امروز مجلس در سطح اول تصميم‌گيري براي کشور به هر دليلي قرار ندارد و با ارفاق، شايد بتوان آن را در رديف‌ دوم تصميم‌گيري دانست. رويه‌هاي موجود بايد به نحوي اصلاح شود که بر اساس قانون اساسي مجلس در رأس امور قرار گيرد.

پارلمان در هر کشوري نماد جمهوريت و توسعه‌يافتگي دموکراسي است که به پشتوانه رأي مردم شکل مي‌گيرد. در ايران تأسيس اين نهاد مترقي به عصر مشروطه بازمي‌گردد؛ در دوره قاجار و در زماني که مردم ملجأ و پناهي در برابر ظلم پادشاهان مستبد نداشتند، طي قيامي خونين انقلابي برپا کردند و با تأسيس پارلمان نمايندگاني را براي پيگيري حقوق خودشان و محافظت از جامعه در برابر حکام مستبد برگزيدند. تاريخ اروپا و بازخواني تجربه مردم انگلستان که از اولين کشورهاي داراي پارلمان بودند نيز نشان مي‌دهد که اين نهاد نقش ويژه‌اي در جلوگيري از خودرايي حاکمان واحقاق حقوق توده مردم داشته است. بعدها درايران اين نهاد به مجلس شوراي ملي تغيير نام يافت واستبداد دوره پهلوي سبب شد که پارلمان کارکرد اصلي خود را از دست بدهد. با وقوع انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي جديد روح تازه‌اي به رگ‌هاي اين نماد جمهوريت نظام سياسي دميده شد. هر چند در آن زمان هم عده‌اي که امروز رأي مردم را تزئيني مي‌خوانند با اصل تأسيس پارلمان و اتکا به آراي مردمي همراه نبودند اما استقامت انقلابيون اصيل موجب شد تا اين نهاد، تأسيس شده و مقتدرانه به کار خود ادامه دهد. اين مخالفان طي سال‌هاي بعد تلاش کردند تا به هر نحو ممکن راه را بر اعمال اراده مردم از طريق مجلس شوراي‌اسلامي ببندند و به همين علت هم از هيچ هجمه‌اي چه حقوقي و چه رسانه‌اي به اين نهاد امتناع ‌نکردند. اينکه‌اخيرا شاهديم که رسانه ملي و برخي که تريبون در اختيار دارند، شديدترين هجمه‌ها را به مجلس وارد مي‌آورند، دقيقا به همان نگاه بازمي‌گردد. مسائل ديگري نيز وجود دارد که باعث شده از قدرت مجلس شوراي اسلامي کاسته شده و نقش اين نهاد در اداره کشور کمرنگ‌تر شود. اولين معضل به ايجاد نهادهاي موازي بازمي‌گردد. برخي با ورود به حوزه قانون‌گذاري، انحصار پارلمان در قانون‌گذاري را خدشه‌دار کرده‌اند؛ قانون‌گذاري بايد در اختيار کساني باشد که به اعتبار رأي مردم و براي قانون‌گذاري به پارلمان راه يافته‌اند. دومين مساله به نهادهاي بالادستي مجلس شوراي اسلامي مربوط مي‌شود. براي نمونه مجمع تشخيص مصلحت نظام که روزگاري در بازنگري قانون اساسي براي اهداف و وظايفي خاص ايجاد شد، امروز به مثابه مجلس سنا عمل کرده و خود را بالادست مجلس مي‌بيند در برخي موارد مانند لوايح چهارگانه FATF نيز به‌رغم رفت و برگشت چندباره و اصرار نمايندگان به تصويب اين لوايح، مصوبه‌ مجلس به سرنوشتي نامعلوم دچار شده‌است. سومين مسأله را مي‌توان به موضوع بررسي صلاحيت‌ها ربط داد. مجلس بايد عصاره فضائل ملت باشد و از اين نظر کوچک کردن دايره انتخاب نتيجه‌اي جز کاهش مشارکت نخواهد داشت. آنچه اين روزها و در کمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم نگارنده را نگران مي‌کند، احتمال ادامه و تشديد مسائلي است که به آن اشاره شد. امروز مجلس در سطح اول تصميم‌گيري براي کشور به هر دليلي قرار ندارد و با ارفاق، شايد بتوان آن را در رديف‌ دوم تصميم‌گيري دانست. رويه‌هاي موجود بايد به نحوي اصلاح شود که بر اساس قانون اساسي مجلس در رأس امور قرار گيرد.
*عضو فراکسیون امید مجلس
انتهای پیام/*