آنچه نقش ارزش افزوده برای همه دارایی‌ها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور را بازی می‌کند، اقتصاد مبتنی بر دانش و تحقیقات است، چراکه مصونیت اقتصادی به ارمغان می‌آورد.

اقتصاد کشورمان سال‌هاست که از «سندرم وابستگی به نفت» رنج می‌برد و تاکنون نسخه‌های بسیاری برای آن تجویزشده اما ازآنجاکه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راه‌حل جامع برون‌رفت از این معضل، آن‌چنان‌که باید و شاید عمل نشده، شاهد ادامه وضع موجود هستیم. «ساختارها و سیاست‌های غلط»، «اقتصاد غیر دانش‌بنیان» و «عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی» نیز به وخامت اوضاع افزوده و مجموع این عوامل باعث آسیب‌پذیر شدن کشور شده است. در این میان، برخی مسئولین مدعی‌اند که تحریم‌ها باعث‌وبانی وضع فعلی هستند، درحالی‌که با فرض لغو آن‌ها، حتی اگر میلیاردها دلار درآمد نفتی داشته باشیم، به دلیل مشکلاتی که ذکر آن‌ها گذشت، هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.
به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری روی درآمدهای نفتی و دل بستن به عواید آن، ضرر اقتصاد «بچه پولداری» را در پی دارد. چاره کار این است که این درآمدها را مدیریت کنیم تا بخش خصوصی بتواند از منافع آن برای پروژه‌ها و طرح‌های خود بهره‌مند شود. این اصلاح ساختاری چنانچه انجام نشود، حتی با تغییر اعداد و ارقام مندرج در بودجه نیز در اقتصاد کشورمان اتفاقی رخ نمی‌دهد و شاهد معجزه نخواهیم بود. بالطبع ممکن است که اداره کشور با افزایش درآمدهای نفتی به‌خوبی صورت پذیرد اما ازآنجاکه همواره پارامترهایی خارج از کنترل ایران در فروش نفت دخیل هستند، چنانچه این درآمدها در سراشیبی قرار گیرند، عملاً همان مشکلات قبلی سرباز کرده و روز از نو، روزی از نو! قابل توجه اینکه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت صفر کردن آن می‌تواند کفه کشورمان را در معادلات منطقه‌ای و جهانی، سنگین‌تر کند چون آمریکا بر صفر کردن درآمدهای نفتی ایران متمرکز شده و زمانی که دریابد بودجه‌ای منهای نفت نوشته شده، امید خود را بر اثرگذاری تحریم‌ها کاملاً از دست می‌دهد. از این رو، نباید تردیدی داشت که می‌توانیم با درآمدهای غیر نفتی، اقتصاد را به‌خوبی مدیریت کرده و با صلابت و قدرت مضاعفی در برابر سایر شعبات تحریم‌ها ایستادگی کنیم.
خوشبختانه از زمانی که «صندوق توسعه ملی» ایجاد شد، این امیدواری به وجود آمد که به تدریج، سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور کاهش یابد و درآمدهای به دست آمده برای توانمندسازی بخش‌های غیردولتی به صندوق توسعه واریز شوند. برخی مسئولین به جای اینکه به هدف این رویه پایبند باشند و آن را تکمیل کنند، برخلاف آن حرکت کرده و کوشیدند که از عواید این صندوق برای طرح‌های عمرانی و در برخی موارد به‌منظور هزینه‌های جاری برداشت کنند که قطعاً سیاست‌هایی از این دست، فرایند پلکانی و تدریجی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را با مشکل مواجه می‌کند. اگر اراده دستگاه‌های اجرایی بر این قرار گیرد که از تصدی‌گری خود در پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی بکاهند، آن را به بخش‌های غیردولتی بسپارند، به سمت کاهش یا حذف درآمدهای حاصله از صادرات نفت در بودجه حرکت و معادل آن را از بسیاری از هزینه‌های غیرضروری حذف کنند، اداره کشور بدون نفت، قطعاً میسور و ممکن خواهد بود.
از طرفی، این اشتباه رایج وجود دارد که برای مقابله با تحریم‌ها و تهدیدها و جلوگیری از آسیب‌پذیر شدن کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، باید به سمت جذب سرمایه‌های خارجی برویم، غافل از اینکه چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد سرمایه‌گذاران غیروطنی و نگاه به خارج از مرزها، اشتباهی راهبردی است. اصلاح ساختارها، تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و متکی به توانمندی همه بخش‌ها دقیقاً مترادف گریزان بودن از درآمدهای نفتی و گازی است و از رهگذر توجه به این شاخصه‌هاست که می‌توانیم از شرایط و فرصت‌های فعلی برای تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها بهره ببریم. این راهکار البته به معنی بی‌توجهی به بازارهای هدف غربی نیست اما نباید اجازه داد که ایران، بازار کالاهای غربی باشد و باید ساز و کارها به سمتی پیش رود که کشورمان صادرکننده برتر به کشورهای اروپایی باشد، درحالی‌که این اتفاق فعلاً معکوس است. یکی از دلایل دست‌وپا زدن غرب برای حفظ برجام نیز این است که از بازار ایران محروم نشوند و الا قصدی برای عمل به تعهداتشان ندارند؛ هر چند که از منظر ملاحظات راهبردی جمهوری اسلامی، همسایگان و کشورهای شرقی در اولویت قرار دارند.
در این میان، آنچه نقش ارزش افزوده برای همه دارایی‌ها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور را بازی می‌کند، اقتصاد مبتنی بر دانش و تحقیقات است، چراکه مصونیت اقتصادی به ارمغان می‌آورد. نکته اینجاست که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود از نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و توجه به فعالان و شرکت‌های این حوزه تأکید کردند. مسئولین ذی ربط چنانچه برای شرکت‌های فعال در این بخش، معافیت‌ها و مشوق‌های بیشتری در نظر بگیرند، قادریم که طی دو دهه، صادرات محصولات فناورانه که در حال حاضر حدود 400 میلیون دلار است را به 10 میلیارد دلار افزایش دهیم و در صورت رسیدن به این نقطه، می‌توانیم به شکل قابل‌اعتنایی از قید و بند درآمدهای نفتی خلاص شویم. برخی کشورهای همسایه مثل ترکیه، بازار نرم‌افزارها، فناوری‌ها و استارت آپ‌ها را در دست دارند و باید به جایی برسیم که ایران به قطب منطقه در این حوزه تبدیل شود.
افزون بر این، اقتصاد مبتنی بر دانش و تحقیق، می‌تواند شکاف بین دستگاه‌های اجرایی و پژوهش را از بین برده و صنعت و اقتصاد را به سمت تجاری‌سازی سوق دهد، مشروط بر اینکه اولاً نهادهای حاکمیتی راه‌حل مشکلات و معضلات خود را به دانشگاه‌ها واگذار کنند تا فرایندی کاربردی برای آن طراحی نمایند و ثانیاً، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش یابد. علت بی‌ارتباط بودن پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها با نیازهای واقعی جامعه و بخش صنعت نیز این است که ارتباط میان این دو بخش یا ضعیف است و یا قطع‌شده که نتیجه‌ای کاملاً مغایر با اهداف کلان نظام را به دست داده است.
و بالاخره اینکه حرکت به سمت اهداف فوق‌الذکر در شرایط جنگ اقتصادی، اولویت و ضرورتی غیرقابل انکار و ضروری است که در فرصت موجود، نسبت به اصلاح و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اقدام و با اصلاح ساختارها و سیاست‌ها، محصولات دانش‌بنیان را به‌عنوان کاتالیزور اقتصاد، تقویت کرده و مورد حمایت جدی قرار دهیم.
انتهای پیام/*