمن تلاش های قابل تقدیر بانک مرکزی، در کانال 11 هزار تومان باقی مانده و همین، قابلیت پیش بینی برای فعالان اقتصادی را مهیا کرده است. از سوی دیگر با رشد نرخ ارز نسبت به پیش از بحران ارزی، هم اینک شرکت های صادرات گرا، مجالی برای تنفس پیدا کرده اند. ارزش دارایی شرکت ها نیز بالا رفته و همین موضوع، صورت های مالی شرکت ها را بهبود بخشیده است. عمده رشدی که در شاخص بورس در ماه های گذشته اتفاق افتاده متاثر از این دسته عوامل است.

با این وصف، باید گفت اگر چه سیاست های کنترل هوشمندانه ارزی، در تسکین سریع بازار و اقتصاد موثرند، به هیچ عنوان شرط کافی برای بهبود بنیادین اقتصاد از جمله بهبود وضعیت سرمایه گذاری به شمار نمی آیند. این مهم، مستلزم شبکه ای از عوامل و سیاست هاست که به برخی از ابعاد آن در ادامه اشاره می شود.

1- در درجه اول، آن چه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد، کنترل و هدایت زمینه های کسب منفعت در جامعه است. در اقتصادی که نرخ بازدهی در فعالیت های شفاف و مثبت اقتصادی در آن از دلالی و سوداگری مخرب کمتر است، طبیعی است که سرمایه گذاری به مفهوم متعارف آن، کاری غیر عقلانی است!

2- در درجه دوم، باید به امنیت سرمایه گذاری اشاره کرد. آخرین نتایج پیمایش مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که هنوز در کشور ما عمل مسئولان به وعده ها، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری و شیوع رشوه در ادارات، موانع عمده بر سر راه سرمایه گذاران به شمار می آید. بدیهی است تا این قبیل ابتداییات مدیریتی – حقوقی حل نشود، سرمایه گذاران اقبال زیادی به سرمایه گذاری نخواهند داشت.

3- معلوم نبودن جهت های اصلی رشد اقتصادی، وجه سوم بهبود وضع سرمایه گذاری در ایران را شکل می دهد. هم اینک اقتصاد ایران در حالی به راه خود می رود که به رغم تاکید کارشناسان و تجربه های جهانی، نقشه راهی برای تمرکز حمایت های دولت و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف آن وجود ندارد. به عنوان مثال، بخش کشاورزی، هنوز که هنوز است، مجال این را نیافته که حجم عظیم واردات نهاده های دامی کشور را با جایگزینی تولید داخل پوشش دهد! سواحل مکران به رغم تاکیدات صورت گرفته، کماکان بلااستفاده مانده اند و غفلت از توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی نیز از آن قصه های پردردی است که امروزه قدیمی شده است!

4-سرگردانی بخش تجارت خارجی مسئله چهارم مرتبط با سرمایه گذاری است. باید توجه داشت موتور سرمایه گذاری کلان، به توان صادرات رقابت پذیر بر می‌گردد. با این حال، هم اینک فرایند تجارت خارجی اقتصاد از نقایص مختلفی رنج می برد به طوری که صادرات کشور عمدتاً به چند بازار خاص محدود شده است، بازاریابی مناسبی برای تولیدات کشور در بازارهای همسایه وجود ندارد، محصولات صادراتی ارزش افزوده پایینی داشته و در نهایت سازمان دهی مناسبی برای حضور تجار ایرانی در کشورهای دیگر وجود ندارد.

به طوری که گفته می شود گاهی اوقات تجار ایرانی با یکدیگر در کشورهای خارجی رقابت می کنند نه با کشورهای دیگر! در این میان به نظر می رسد، وظیفه دستگاه تجارت خارجی چه جدا و چه متصل با وزارت صمت، این است که تجارت خارجی کشور را هماهنگ با بخش تولید، از این سرگردانی نجات بخشد. بدیهی است در صورت ایجاد این هماهنگی و با توجه به مزیت های ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا و دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه، سرمایه گذاران داخلی و خارجی قطعاً ترغیب خواهند شد در کشور سرمایه گذاری کنند.

با این وصف باید گفت که تکلیف دولت در ادامه راه اقتصاد، تجمیع همه سرمایه های اقتصاد کشور با اهداف و برنامه های مشخص و به کارگیری رویکرد اصلاحی در ساختارهای تولید و تجارت است. مسئله ای که در کنار خود، جلب سرمایه اجتماعی را نیز الزامی می کند.

انتهای پیام/*